جريدة الشرق - الثلاثاء 9 شوال 1443هـ  - 10 مايو 2022

صيادلة لـ الشرق: لا بيع لأدوية في الصيدليات إلا بترخيص من «الصحة»

"مرخصٌ من هيئة الغذاء والدواء"..عبارة سمحت لكثيرين من غير المختصين لترويج وبيع أدوية خاصة معنية بإنقاص الوزن على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بل واتخذها بعض مشاهير هذه المنصات كذريعة للترويج لمنتجات عديدة دون أن يقفوا على عواقبها لعدم تخصصهم.
وفي هذا السياق حذر عدد من الصيادلة الذين استطلعت "الشرق" آراءهم، من فخ هذه العبارة مؤكدين أنَّ المعيار في بيع أي دواء أو مكمل غذائي هو تسجيله والحصول على ترخيص من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، والسبب هو أنَّ لكل دولة من الدول لها المعايير والمواصفات المعتمدة من قبلها، فما قد يباح بيعه في دولة ما لا يباع في دولة قطر.
وأشار عدد من الصيادلة في حديثهم إلى أنَّ سحب أي صنف من السوق هو في حالتين الحالة الأولى قد يحدث في تشغيلات معينة لبعض الأدوية يُخطر بها المصدر، أما الحالة الثانية تقع لبعض المنتجات وعادة منتجات يطلق عليها عشبية لإنقاص الوزن يتم تداولها بين الأشخاص ولم تكن قد وصلت الصيدليات، لأن الصيدليات لا تقوم ببيع أي صنف أو دواء إلا بترخيص حتى لو حصل على علامة الترخيص من هيئة الغذاء والدواء ففي حال لم يمر المنتج على الطرق القانونية ليس لترخيص الهيئة أهمية فقد يكون المنتج مغشوشا بأكمله، فالمحك والكلمة الفصل هو ترخيص وزارة الصحة العامة.
*الصيدلاني مسعد رمضان: لا يتم الإفراج عن الشحنة المخالفة
شدَّد الصيدلاني مسعد رمضان-مدير تسجيل أدوية بشركة طبية-، أنَّ أي دواء أو مكمل غذائي لابد من تسجيله من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر، والتسجيل يتطلب تقديم ملف تقني خاص بهذا الدواء أو المكمل الغذائي يحتوي على الدراسات التي أجريت عليه، ويتضمن مدى مأمونيته ودواعي استخدامه ومواءمته للمعايير المعمول بها في دولة قطر، وبدورها تقوم إدارة الصيدلة بمراجعة الملف وبناء على المعايير يتم منحه رقم تسجيل وشهادة تسجيل لها صلاحية معينة تحدد بخمس سنوات –على سبيل المثال لا الحصر-، وفي حال عدم تجديد صلاحية شهادة الترخيص يمنع استيراد الصنف لدولة قطر، فعلى المعنيين أن يلتزموا بالمواصفات المسجلة ولو في أي مخالفة مابين البيانات المسجلة والبيانات التي وصل عليها الصنف لدولة قطر لا يفرج عن الشحنة إما يتم إعادتها أو إتلافها، فيجب أن يطابق الدواء أو الصنف المستورد المواصفات التي قامت بتسجيلها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من حيث شكل العلبة اللون وعدد الحبات وفترة الصلاحية للدواء ودواعي استخدامه.
واستطرد الصيدلاني مسعد رمضان موضحا " إنَّ البعض قد يأتي ببعض الأدوية أو المكملات الغذائية مسجلة من قبل هيئة الغذاء والدواء ولكن هذا التسجيل ليس بذريعة لبيعه في دولة قطر دون ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة، فالبعض قد يُدخل عينة لاستخدام شخص تكون العينة مغشوشة، أو لم يتم تقييم فعالية ومأمونية الدواء أو المكمل الغذائي أو مدى مطابقته للمعايير والمواصفات القطرية، والبعض قد يدخلها عن طريق الطلب الإلكتروني وهذه غير مضمونة الفعالية أو مكوناتها مجهولة المصدر ولم تخضع للتحليل في المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة."
وأكدَّ الصيدلاني مسعد رمضان للجمهور أنَّ أي دواء أو مكمل غذائي متوفر في الصيدليات هو مطابق لمعايير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في دولة قطر، لأن بيع أي دواء أو مكمل غير مرخص فهذا يقع في دائرة المخالفات وعليه عقوبات قد تصل لإغلاق الصيدلية.
*الصيدلاني محمد سامي: لا بيع أي دواء أو صنف غير مرخص
قال الصيدلاني محمد سامي، " إنَّ أغلب المنتجات التي يتم سحبها من السوق في غالب الأمر هي مكملات غذائية يتداولها البعض إما عن طريق التسوق الإلكتروني أو عن طريق إعلان لأحد المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المتعلقة بانقاص الوزن، متكئين على عبارة "مرخص من هيئة الغذاء والدواء"، حيث أنَّ الترخيص من هذه الهيئة قد يكون مشكوكا به لأن الطريقة التي دخل بها الدواء أو المكمل الغذائي غير شرعية، وأوضح هنا أنَّ الصيدليات تتعامل مع وكلاء محددين، كما أن هناك تفتيش دوري من قبل وزارة الصحة العامة على كافة الأصناف الدوائية أو التكميلية في الصيدليات، كما أنَّ كل صنف سواء تم إدخاله أو بيعه يتم عن طريق فواتير وجميعها تحت مراقبة وزارة الصحة العامة، فالاتهام الموجه من البعض في أن الصيدليات قد تبيع منتجات غير مرخصة هذا عار عن الصحة، فالصيدليات الخاصة تخضع لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية وليس بالإمكان أن تخالف القانون، لأن في حال المخالفة ستقع على الصيدلاني المسؤول مساءلة قانونية كما أن من الممكن إغلاق الصيدلية."
ودعا الصيدلاني محمد سامي الجمهور للحصول على الأدوية أو المكملات الغذائية أو بعض الأصناف المستخدمة لإنقاص الوزن من الجهات المختصة، وعدم الإصغاء لوسائل التواصل الاجتماعي أو للمتاجر الإكترونية لأن الأمر جد خطير لانعكاساته السلبية على صحة الفرد، فمن يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي في غالب الأمر ليسوا مختصين بل معلنون فهمهم المبلغ مقابل الإعلان.
*الصيدلاني ناجي راشد: القطاع الصيدلي الخاص يخضع لمعايير "الصحة"
أكدَّ الصيدلاني ناجي راشد- مشرف صيدلي-، أنَّ القطاع الصيدلي الخاص يخضع لمعايير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أنَّ الأدوية أو المكملات الغذائية التي تباع في أي صيدلية لا يمكن أن توضع على أرفف الصيدلة إلا في حال حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة في دولة قطر.
وأوضح الصيدلاني ناجي راشد قائلا " إنَّ اللغط قد يقع عند البعض عندما يتم سحب عينة من هذا الدواء أو ذاك، فهذا لا يعني أنَّ الدواء ليس له ترخيص، بل يعني أن رقم التشغيل لهذا الدواء تحديدا لا يطابق المعايير من قبل المصدر الذي يقوم بالتبليغ للتأكد من سلامته وفي غالب الأمر تكون العينة سليمة."
وانتقد الصيدلاني ناجي راشد بعض الأشخاص الذين يستمدون معلوماتهم الدوائية أو المعنية بانقاص الوزن من قبل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى إقليمي أو عالمي، لافتا إلى أنَّ الأدوية من أكثر المواد التي يجب أن تستخدم بعد استشارة طبية أو وصفة من قبل المختصين، فما يناسب شخص قد لا يناسب آخر، لذا على المستهلك أن يتوجه للطبيب المختص لوصفه الدواء أو المكمل الغذائي أو حتى بعض الأعشاب المستخدمة لانقاص الوزن للتبعات الخطيرة التي تؤثر على صحة الإنسان في حال استخدمت من الشخص الخطأ.
*الصيدلاني محمد شاهر: وسائل التواصل ليست منصة لبيع الأدوية
فند الصيدلاني محمد شاهين، اتهامات البعض في أن الصيدليات تقوم ببيع منتج ما ومن ثم يتم سحبه من السوق لعدم مطابقته للمواصفات القطرية، لافتا هنا إلى أنَّ بعض المنتجات التي يتم تداولها بين الجمهور يتم تداولها بطرق غير معلومة، فالصيادلة هم أكثر الفئات التي تعلم مدى خطورة هذا الدواء أو ذاك فكيف سيتم بيع دواء أو مكمل غذائي دون أن يحصلوا على ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، فهذا الأمر غير وارد بأي شكل من الأشكال والسبب يعود هو للضوابط الصارمة لوزارة الصحة العامة، إلى جانب القسم الذي قسم عليه الصيادلة فليس بالإمكان بيع ما هو غير ملائم أو غير مرخص، لافتا إلى أنَّ المنتج الذي أعلنت عنه وزارة الصحة العامة وأكدت عدم سلامته لم يُبع بالصيدليات، حيث إنَّ كثيرا من الأشخاص كانوا يأتون للصيدلية التي يعمل بها للسؤال عن المنتج، وبسبب عدم ترخيصه لم يصل للصيدليات وإنما البعض كان يتداوله إما من متاجر إلكترونية أو استخدام شخصي.
وحذر الصيدلاني محمد شاهين من استخدام بعض المركبات الخاصة بانقاص الوزن من خلال تجارب آخرين، أو إعلانات لمشاهير، مؤكدا أنَّ بعض الأصناف تكون مغشوشة من دولة المصدر وغير حاصلة على ترخيص لا من هيئة الغذاء ولا من قبل الدولة التي يباع فيها المنتج، لذا من المهم التيقن واستشارة الطبيب المختص، فالأدوية حتى وإن كانت عشبية ولم يتم التحقق من مكوناتها قد تؤدي لعواقب وخيمة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
مطلوب تشريعات للتحكم في صرف الأدوية
صيادلة: صرف الأدوية بوصفة طبية حماية للمريض
مختصون لـ الشرق: شراء الأدوية عبر الإنترنت مخاطر صحية ومخالفة قانونية