جريدة الشرق - الإثنين 8 شوال 1443هـ  - 9 مايو 2022

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تطوير آليات حل المنازعات التجارية يخلق بيئة استثمارية آمنة

وفاء زايد
أكد المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية الوساطة في المنازعات التجارية والاقتصادية، وإيجاد آليات مقننة ومنظمة لعمل التسوية والوساطة والاتفاقيات المرنة.
وقال في حوار لـ الشرق إن الدولة ارتأت تحديث منظومة الإجراءات التعاقدية التي تساعد على تسريع وتيرة العمل التجارية، وتنظم آلية التعاون والشراكة بين شركات وقطاعات، مؤكداً أن تحديث آليات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية لخلق بيئة أكثر أماناً واستقراراً للتعاملات التجارية، ولتخفيف الضغط على المرفق القضائي بكثرة القضايا الخلافية، وإيجاد وسائل بديلة منظمة ومرنة ترضي الأطراف.
فإلى الحوار:
ـ لماذا شرعت الدولة قانون الوساطة؟
الوساطة هي إحدى طرق فض المنازعات والتي اتجهت إليها معظم الدول في الآونة الأخيرة حيث إن الوساطة التي يقوم بها طرف محايد تعد أقل تكلفة.
وتعد رهاناً راجحاً لا يضر فشلها أي طرف من الأطراف إذا ما انتهت دون الوصول لحل أما في حال نجاحها فسوف توفر الكثير من الوقت والمال والجهد بالنظر إلى طرق تسوية المنازعات البديلة الأخرى.
فإن الوساطة نظام قانوني يختار فيه الأطراف المتنازعين أحداً من الغير باتفاق بينهما سواء قبل النزاع أو بعده ليساعدهم في الوصول إلى تسوية رضائية للنزاع.
وقد ارتأت الدولة السير قدماً في تطوير آليات حل المنازعات المدنية والتجارية من أجل خلق بيئة أكثر أماناً لحل النزاعات، وتخفيف الضغط على المحاكم وتماشياً مع دور الوساطة كوسيلة ناجزة وسريعة لحل المنازعات التجارية والمدنية إلى جانب التحكيم.
وقانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يتكون من 33 مادة قانونية تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها.
تحديث المنظومة
ـ ما تأثير تحديث منظومة قوانين الوساطة والإنشاءات والعقارات على حركة السوق؟
تسعى قطر كعادتها للريادة في مواكبة أحدث التطورات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً، وهذا لن يتحقق إلا بوجود منظومة قانونية حديثة تعلي قيمة العدالة الناجزة.
والمنظومة القانونية هي حجر الزاوية في أي نشاط استثماري أو تجاري بإيجاد وسائل بديلة لحل المنازعات تتميز بالسرعة والدقة وتتماشى مع طبيعة النشاط التجاري بإعطاء الحق للمتنازعين في اختيار من يقوم بتسوية المنازعات بينهم عبر بدائل قانونية منظمة تنظيماً دقيقاً تحت رقابة القضاء وهذا يعد في حد ذاته ضماناً يعطي الجمهور الثقة والريادة في القضاء القطري.
ـ ما تعريفك للوساطة؟
الوساطة وسيلة ودية لتسوية النزاع يتم الالتجاء إليها بالاتفاق بين الأطراف أو بناء على طلب المحكمة، وهي لجوء الأطراف المتنازعة إلى طرف ثالث من الغير للمساعدة في التوصل إلى تسوية ودية نتيجة نزاع نشأ عن علاقة قانونية سواء عقدية أو غير عقدية دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض رأي أو اقتراح بحل معين للنزاع.
ـ ماذا عن المشكلات التي يتطلب فيها الوساطة؟
يتم اللجوء للوساطة في المسائل التي يجوز فيها الصلح أما المسائل التي لا يجوز فيها ذلك فلا ينطبق عليها القانون مثل شركات قطر للطاقة أو إحدى الشركات التابعة لها.
كما لا تجوز الوساطة في المسائل المتعلقة بالدعاوى المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
ومن المشكلات التي تنظر فيها الوساطة جميع المنازعات التجارية والاقتصادية والصناعية والمالية وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وغيرها من المشكلات الأخرى إذا اتفق الأطراف في أي تعاقد على اللجوء للوساطة وحرر كتابة.
اتفاق الوساطة
ـ كيف يكون اتفاق الوساطة ؟
لقد حدد قانون الوساطة آلية الاتفاق وهو أن يكون محرراً مكتوباً يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية أو غير عقدية على اللجوء إلى نظام الوساطة لتسوية منازعة وأن تكون صياغة واضحة المعنى وستكون جزءاً من العقد أو اتفاق الوساطة ولا ينقضي ذلك الاتفاق إلا بالوفاة.
ويكون الاتفاق سابقاً على قيام النزاع سواء مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن بعض أو كل ما ينشأ من نزاع، ويكون لاحقاً على قيام النزاع حتى ولو أقيمت بشأنه دعوى قضائية، وأن يكون اتفاقاً مكتوباً وإلا عد باطلاً ويستوي أن يكون بورقة رسمية أو عرفية سواء كان محررا إلكترونيا أو ورقيا ويتم إثباته بموجب محاضر قضائية.
كما يحدد في اتفاق الوساطة موضوع النزاع محل الوساطة وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه وبيان اللغة التي تتم بها الوساطة.
ـ متى تبدأ إجراءات الوساطة ؟
تبدأ إجراءات الوساطة حسب القانون رقم 20 لسنة 2021 من تاريخ قبول الوسيط لمهامه، وعليه أيضاً أن يبلغ الأطراف بقبوله الوساطة أو رفضها ويجب إذا طرأ بعد مباشرته الوساطة أي أمر يؤثر على حياده أو استقلاليته أن يتنحى عن الوساطة كتابة.
ـ كيف يتم تقييم أتعاب الوسيط ؟
يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهامه ويتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي بين الأطراف وفي حال عدم الاتفاق عليها تتولى المحكمة تقديرها بمراعاة الجهد المبذول من الوسيط.
وتستحق تلك الأتعاب ولو لم يتوصل الأطراف لتسوية النزاع القائم او حلول مرضية.
رفض التسوية
ـ بعد التسوية بين أطراف العلاقة التعاقدية.. ما هو الجزاء المترتب في حال رفض طرف التسوية؟
لقد اعطى القانون للمحكمة في حال رفض طرف الالتزام باتفاق التسوية وقبل اللجوء للقضاء أن تحكم على الطرف غير الملتزم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ريال ولا تجاوز الـ 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى حتى ولو صدر الحكم لصالحه وأيضاً بالتعويض بسداد 5 أضعاف رسوم إقامة الدعوى بما لا يجاوز ال 20 ألف ريال للخصم حتى ولو صدر الحكم لصالحه. وللمحكمة أن تأمر لأي طرف في النزاع بتعويضات أو مصاريف أخرى.
ـ متى تنتهي إجراءات الوساطة ؟
تنتهي تلك الإجراءات بتوقيع أطراف النزاع على اتفاق التسوية، وإخطار أحد أو كل أطراف النزاع كتابة بعدم رغبتهم في الاستمرار في إجراءات الوساطة، وانقضاء المدة المقررة للانتهاء من أعمال الوساطة، والإنهاء المبكر للوساطة إذا تبين للوسيط بعد التشاور مع أطراف النزاع عدم الجدوى.
ـ ومتى تقضي المحكمة بعدم قبول الوساطة؟
لقد اعطت المحكمة الحق للمتنازعين اللجوء للوساطة ولها أن تطلب من أطراف النزاع تسويته بطريق الوساطة وذلك خلال أجل أو مدة محددة تحددها ويتم توثيقها قانوناً.
وفي حال اعتراض أحد الأطراف على التسوية يتم السير فيها عن طريق الوساطة وتستمر المحكمة في نظرها كما هي.
وتقضي المحكمة بعدم قبول دعوى نزاع مرفوع من طرفين في حال وجود وساطة، ويتم اللجوء للوساطة في حال توقف المدد القانونية والقضائية مثل التقادم أو تأخر المواعيد.
تطور القطاعات
ـ لماذا برزت الحاجة لقانون وساطة في المنازعات المدنية والتجارية؟
أؤكد أهمية هذا القانون للقطاعين التجاري والصناعي لأن الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة واتفاقيات في جميع المجالات وفي كل القطاعات، والأهم من ذلك بروز العديد من الاتفاقيات والشراكات المحلية والخارجية التي يتطلب معها تحديث منظومة التعاملات الاقتصادية مثل الوساطة والتوثيق والتسجيل العقاري وغيره.
كما عمل القانون على إيجاد كوادر قانونية متخصصة في مجالات الوساطة والتسوية وحل النزاعات والتحكيم وجميعها من المهن القانونية التي باتت الحاجة إليها ملحة جداً. فالتطور الاقتصادي للدولة أكد الحاجة الفعلية لتحديث منظومة القوانين الاقتصادية التي تعنى بتنظيم التعاملات التجارية والمالية.