جريدة الشرق - الخميس 18 شوال 1443هـ  - 19 مايو 2022

الشرق تنشر تفاصيل عمل لجنة تحديد الحد الأدنى للأسعار

وفاء زايد
كشف العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل عن قرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والتي تختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها.
ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 2022 بشأن آلية تسجيل وتأسيس وتصفية الشركات الخاصة بالأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.
المستندات المطلوبة
وتنص المادة 1 على أنه يقصد بالإدارة المختصة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة وبالقانون رقم 10 لسنة 2021.. بينما تنص المادة 2 على أنه يقدم طلب التأسيس من الكيانات المنصوص عليها على أن تشتمل تلك المستندات على: كتاب من الفيفا أو الشركة الطالبة يحدد صفة الكيان وفقاً للمادة 23 من القانون، ومستندات التأسيس مصدقة في الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للكيان المؤسس بما في ذلك عقد التأسيس الحالي، وتوكيل مصدق من المؤسس لتعيين الممثل الذي سيقوم بإجراءات التأسيس، ويعفى الكيان المعني من متطلبات التصديق بناءً على كتاب من الفيفا أو الشركة بحسب الأحوال.
وتقدم المستندات المؤيدة للطلب بأيّ لغة، ويجوز للإدارة المختصة طلب ترجمة أي منها باللغة العربية إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعفى طلبات التأسيس المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار من متطلبات الفحص المسبق لاسم الشركة المراد تأسيسها أو تسجيلها.
تسجيل الشركات مجاناً
وتنص المادة 3 على أنه يكون تسجيل الشركات وفقاً لأحكام هذا القرار مجاناً، ويجب على الإدارة المختصة إتمام عملية التأسيس أو التسجيل في ذات يوم تقديم الطلب، ولا يجوز رفض طلبات التأسيس لأيّ سبب طالما تحققت صفة الطالب وفقاً لحكم المادة 23 من القانون.
والمادة 4 تنص على أنه تنتهي الشركة التي تمّ تأسيسها وفقاً لحكم المادة 23 بصورة تلقائية بمضيّ 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية للبطولة، أو بانتهاء مدة التمديد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون، وعلى الإدارة المختصة شطب تسجيل تلك الشركة، ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وفقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة.
تصفية الشركات المنتهية
وتنص المادة 5 على أنه تتم تصفية الشركات المنتهية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها الأساسي، وتنتهي بالشطب بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة المختصة على أن ترفق مع الطلب المستندات التالية: نسخة من البيانات المالية المدققة من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ التصفية، ونسخة من شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب، وخطاب يفيد سدادها كافة مستحقات موظفيها، وخطاب مصدق عليه من الشركة المؤسسة تتعهد فيه بتسديد كافة التزامات الشركة في دولة قطر، وتلتزم الشركة المعنية بإعلان انتهاء التصفية في صحيفتين محليتين في اليوم التالي لتقديم طلب قيد الشركة تحت التصفية، على أن يتضمن الإعلان معلومات الشركة تحت التصفية والشركة المؤسسة لها وتاريخ التصفية، والمادة 6 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح
وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 40 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، تنص المادة 1 على أنه تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى (لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح) برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، وعضوية كل من: ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهم نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة البلدية، وممثل عن الهيئة العامة للجمارك، وممثل عن الهيئة العامة للضرائب، وممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بحيث تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة.
والمادة 2 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها.
وتنص المادة 3 على أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تنص على أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 5 على أنّ اللجنة تضع نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمادة 6 تنص على أنه للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والمادة 7 تنص على أنّ اللجنة تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ولها الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة في نطاق اختصاصاتها.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت، والمادة 8 تنص على أنه تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها سرية، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة، وتنص المادة 9 على أنه ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة كل 3 أشهر وكلما طلب منها ذلك تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها.
معايير تصميم البنية الحكومية لشبكات الاتصالات
ـ في قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بمعايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات.
ـ كما حوى العدد مراسيم أميرية هي: قرار أميري رقم 15 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وقرار أميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين، ومرسوم رقم 10 لسنة 2022 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى نظام عملية كيمبرلي بشأن إصدار شهادات الاتجار في الألماس الخام.
ـ وضم العدد قرارات بتخويل عدد من موظفي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ووزارة الصحة.
كما ضم العدد تعديلات عقد التأسيس للشركة القطرية لتأجير الطائرات، والنظام المعدل لشركة قطر للميلامين، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة استثمار القابضة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح