جريدة الوطن - الإثنين 8 شوال 1443هـ  - 9 مايو 2022

انخفاض عدد التأجيلات بالجلسات القضائية

كتب محمد أبوحجر
أكد عدد من المحامين والقانونيين أن العنوان الوطني ساهم في تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرين إلى أنَّ العنوان ‏الوطني ساهم في تقليل مشاكل الإعلانات القضائية وتسريع الإخطارات للمتقاضين، وهو ما ساهم في تسريع عملية التقاضي.‏.وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ «الوطن» أن الإعلانات سابقًا كانت بالطرق اليدوية مما جعلها تستغرق عدة أشهر من عمر القضية ونسبة ‏عالية منها تكون نتيجتها سلبية، لافتين إلى أن العنوان الوطني شكل نقلة نوعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة ‏التشريعية التي تشهدها البلاد، كما وفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين، ويضمن المزيد من الشفافية في ‏المعاملات بشكل عام، وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات أصبحت تصل بدقة إلى كافة ‏الأفراد والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة.‏
في البداية قال المحامي عبدالرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن تطبيق العنوان الوطني بالإعلانات القضائية ساهم ‏بتحقيق تحول كبير جدًا بتقليل أمد التقاضي، حيث كانت الإعلانات سابقًا بالطرق اليدوية تستغرق عدة أشهر من عمر القضية ونسبة عالية ‏منها تكون نتيجتها سلبية، مؤكدا انه بعد تفعيل الإعلانات القضائية على الوسائل الإلكترونية والمعتمدة بالدرجة الأولى على الهاتف الجوال ‏المسجل بالعنوان الوطني، ساهم ذلك في رفع مستوى حضور الأطراف للجلسات، فضلًا عن انخفاض عدد التأجيلات بالجلسات نتيجة ‏عدم الاستدلال على الأطراف بالإعلان.‏
وأشاد آل محمود بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في تحسين إجراءات الإعلانات القضائية بشكل مرحلي تمثل ‏بالإعلان الإلكتروني، ويصاحبه إعلان ورقي ينفذ من قبل خدمات بريد قطر، وقريبًا جدًا سيتم الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني وإيقاف الورقي ‏تمامًا بعد تجربة الأنظمة الإلكترونية بتنفيذ الإعلانات الإلكترونية وتوفير نتيجتها لحظيًا على منصة القضاة الإلكترونية من خلال الرسائل ‏النصية.‏
وأوضح أن قانون العنوان الوطني يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، وساهم في الحد من مشاكل الإعلانات ‏القضائية التي كانت تعرقل سير عمل المحاكم وعدم الاستدلال على العناوين، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من ‏بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.‏
وتابع: ألزم قانون العنوان الوطني كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية وهو ما اثر بالإيجاب على سير ‏الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية في سرعة ‏الوصول لأي شخص موجود في الدولة.‏
‏ تأثير إيجابي ‏
من جانبه أكد المحامي عبدالله السعدي أن «العنوان الوطني» أثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام ‏القضائية، وذلك من خلال مساهمته في التسريع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما مثل نقلة كبيرة في مجال ‏الإعلانات القضائية.‏
ولفت إلى أن العنوان الوطني يساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامين في عملهم، كما أن العنوان الوطني يُعد ‏نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق ‏بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة.‏
وأوضح السعدي أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان ثابت، وأهم ما ينص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق ‏بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم عن هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة ‏آثارها القانونية.‏
وعن عقوبات عدم الالتزام بالعنوان الوطني قال السعدي: تنص المادة (6) من القانون على أنه إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ‏‏(10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير ‏صحيحة عن عنوانه الوطني، ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل ‏تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة ‏أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.‏
توفير قاعدة بيانات
من جانبه قال المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن قانون العنوان الوطني ساهم في سرعة إنجاز الدعاوى ‏القضائية وإصدار الأحكام القضائية من خلال سرعة إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية وهو ما مثل نقلة كبيرة في مجال ‏الإعلانات القضائية.‏
وأشار إلى أن المحامين في السابق كانوا يعانون من مشكلة عدم توفر عنوان وطني دقيق للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً ‏كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً كالأفراد وهو ما أدى إلى تأجيل العديد من الجلسات، بالتالي فان تفعيل العنوان العنوان الوطني مثل ‏اول خطوة في تحقيق العدالة لا سيما وأن الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم من خلال العنوان الوطني صحيحة ومنتجة ‏لكافة آثارها القانونية.‏
وأكد السليطي أن العنوان الوطني وفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين مما يضمن المزيد من الشفافية في المعاملات ‏بشكل عام وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات اصبحت تصل بدقة إلى كافة الافراد ‏والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة، مؤكدا أن عدم توفر عنوان وطني لبعض المتقاضين عادة يؤدي إلى عرقلة سير الدعاوى ‏القضائية في مرحلة التنفيذ.‏
جدير بالذكر يحقق تسجيل العنوان الوطني عددا من الفوائد المهمة لجميع المواطنين والمقيمين ومنها: سهولة وصول المواد البريدية ‏والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر، كما يساهم في إنجاز معاملات الجهات بصورة عملية ودقيقة، وتسهيل ‏وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، كما ساعد في إنجاز المعاملات الشخصية بكل سهولة ويسر، وكذلك ساعد في ‏التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات اليهم.‏
ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم، كما أنه يهدف إلى الانتقال من ‏العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحّدة لكافة المناطق في البلاد، ‏ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاعيه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز ‏معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل ‏دولة قطر كما أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.‏