جريدة الشرق - الأحد 14 شوال 1443هـ  - 15 مايو 2022

خبراء ومواطنون لـ الشرق: مطلوب آلية تقييم عادلة لمكافأة الأداء

أكد عدد من الخبراء والمواطنين على أن تحويل منحة الإجازة الدورية في القطاع الحكومي مستقبلا إلى مكافأة تقييم أداء ستساهم في رفع كفاءة الموظف ودعم آلية العمل وزيادة الإنتاجية. لافتين إلى أن ذلك يعمل على خلق منظومة أداء لكافة قطاعات الدولة يتم من خلالها ربط الهيكلة الاستراتيجية مع المهام التي يؤديها الموظف إلى جانب تحفيز الكادر العام والقوى البشرية في القطاعات المختلفة.
وقالوا لـ الشرق إن تحويل منحة الإجازة إلى مكافأة تقييم أداء ستكون أمرا ايجابيا لأنها ستمنح الموظف المزيد من الدافعية والالتزام بالعمل للحصول على المنحة. وشددوا على أهمية أن يكون التقييم وفقا لما حدده القانون وقائم على المعايير والأسس التي تم وضعها في سبيل تقييم الموظف ومنحه الدرجة المناسبة لأدائه.
وطالبوا بضرورة تقييم إنتاجية وفعالية أداء الموظف بوضوح وشفافية لكي يتم مكافأة المتميزين والالتزام بمعايير التقييم التي حددها القانون، مشيرين إلى أن تغيير مبدأ المنح إلى مكافأة أداء يحقق تحفيز الموظفين، وأشاروا إلى أن دولة قطر تسعى نحو تطوير الأنظمة لضمان تحقيق المصلحة العامة منوهين بأن تغيير مبدأ المنح إلى مكافأة أداء يؤسس لمبدأ مهم يتمثل في تركيز الموظفين على المزيد من الإنتاج والعطاء.
سمية الكبيسي خبيرة الموارد البشرية: مطلوب تقييم محايد
ترى السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل دعم وتطوير الموظفين في كافة الجهات الحكومية، وقد أكدت انه خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن العديد من المنح والعلاوات التي تصب في صالح الموظف والتي تزيد من دافعيته وكفاءته للعمل وأشارات إلى أن تحويل منحة الإجازة في القطاع المدني مستقبلا إلى مكافأة تقييم أداء ربما يكون أمر غير وارد لأن المسؤول أو المدير المباشر سيضطر إلى منح موظفيه درجة عالية من التقييم حتى يحصلوا على هذه المنحة وقالت إن التقييم يجب أن يكون حياديا ومبنيا على أسس ومعايير نص عليها القانون وقالت إن منحة الإجازة من حق كل موظف بغض النظر عن تقييمه وأدائه وأشارات إلى أن هناك موظفين يتمتعون بخبرة طويلة وسيرة ذاتية مشرفة يستحقون عليها كل التقدير والاحترام.
وتابعت الكبيسي أن أداء الموظف غير مرتبط بالحضور والانصراف بل بكمية الأعمال التي أنجزها وبالتزامه بإتمام الأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه. وتابعت الكبيسي أن القانون حدد إجراءات تقييم الأداء حيث تتم خطوات تقييم الأداء عن طريق موافاة مديري الإدارات بنماذج تقييم الأداء الإلكترونية عن طريق برنامج موارد لتقييم الموظفين ويقوم مدير الإدارة بإعطاء الدرجات ثم اختيار اعتماد لتتم بعد ذلك آلية إرسال نماذج التقييم بالدرجات المعطاة إلى مدير إدارة الموارد البشرية بشكل تلقائي واعتماد التقييم من قبل مدير إدارة الموارد البشرية واعتماد التقييم من قبل الرئيس التنفيذي ويتم إرسال إشعار للموظف برسالة نصية تفيد بأن التقييم موجود في صفحته في برنامج موارد. وفي حال موافقة الموظف على التقييم يتم الاعتماد والتسجيل في برنامج موارد وحفظ نسخة في ملف الموظف وفي حال عدم الموافقة يجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه ويتم حساب موعد التظلم اعتبارا من تاريخ إخطار الموظف بتقرير تقييم الأداء أو علمه يقينيا ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقديم ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
المحامي خالد عبدالله المهندي: ربط المنحة بالأداء يتطلب تعديل بالقانون
قال المحامي بمحكمة التمييز والقضاء الإداري والخبير بمكافحة الفساد الإداري والمالي خالد عبد الله المهندي: لقد نصت المادة 64 من قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية- المعدلة بموجب القانون 2020/23 مع مراعاة حكم المادة السابقة، ويجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تعادل راتبا أساسيا لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية. ولا يجوز صرف هذه المنحة في حال قيام الموظف بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية. وعليه فإن منحة الإجازة الدورية كان قد تم إيقافها في بسبب جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى الآن في العام. وحسب ما تداول مؤخرا وأعلن عنه بأنه سيتم دراسة ربط تلك المنحة في المرحلة المقبلة بتقييم الأداء وهناك تصور ودراسة لأن تكون أكثر من الراتب الحالي وهو الراتب الأساسي لأنها ستكون مرتبطة بمكافأة الأداء وتقييمه بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم.
وبناء عليه فإن تحويل منحة الإجازة سنوياً إلى مكافأة مرتبطة بتقييم الأداء، يجب أن يكون بتعديل القانون الحالي بعد مناقشة بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى. والسلطة التنفيذية، لما يحقق مصلحة الموظف العام بحيث ستكون تلك المنحة من جوازية بتوافر البند المالي في القانون الحالي إلى وجوبية إذا تم ربطها بتقييم الأداء مستقبلاً. بحيث تلتزم الاداره بدفعها للموظف في حال حقق المعايير المطلوبة بالأداء السنوي. وتابع المهندي حديثه قائلا: إن هذا أيضا محور هام تخوف منه كثير من القانونيين لاسيما الموظف العام، لكون تقرير الأداء من سلطة الإدارة التقديرية والتي لا تخضع للرقابة القضائية إلا من خلال مشروعية صدور القرار.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز القطرية، كمبدأ استقرت عليه أحكام القضاء، أن رقابة القضاء على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية يمارسها القضاء للتعرف على مدى مشروعية تلك القرارات من حيث مطابقتها للقانون من عدمه. وغني عن القول أن نشاط القضاء الإداري في نطاق رقابته على القرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية فلا يجاوزها إلى وزن المناسبات والاعتبارات التي دعت الإدارة إلى إصدار قرارها والتي تدخل في نطاق سلطة جهة الإدارة في الملائمة.
واضاف المهندي يجب أن يأمن الموظف العام على حيادية تقرير الأداء وعدم تسلط الادارة أو المدير المباشر عند إصدار تقييم الأداء. وذلك لحماية الموظف العام من إي شكل من أشكال التسلط التي تعد فساد إدارياً. وبالتالي فإن تقييد الإدارة بشروط واضحة عند استحقاق الموظف للتقييم سيؤدي لاستحقاق الموظف لمنحة الإجازة بناء على كفاءته الادارية المحمية قانوناً، والتي تفتح المجال لرفع كفاية الأداء التي ستنعكس على الوظيفة العامة والأداء العام، وتميز الموظف العام المحقق لمعايير التميز والكفاءة من الموظف العام الذي لا يحقق معايير الكفاءة.
صالح النابت: تدفع الموظف لمزيد من الإنتاج
أكد السيد صالح النابت أن تحويل منحة الإجازة في القطاع المدني مستقبلا إلى مكافأة تقييم أداء ضمن منظومة إدارة تقييم الأداء ستكون أمرا ايجابيا لأنها ستمنح الموظف المزيد من الدافعية والالتزام بالعمل للحصول على المنحة وشدد النابت على أهمية أن يكون التقييم وفقا لما حدده القانون وقال يجب أن يلتزم المدير المباشر بكافة المعايير والأسس التي تم وضعها في سبيل تقييم الموظف ومنحه الدرجة المناسبة لأدائه وتابع النابت أن جميع القرارات والقوانين التي تصدر تعمل على دعم الموظف وتنمية قدراته على أكمل وجه. وتحدث السيد النابت عن آلية التقييم وأشار أن القانون حدد آلية محددة لتقييم الموظفين يتم بناء عليها تقييم أدائه ومنحة الدرجة التي يستحقها. وقال إن الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية حدد مكافآت التقييم حيث يتم منح الموظف المكافآت التشجيعية وهي مبلغ نقدي يمنح للموظف المتميز في الجهة الحكومية الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات وفقا لعدد من الضوابط أن يكون منح المكافأة أمرا جوازيا للرئيس وألا تزيد قيمة المكافأة على الراتب الشهري الإجمالي للموظف ويجوز منح المكافأة لأكثر من مرة بحد أقصى مرتان في السنة المالية الواحدة ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيانا بمبررات منحها ويجب أن يتوفر الاعتماد الكمالي لمنح هذه المكافأة أما المكافآت العينية هي مكافآت تمنح للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة وفقا لعدد من الضوابط.
محمد الهاجري: آلية واضحة لتقييم الموظف
أكد السيد محمد الهاجري أن هناك مستحقات للموظف يحصل عليها بموجب القانون أما بالنسبة للمنح والعلاوات فلا مانع من جعلها كحافز للمزيد من الانجاز والالتزام بالمهام الوظيفية. وتابع أن الحصول على المنحة مستقبلا سيكون مربوطا بتقييم الأداء وهذا أمر سيكون في غاية الأهمية وخاصة أنه قد حددت آلية واضحة لتقييم الموظف. لافتا إلى أن التقييم يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفين ومعرفة معوقات العمل إلى جانب تحديد أوجه القصور في أداء الأفراد والتعرف على جوانب الضعف في الأداء والكشف عن الأفراد الصالحين لشغل الوظائف القيادية. وقال الهاجري: تعتبر عملية تقييم الأداء من العمليات الهامة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية وهي إحدى أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي بما هو مستهدف. وهي وسيلة تدفع الإدارات للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة أداء العاملين بشكل مستمر ليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز والعلاوات المقررة لذلك ولكي تحقق العملية الأهداف المرجوة منها يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبمشاركة جميع الأطراف التي من الممكن أن تستفيد من النتائج النهائية لعملية التقييم.
حمد الغالي: عودة منحة الإجازة الدورية في وقتها
أوضح السيد حمد الغالي ان منحة الإجازة الدورية تم إيقافها بسبب جائحة كورونا العالمية وقد عادت مرة أخرى خلال العام الجاري بحيث تقدم بطريقة سهلة عبر نظام موارد. وأكد أن ربط تلك المنحة في المرحلة المقبلة بتقييم الأداء سيجعلها أحد أسباب رفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم. لافتا إلى ضرورة توضيح المعايير للأفراد العاملين لمعرفة ما يجب أن يعملوا وماذا يتوقع منهم. وأشار أن الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية حدد ضوابط وأحكام تقييم الأداء للموظفين والذي يهدف إلى قياس مدى كفاءة الموظف وقدرته على تحقيق أهداف ورسالة جهة العمل وتقديم المعلومات اللازمة التي تتيح لجهة العمل اتخاذ بعض القرارات المتعقلة بالترقية والتحفيز المادي والتدريب وإنهاء الخدمة والنقل إلى وظيفة أخرى. وأشار إلى أن المكافآت والعلاوات تعتبر محفزات مهمة للموظف للمزيد من العطاء وأكد أن الموظف يقوم بكافة الأعمال الموكلة إليه سواء حصل على تلك المنح والمميزات أم لم يحصل وتابع أن الإخلاص في العمل والتفاني يساهم في تقدم البلد ونمو أجهزتها ووزاراتها.
أحمد الجاسم: التقييم يؤدي لنتائج إيجابية
قال السيد احمد جاسم الجاسم: نتوقع دائما من الموظفين اكبر قدر ممكن من الانجاز والعطاء، لافتا إلى أن كبريات الشركات والقطاعات الهامة تعتمد على تقييم الموظف لمعرفة جوانب القوة والضعف وزيادة الكفاءة والنهوض بمستوى الأداء. وأكد أن منحة الإجازة التي تم اقرارها خلال فترة لاحقة من العام الجاري سيتم ربطها بتقييم الأداء وذلك حتى تكون بمثابة محفز للموظفين والسعي للحصول عليها من خلال زيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم في العمل مشيرا إلى أن التقييم له معايير وأسس واضحة تم اعتمادها وقال: يجب أن تتم بطريقة ممنهجة وبشفافية عالية إضافة إلى عدم ربطها بشخص واحد فقط بل يجب أن يساهم في عملية التقييم أكثر من مسؤول وإداري في الجهة أو المؤسسة للحصول على المزيد من الشفافية والدقة وقال إن منحة الإجازة من حق الموظف ولكن ربطها بالأداء يؤدي لنتائج ايجابية أفضل في المستقبل. وتابع أن عملية التقييم لها أهداف مرتبطة بالعدالة والدقة في المكافآت والحصول على الترقيات وتهدف إلى تنمية وتطوير أداء الموظفين وزيادة الإحساس بالمسؤولية من خلال إدراك الموظف أن أداءه يخضع للتقييم إلى جانب السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
قانون رقم (23) لسنة 2020 بتعديل قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016