جريدة العرب - الإثنين  29 شوال 1443هـ  - 30 مايو 2022

وزير العدل: قطر تتصدر مؤشرات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال عالمياً

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، ندوة قانونية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار السياسات الحكومية التي تنفذها الجهات المعنية، والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال إلى المعايير الدولية في هذا الصدد سعياً لتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً وضماناً لسلامة واستقرار نظامها المالي.
وأشاد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بالمكانة المتقدمة التي حققتها دولة قطر إقليميا وعالميا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بفضل التوجيهات الحكيمة والقرارات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تُوجت بإصدار سموه القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010. وهو القانون الذي جاء ليعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وثمن سعادته الدور البارز لمتابعة وتوجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتنفيذ الخطة الإستراتيجية 2020 – 2025 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الدور البارز في رسم خريطة الطريق لتحقيق تطلعات الدولة لتصبح من الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مكافحة الجرائم ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما عكسه تصدر دولة قطر طيلة السنوات الأخيرة لدول المنطقة في مؤشر بازل الخاص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته أن دولة قطر، وفي إطار سعيها لتنفيذ التزاماتها الدولية حققت خطوات هامة لتطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية، والتأسيس لمنظومة قانونية قطرية متكاملة وفعالة للتصدي للجرائم المالية. وهنا نسجل بارتياح التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي الوطني، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا الصدد يأتي استحداث الإدارات والوحدات الإدارية المتخصصة لتطبيق الرقابة الفاعلة المستمرة والقائمة على المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن هذه الوحدات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل.
تفعيل منظومة المكافحة
وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بمهام مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، إن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي تُوليه دولة قطر بتطبيق نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال إلى المعايير الدولية سعيًا لتعزيز مكانتها إقليميًّا ودوليًّا وضمانًا لسلامة واستقرار نظامها المالي. وأضافت أن جهود الدولة تَكللت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسن التشريعات المحلية، ويتصدر إشراك القطاع الخاص سُلم أولويات الدولة في تفعيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما يلعبه المحامي والوسيط العقاري والموثق من دور أساسي في ضمان سُبل الوصول إلى العدالة. وتابعت أن النقاشات المستفيضة التي قامت بها فِرق العمل المختصة مع القطاع الخاص أبرزت أهمية قطاع المحاماة لتحديد وتحليل المخاطر القطاعية وكشفت الحاجة عن مشاركة النتائج لاستخدامها كأساس لتطوير السياسات والإجراءات المطبقة في مكاتب المحاماة. وتعكس الندوة أهمية مشاركة قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الصلة للتأكد من فهم المخاطر المحتملة ولما يحتاجه المحامون من توجيه وتثقيف في تصميم سياسات مبنية على المخاطر بما يتماشى مع الوضع الذي يمتثل للإجراءات الدولية المعمول بها.
واستهدفت الندوة تعزيز خبرات ومهارات المحامين فيما يتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والتحقيقات المالية والرقابة، وتعزيز كفاءتهم في تحليل الأخطار المرتبطة بهذه الحالات. كما ناقشت نقاط الضعف التي قد تجعل قطاع المحاماة مناخا جاذبا لأغراض غسل الأموال، أو تمكن من استغلال نقاط الضعف في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض غسل الأموال. والمخاطر المحددة والمرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد نظام عملها ومكافآت أعضائها