جريدة الشرق - الأحد 7 شوال 1443هـ  - 8 مايو 2022

المستشفيات بانتظار اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية الصحية

هديل صابر
أكدَّ عدد من المديرين الطبيين جاهزية القطاع الصحي الخاص مع بدء دخول قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حيز التنفيذ، من حيث مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطواقم الطبية والتمريضية، إلى جانب توسعة أقسام الطوارئ.
وفي هذا السياق اعتبر عدد من المديرين الطبيين الذين استطلعت "الشرق" آراءهم، أنَّ عدم إطلاعهم على اللائحة التنفيذية للقانون يجعل آلية التنفيذ ضبابية أمام المراجعين في المقام الأول، خاصة من لديهم مواعيد لعمليات جراحية أو مواعيد في العيادات الخارجية، مشددين على أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمراجعين لقطع الطريق على بعض مزودي الخدمة في القطاع الخاص وبالتالي الحد من الاستغلال.
وبحسب وزارة الصحة العامة، فإنه وبناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها حيث لن تجدد أي إقامة أو تعيين دون التأمين الصحي، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
دلائل إرشادية لتطبيق نظام التأمين
وأكدَّ مصدر في وزارة الصحة العامة لـ"الشرق" أنَّ اللائحة التنفيذية سيلحقها إعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة، كما أنه تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.
مسح للسوق شمل جميع الشركات
كما تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار، كما تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
أسعار الباقات التأمينية
وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت لـ "الشرق" أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.
*د. عبد العظيم عبد الوهاب: بعض الباقات التأمينية محدودة الخدمات
توقع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب- رئيس الجراحة العامة المدير الطبي بالمستشفى الأهلي-، أنَّ العبء سيقع على مزودي الخدمة من المجمعات الطبية وليس المستشفيات الكبيرة والسبب هو أنَّ الباقات التأمينية المطروحة وبسبب محدودية سقفها لا تغطي كافة الخدمات العلاجية، فلذا سيتوجه المراجع للمجمعات الطبية ذات التكلفة الأقل، حيث إنَّ أي زيادة سيدفعها الشخص هي من جيبه الخاص، ظانا أنَّ في حال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة سيسهم بكل تأكيد في توضيح الصورة الضبابية حياله، فقد يتضمن تحديد لأسعار الخدمات المقدمة خاصة وأنَّ هناك خدمات لا تشملها أغلب الباقات التأمينية كالأسنان والعيون والنسائية والتوليد.
وأضاف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا " إنَّ المستشفى الذي يتبع له مستعد للمرحلة المقبلة، لذا تمت زيادة عدد غرف العمليات إلى 8 غرف عمليات مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، إلى جانب زيادة عدد الغرف الخاصة حتى باتت 250 غرفة، خاصة وأنَّ أقسام الطوارئ في القطاع الخاص ستشهد خلال الفترة المقبلة ضغطا أكثر من السابق، حيث أنَّ أغلب الحالات الطارئة التي كانت تتوجه لأقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية ستتوجه إلى القطاع الصحي الخاص باستثناء الحوادث التي ستقدم لها الخدمات العلاجية في أحد أقسام طوارئ مؤسسة حمد الطبية وفق القانون."
*نوال العالم: إبرام عقود مع شركات التأمين وتنويع الخيارات أمام المراجعين
أوضحت الدكتورة نوال العالم –مالك مجمع التداوي الطبي واستشاري أمراض جلدية-، قائلة " إنّ إصدار قانون ‏ تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة أسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة من المراجعين، وبالفعل قمنا بعمل سلسلة من الإجراءات التي من شأنها استيعاب ومواكبة هذه المرحلة، ونحن بكامل جاهزيتنا لاستقبال المراجعين عند دخول القانون حيز التنفيذ حيث يتوفر لدينا معظم الخدمات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات الزوار على مناوبتين صباحية ومسائية."
وأضافت الدكتورة نوال العالم قائلة " إنَّنا سعينا لتوفير كافة التخصصات لسد احتياجات المراجعين وبالتالي نكون شركاء حقيقيين للقطاع الصحي الحكومي، كما تمت إضافة بعض الخدمات الطبية الضرورية كالحجامة، وعيادة الطب النفسي، وعيادة الأمراض الباطنية وطبيب إضافي لعيادة النساء والتوليد)، كما تم إبرام عقود جديدة مع أطباء وممرضين لتلبية احتياجات المرضى من الوافدين والزائرين للدولة، كما تمت توسعة الشراكات مع شركات التأمين لتوسيع الخيارات أمام المراجعين."
*د. وليد جورج: اللائحة التنفيذية ستحدد آلية العمل
قال الدكتور وليد جورج –المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، " إنَّ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة سيسهم في توضيح آلية عمله، إلا أنَّ ولهذه اللحظة لم نطلع على اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون بالنسبة لمزودي الخدمة."
وأكدَّ الدكتور وليد جورج جاهزية مجمعهم الطبي لاستقبال المراجعين، لافتا إلى أنَّ الاستعدادات قد بدأت منذ إصدار قرار قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية، من حيث توفير التخصصات المتوقع الإقبال عليها، إلى جانب قسم الطوارئ بهدف تغطية كافة الاحتياجات المتعلقة بالمراجعين، وحتى يكون القطاع الصحي الخاص بالفعل شريكا رئيسياً والقطاع الصحي الحكومي في توفير كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.
*د. رشاد لاشين: القانون سيخدم القطاع الصحي الحكومي
اعتبر الدكتور رشاد لاشين –مدير مجمع طبي سابق واستشاري طب الأطفال-، أنَّ دخول قانون التأمين الصحي للوافدين والزائرين حيز التفيذ يتطلب إطلاع كافة المعنيين على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، سيما وأنَّ هناك الكثير من البنود غير واضحة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات الصحية والعلاجية، ممن لديهم مواعيد عمليات جراحية في أحد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، متسائلين هل سيتم تحويل الموعد للقطاع الخاص، أم من لديه مواعيد بالإمكان استئنافها حتى نهاية العام الجاري، كما أنَّ البعض يتساءل حيال الباقات التأمينية أنها لا تغطي بعض الخدمات الأساسية كالأسنان والعيون فهل ستوجه للقطاع الحكومي مع دفع رسوم تأمينية للمستشفى مزود الخدمة!.
وأكدَّ بدوره الدكتور رشاد لاشين أنَّ القانون الحالي سيخدم القطاع الحكومي من حيث تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، كما سيسهم في حل مشكلتي تباعد المواعيد والازدحام أمام المراجعين من المواطنين ومن الحالات التي ستزال تحصل على العلاج في مستشفيات حمد الطبية.
*د. خالد يوسف: إنشاء قاعدة بيانات سيحد من الاستغلال
أكدَّ الدكتور خالد يوسف- استشاري أمراض قلب بمستشفى عيادة الدوحة-، أنَّ مزودي الخدمات في القطاع الصحي الخاص لم يطلعوا حتى الآن على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وحتى الإطلاع عليه على جميع الشركاء أن يسعوا إلى إنجاح هذا المشروع من خلال مراقبة آلية العمل سواء من قبل وزارة الصحة العامة أو وزارة التجارة والصناعة، إذ أن هاتين الوزارتين المعنيتين بالدرجة الأولى من مراقبة الأداء فور بدء التشغيل، منعا لأي تجاوزات واجهت المشروع القديم، متطلعا أنَّ تكون شركات التأمين قد أعدت قواعد بيانات بأسماء المؤَمنين التي تكشف طبيعة الخدمات التي تلَّقاها الشخص بهدف منع تكرار بعض الخدمات بمدد بسيطة، حيث أنَّ تحديد الأمر يسهم في قطع الطريق على مزودي الخدمة بالدرجة الأولى من استغلال التأمين الصحي.
واعتبر الدكتور خالد يوسف أنَّ القانون بكل تأكيد سيخدم الدولة وسيخدم أيضا القطاع الحكومي بالدرجة الأولى سيما وأنَّ الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم فكيف للقطاع الحكومي وحده أن يقدم خدمات الرعاية الصحية لضيوف الدولة، لذا فالقطاع الصحي الخاص في هذه المرحلة سيكون له دور مهم إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، من حيث استدراك ظاهرة تباعد المواعيد، وبالتالي تخفيف العبء على القطاع الحكومي، إلا أنّه يرى أنَّ هذا لن يتحقق إلا بتوفير باقات تأمينية تتضمن كافة الخدمات العلاجية، حتى لا يضطر الشخص التوجه للقطاع الحكومي لتلقي الخدمة وبالتالي تكون الغاية من المشروع لم تتحقق، مشددا على أهمية تعاون كافة القطاعات وكافة الجهات الشريكة في هذا المشروع حتى تتحقق الغاية منه، حتى وإن واجهه بعض العثرات في أول أشهر التنفيذ، إلا أنَّ المهم هو استمرارية العمل به.