جريدة الشرق - الخميس 25 شوال 1443هـ  - 26 مايو 2022

مختصون لـ الشرق: "التأمين الإلزامي" يعزز التنافسية في خدمات الرعاية الصحية

أكدَّ مختصون أنَّ تطبيق نظام قانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة "التأمين الصحي الإلزامي"، يسهم في تعزيز تنافسية تقديم خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة قطاع التأمين لدعم القطاع الصحي في الدولة. وثمن المختصون في تصريحات لـ"الشرق" دور وزارة الصحة العامة في القيام بالدور الرقابي على عملية تطبيق التأمين الصحي بهدف تطوير العمل، والوقوف على أي ثغرات إن وجدت لاسيما في أولى مراحل التطبيق.
وأكدوا أن التأمين الإلزامي سيساهم في جعل القطاع الصحي الخاص شريكا أصيلا للقطاع الحكومي وذراعه الأخرى في توفير خدمات الرعاية الصحية للفئات المستفيدة وفقا لأعلى المعايير العلاجية للفئات المستفيدة. وأشاروا أن تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع ستكون له إيجابيات كثيرة من قبيل خلق التوازن بين القطاع الصحي الحكومي والخاص وتحسين نظام المواعيد وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية، ولفتوا إلى أنه يصب في مصلحة كافة الأطراف المستفيدة من الخدمات والمقدمة لها، هذا بالإضافة إلى معالجته للكثير من الظواهر والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي.
د. عبدالعظيم عبدالوهاب: خدمات صحية بأعلى المعايير
أوضح الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب -المدير الطبي لمستشفى الأهلي-، قائلا "إنَّ ما يميز هذا القانون هو تطبيقه على مراحل، حيث إنَّ المرحلة الأولى ستشمل زوار الدولة، كما أنَّ القانون سيسهم في حل مسألة تباعد مواعيد العيادات الخارجية وقوائم الانتظار، من خلال إلزامية التأمين الصحي على الزائرين والوافدين من قبل أصحاب العمل أو المستقدمين، وبالتالي توجيه غير القطريين للاستفادة من خدمات القطاع الصحي الخاص، وأضيف أنَّ التأمين سيشمل أيضا الحالات الطارئة الأساسية، الأمر الذي سيصب في مصلحة كافة الأطراف، إذ تضمن هذه الخطوة تقديم خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير أسوة بالعديد من الدول."
*د. نبهان أبو رجيلي: آليات للتعامل بين المستفيد ومزودي الخدمة
أكدَّ الدكتور نبهان أبو رجيلي-الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن-، أنَّ التأمين الإلزامي سيجعل من القطاع الصحي الخاص شريكا فعليا للقطاع الصحي الحكومي وذراعه الأخرى في توفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المنتفعين من التأمين الصحي من الزائرين والوافدين، كما أنَّ القانون يحدد آليات التعامل بين الزائر والمرافق الصحية المزودة للخدمة، كما أنَّ تطبيق القانون على أرض الواقع سيسهم في تخفيف الضغط على مرافق القطاع الصحي الحكومي من مستشفيات ومراكز صحية.
واعتبر الدكتور نبهان أبو رجيلي أنَّ وزارة الصحة العامة ستقوم بالرقابة ليس خشية من التلاعب، سيما وأنَّ التأمين الصحي الحالي قد أخذ وقته في الدراسة والتخطيط، إلا أنّه رأى أنَّ الهدف من هذا الدور هو العمل على تطوير التأمين الصحي، وبهدف تحسين الأداء والوقوف على الثغرات التي قد تتضح مع بداية تطبيق القانون.
وأعلن الدكتور نبهان أبو رجيلي أنَّ الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن تعكف على زيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب إضافة عدد من الخدمات لتغطية كافة احتياجات المراجعين والمستفيدين، إذ يعتبر هذا الأمر من ضمن خطة الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن.
د. نضير المرسي: توفير أعلى معايير الخدمات العلاجية
ثمن الدكتور نضير المرسي –مدير قسم التأمين في ويست باي مديكير-، جهود الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة في سعيها لتوفير أعلى معايير الخدمات العلاجية للوافدين والزائرين من خلال إلزامية التأمين الصحي على أصحاب العمل أو المستقدمين، معتبرا أنَّ بدء تطبيق القانون على الزائرين كمرحلة أولى يصب في مصلحة كافة الأطراف من حيث توفير أعلى معايير الخدمات العلاجية لهذه الفئة، إلى جانب خلق توازن بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، وبالتالي تخفيف الضغط على مرافق الخدمات الحكومية من مستشفيات ومراكز صحية، الأمر الذي سيسهم في تحسين المواعيد في القطاع الحكومي.
ورأى الدكتور نضير المرسي أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة المنظومة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث إنَّ التأمين الصحي الإلزامي سيسهم في تعزيز التنافسية بين مزودي الخدمات وبين شركات التأمين، مؤكدا أهمية وزارة الصحة العامة ودورها في الرقابة على مراحل التنفيذ سواء على شركات التأمين أو مزودي الخدمات والفصل بينها في حالة أي نزاعات، مشيرا إلى أنَّ التأمين الذي دخل حيز النفاذ لن يشهد تلاعبا أو سوء استخدام، خاصة وأنَّ المراجع سيتحمل جزءا من القسط التأميني بناء على بوليصة التأمين التي تم اختيارها، لافتا إلى أنَّ المستشفيات في غالب الأمر جاهزة للبدء في التطبيق، من حيث زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية إلى جانب التخصصات التي تشهد إقبالا لاسيما الجلدية.
*د. وليد جيرجي: زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي
قال الدكتور وليد جيرجي-المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ هذه الخطوة تحسب لدولة قطر في أن يلزم أصحاب العمل والمستقدمين للتأمين على موظفيهم من غير المواطنين في القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة بأعلى المعايير، وتفادي الكثير من التحديات التي قد تواجه المنظومة الصحية في الدولة، خاصة وأنَّ الدولة مقبلة على كأس العالم 2022 ومقبلة على استضافة عدد لا بأس به من الزوار، حيث إنَّ في حال عدم إقرار مثل هذا القانون سيتجه الجميع إلى القطاع الحكومي، الأمر الذي سيسهم في زيادة العبء على المرافق الصحية الحكومية، فالتأمين الإلزامي سيخفف الضغط والتكلفة على الدولة أيضا، أسوة بالدول الأخرى.
ورأى الدكتور وليد جيرجي أن التأمين الصحي أيضا سيسهم في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، كما أنه سيخلق التنافسية بين مزودي الخدمات الصحية وبين شركات التأمين، الأمر الذي سينعش الدولة اقتصاديا في هذا المجال، حيث إنَّ الفترة الماضية شهدت توسعا على مستوى افتتاح عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية وتغذيتها بالتخصصات الأكثر طلبا لتلبية حاجة الجميع، وبهدف توفير الرعاية الصحية على امتداد الدولة جغرافياً.
د. سامر حجارين: الحد من تباعد المواعيد في القطاع الحكومي
علق الدكتور سامر حجارين –استشاري بمجمع المحمود الطبي-، قائلا "إنَّ قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حقيقة سيسهم في تنشيط القطاع الصحي الخاص لاسيما في توفير الخدمات الصحية والعلاجية للحالات الطارئة والحوادث للزائرين، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين، حيث إنَّ أصحاب العمل أو المستقدمين سيوفرون التأمين الصحي للموظفين قبل دخولهم للدولة وعند انتقالهم من مؤسسة لأخرى، الأمر الذي حقيقة سيسهم في خلق توازن بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتوزع المرضى على القطاعين، وسينعكس إيجابا على المواطنين في ردم فجوة تباعد المواعيد في المنشآت الصحية الحكومية لاسيما في التخصصات التي تشهد ضغطا دون غيرها، وبالتالي سيتجه غير المواطنين إلى القطاع الصحي من خلال التأمين الصحي، والمواطنون سيخصص لهم القطاع الصحي الحكومي إلا الحالات التخصصية النادرة حسب الحاجة الصحية التي ستحول إلى مؤسسات القطاع العام الصحية، لافتا إلى أنَّ الفترة الماضية كانت أكثر الشكوى من قبل المراجعين للقطاع الصحي الحكومي تتجلى في تباعد المواعيد، لذا هذا القانون سيعالج الكثير من الظواهر والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي."
* الارتقاء بالخدمات
هذا وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العامة أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر يهدف للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، موضحة أن إدخال نظام التأمين الصحي الالزامي باعتباره أحد مكونات القانون سيلزم المقيمين والزائرين بتوفير تأمين صحي من خلال شركات التأمين المسجلة بوزارة الصحة العامة لتزويدهم بالخدمات الصحية الأساسية، لافتة إلى أنَّ لضمان التنفيذ السلس فإن تطبيق القانون سيكون على مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة، فيما سيتم الإعلان عنها وعن المراحل الأخرى لاحقاً.
* خدمات للمواطنين
كما قَدّم مكتب الاتصال الحكومي على لسان الناطق الرسمي الدكتور محمد نويمي الهاجري، مساء الأربعاء، توضيحات تتعلق بالقانون بناء على اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون قائلا "تقدم الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية للمواطنين ويكون التأمين الصحي إلزاميا للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الإلزامي يشمل العاملين غير القطريين في القطاعين العام والخاص فيما تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من خدمات مبينة في اللائحة التنفيذية، أما بخصوص القسط التأميني فهو يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والأثر الاقتصادي على أصحاب العمل والمستفيدين، حيث يلزم صاحب العمل أوالمستقدم بدفع القسط لتغطية الخدمات الأساسية للعاملين لديه أو المستقدمين، كما يجوز طلب خدمات إضافية خارج الخدمات الأساسية لكن بدفع تكاليف إضافية، حيث يتوجب على شركات التأمين تزويد أصحاب العمل او المستقدم وبحسب الأحوال ببطاقة التأمين الصحي أو ما يقوم مقامها وبتوفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات."

الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة