جريدة الشرق - الأحد 14 شوال 1443هـ  - 15 مايو 2022

اللجنة الوطنية تناقش تحديات ومستقبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة - قنا
انطلقت أولى أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما تهدف الورشة إلى التعرّف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، في مقدمتها، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نُظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الجمّالي أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يُعَد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورًا في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتمامًا بالغًا بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير.
وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لا سيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فقد تم تتويج هذه الشراكة في أبريل من عام 2018م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجيًّا وعربيًّا.
ولفت الجمّالي إلى أن الشراكة القائمة بين الطرفين تعكس المصداقية والإرادة الحقيقية للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مشيرًا إلى أن للبرلمان الأوروبي وكبار مسؤوليه حضورًا كبيرًا ومميزًا في العديد من الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتدادًا لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين.
وعبّر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقة والمضي بها إلى آفاق أوسع.
من جانبه، ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم هذه الورشة، وقال: "أعترف بإعجابي كثيرًا بالقوة والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن مشاركته كأمين عام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" -منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان- والتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يعد شرفًا.
ولفت إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في أوروبا ومؤسساتها، ومحاولة فك التعقيدات بإيضاح تخصصات وصلاحيات كل منها.
وبيّن أن الورشة ستستعرض الديناميكيات الأساسية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن حقوق الإنسان هي جزء من الأمور السياسية إلا أن عليها أن ترتب العلاقة بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات، فالسياسة هي العلاقات بين هذه الكيانات المختلفة.
وقال: إن الورشة ستناقش التحديات التي تواجهها السياسات الخاصة بحقوق الإنسان في أوروبا، وكيف تؤثر حقوق الإنسان على المواطنين، وعلى واقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتحاد بشكل كامل، وكذلك على السياسات الخارجية لأوروبا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان