جريدة الوطن - السبت 6 شوال 1443هـ  - 7 مايو 2022

«محكمة الاستثمار» خطوة في الطريق الصحيح

مع اقتراب التدشين الرسمي لمحكمة الاستثمار والتجارة لابد من التأكيد على أهمية القضاء المتخصص في دعاوى الاستثمار والتجارة والذي سيساهم على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال فضلاً عن أنه يوفر الدقة في العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، حيث يعد إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة هامة لتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
هذا وتأتي المحكمة الجديدة في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين واصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد..
وقد صدر قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي يتكون من (35) مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية وقد تضمن على آليات إجرائية بما يكفل السرعة ودقة العمل القضائي.
وتتألف المحكمة من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بالإضافة إلى دائرة بمحكمة التمييز ستختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها وللمجلس الأعلى للقضاء ندب من يراه من قضاة محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يحددها المجلس، والتي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال.
كما تشكل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، كما للمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
-وتختص المحكمة بالنظر في المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وستستخدم المحكمة التقنيات الحديثة لتسهيل التقاضي وسرعة البت في القضايا، حيث سيتم استخدام نظام إدارة الدعوى لأول مرة حيث سيُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى «مكتب إدارة الدعوى»، يتألف من رئيس من بين قضاتها، وعضوية عدد كاف من القضاة ومساعدي القضاة والقانونيين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة.
ويهدف نظام إدارة الدعوى إلى مراقبة كافة إجراءات الدعوى بدءا من تسجيلها بالتأكد من استيفاء أي نقص في بيانات الأطراف أو في المستندات وسداد الرسم المقرر والتأكد من تمام الإعلانات وإتاحة الفرصة للأطراف لتبادل المذكرات ومراقبة مددها وكتابة تقرير بذلك ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة لتصبح الدعوى جاهزة للنظر أمام محكمة الموضوع، وذلك باستيفاء بيانات الأطراف والتأكد من سلامة تمثيلهم، وجمع البيّنات والمستندات وتبادل المذكرات، الأمر الذي يسهل مهمة قاضي الموضوع بالفصل في الدعوى بأسرع وقت.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مصدر:تدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريباً
إنشاء محكمة الاستثمار يحقق العدالة الناجزة
«قانونية الشورى» تدرس مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة