جريدة الوطن - الأربعاء 17 شوال 1443هـ  - 18 مايو 2022

إصلاحات قطرية مهمة لصالح العمال

أشادت ماريا أرينا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بالإصلاحات العمالية التي تبنتها دولة قطر منذ عام 2018 بدعم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منوهة بالدور الذي بذله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
وأضافت أرينا أن تلك الإصلاحات ضمنت إلغاء نظام الكفالة، وحرية انتقال العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، وآليات الصحة والسلامة في أماكن العمل، واستحداث صندوق لدعم وتأمين العمال، واللجان العمالية المشتركة التي من شأنها تنظيم المفاوضات الجماعية في الشركات وتمثيل العمال، وغير ذلك.
وأكدت أرينا أن هذه الإصلاحات مهمة جدا، وتحتاج إلى أن يجري تنفيذها وتقييمها ومتابعتها بشكل صحيح، ولهذا الغرض نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك في تنفيذ هذه الإصلاحات.
ودعت رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي للمضي قدمًا في الجهود المبذولة لتهيئة الاقتصاد والمجتمع القطري لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الاستثمار طويل الأمد في مجال توفير ظروف العمل الجيدة.
جاء ذلك عقب مشاركة ماريا أرينا، في ورشة العمل «الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات» التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور رئيستها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية.
ولفتت رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إلى أن الندوة كانت مناسبة لتقييم التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق العمال الوافدين الذين يمثلون النسبة الأكثر من إجمالي القوى العاملة.
ومؤخرًا اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعمال الورشة التدريبية العامة «الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات» بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر.
وأضاف أن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن التدريب أكسبت المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
خطوات قطرية إيجابية في إصلاحات قوانين العمل
قانونيون: إصلاحات قانون العمل جريئة ومنصفة للعمال
دولة قطر تؤكد إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان