جريدة الشرق - الإثنين 24
رمضان 1443هـ - 25 أبريل 2022
وزير
العمل: صلاحيات للمفتشين وإستراتيجيات لمواجهة الحوادث
الدوحة - الشرق
تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ
المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، مؤتمر
السلامة والصحة المهنيتين تحت شعار "الالتزام والمسؤولية"، وذلك بمناسبة الاحتفال
باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل كل
عام.
وحضر المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة
مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ماكس تونيون
– مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، والسيد ديتمارشيفرز – نائب
رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وممثلون عن عدد من الوزارات والأجهزة
الحكومية المعنية، وعدد من السفراء وممثلي السفراء.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تولي اهتماما
ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين وذلك من خلال دعم التنسيق والتعاون المثمر مع
الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيـز الامتثال علـى المسـتوى الوطنـي للمعايير
الدولية، موضحا استمرار إقامـة الشـراكات والتبـادل التقني مـع المنظمـات
والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم وتدريب الموارد
البشرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين.
وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص وزارة العمل على تعزيز
الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل
والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى مواصلة تطوير
استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وتبـادل أفضـل الممارسـات بالشراكة مع
الهيئات والمؤسسات بمختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة
المهنيتيـن.
وأوضح سعادة الوزير أن مختلف الجهات تبذل جهودا ملموسة لتعزيز السلامة والصحة
المهنيتين وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث وإدارة المخاطر في مكان العمل بهدف
تحسين الأداء، لافتا إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها وتطويرها
بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة للتقليل من الحوادث والإصابات المرتبطة
بالعمل.
ونوه سعادته إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور
الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور
اللجان "العمالية" المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب وبناء قدرات ممثلي
العمال والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في
القطاع الخاص.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل