جريدة الشرق - الإثنين  21  ذو القعدة 1443هـ  - 20 يونيو 2022

عيسى السليطي لـ الشرق: عقوبات جنائية لمخالفة قوانين التجارة الإلكترونية

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية العقود الإلكترونية في تعاملات الأفراد والدول، حيث باتت الحاجة ملحة لظهور دراسات قانونية حول هذا الموضوع لتفيد المجتمع، ولمعرفة مدى الاستجابة لمعطيات الحداثة وتكنولوجيا المعلومات في التجارة والمعاملات وما تثيره من علاقة مع قانون تكنولوجيا المعلومات، منوهاً أنّ العقود تتطلب إيجاد بيئة تشريعية مناسبة وقوانين متطورة لتنظيم التعاملات الإلكترونية لمعالجة هذا الموضوع، وما ينجم عنه من إشكاليات ومنازعات وأساليب غير مألوفة في استحقاق الحقوق وانتهاكها.
وأضاف المحامي السليطي في حديث لـ الشرق أنّ نقص الثقافة القانونية لدى المتعاملين في التجارة الإلكترونية خاصة في الدول النامية أدى إلى تخوف وتردد التجار والمستهلكين في التعامل بهذا النمط من العقود، منوهاً أنّ مخالفة قوانين التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية والتوثيق والمعاملات التجارية تخضع لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية وغيرها.
** الجوانب القانونية
ونوه أنّ دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بإرادة الأطراف المتعاقدة تكتسب أهمية بالغة لما لهذه المسائل من أهمية أثناء التفاوض بشأن التعاملات التي تتم إلكترونياً أو أثناء إبرام هذه المعاملات وحتى تنفيذها، فالأشخاص المتعاملون إلكترونياً لابد أن يتمتعوا بإرادة حرة وواعية عندما يقدمون على التعاقد بشأنها وبما يضمن سلامة إرادتهم من أية عيوب قد تشوبها وبما يصون العقد من شبهة القابلية لإبطاله.
وأشار إلى أنّ الهيئات التي تصب اهتمامها على هذه العقود لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجلس أوروبا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن أنظمة قانونية وطنية عديدة من بينها بلا شك المشرع الوطني القطري.
** ثورة معلوماتية
وقال إنّ العصر يشهد ثورة معلوماتية لم يسبق لها مثيل في التكنولوجيا وما صاحبها من تطور بشكل متسارع في شبكة الاتصالات الرقمية التي قربت المكان واختصرت الزمان وألغت الحدود الجغرافية بين الدول، وهذه الوسيلة فتحت المجال لإبرام العقود بمختلف أنواعها مما أدى إلى ظهور نوع جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة الإلكترونية، وأصبحت السلعة والخدمة معروضة بطريقة منظورة غير ملموسة حيث يتفاوض الأطراف المتعاقدون عن بعد ويتبادلون المعلومات وسائر البيانات بسرعة فائقة في مجلس عقد افتراضي.
ويشير الإحصاء العالمي إلى أنّ حجم التجارة الإلكترونية العالمية تخطى 27 تريليون دولار في 2021، وقدرت غرفة تجارة وصناعة قطر وصول حجم التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2021 إلى ما يعادل 2,3 مليار دولار، وكانت الإجراءات الاحترازية للجائحة وتطور القطاع الرقمي وكثرة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت أسبابا أدت إلى رواج تلك التجارة، ومن المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في 2022.
وأكد ضرورة البحث عن وسائل معالجة للعقود الإلكترونية وضبطها في إطارها المشروع مما خلق تحدياً أمام النظم القانونية ومن أبرزها التعاقد عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وقانونية المعاملات الإلكترونية كالتعبير عن الإرادة وتطابقها عن طريق تبادل رسائل البيانات، ونظام الوفاء والإثبات، حيث أدت أشكال الانتهاكات والجرائم اليومية في بيئة التجارة الإلكترونية إلى تزايد المنازعات الناجمة عن هذه المعاملات مما يستدعي البحث عن القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة للنظر في النزاع ومدى مواءمة النصوص القانونية مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة من إشكاليات وتحديات لذلك برزت العديد من المحاولات القانونية على الصعيد الفقهي والقضائي والتشريعي للوقوف على مشكلات التعامل بالوسائط الإلكترونية وأشكال النزاعات التي تثار بسببها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها من أجل تنظيمها.
** العقد الإلكتروني
وعن ماهية العقد الإلكتروني وخصائصه قال المحامي عيسى السليطي: ماهية العقد الإلكتروني من الأمور التي أثارت الجدل واختلفت عندها وجهات النظر في محاولة لوضع تعريف للتجارة الإلكترونية وهذا يعود لتشعب هذه التجارة وتنوع العقود التي تبرمها مما أدى إلى اختلاف المفاهيم والتعريفات، مشيراً إلى تعريف المادة 2 من التوجيه الأوروبي الصادر في 1997 أنه أيّ عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد الذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام التعاقد.
وفي تعريف المادة الأولى من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم 16 لسنة 2010 أنه أيّ تعامل أو تعاقد أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلي بواسطة اتصالات إلكترونية.
وقد استند في ذلك إلى صفة أطراف العلاقة القانونية في تعريفه للعقود الإلكترونية وعرفها بأنها تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية للسلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين تاجر ومستهلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أنّ خصائص العقد الإلكتروني أهمها التعاقد عن بعد، فالسمة الأساسية للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي بل يتم عن بعد بوسائل تكنولوجيا مختلفة من خلال مجلس عقد حكمي أو افتراضي، كما يتسم العقد الإلكتروني بالطابع التجاري وكذلك بطابع الاستهلاك لأنه غالباً ما يتم بين تاجر ومهني من جهة ومستهلك من جهة أخرى فهو من عقود الاستهلاك.
ومن الخصائص المميزة للعقد الإلكتروني أنه عقد مساومة فالموجب للعقد لا يقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفاً بل له الانتقال من موقع عرض إلى آخر واختيار ما يشاء وبالتالي فإنّ الرضائية هي التي تسود العقود الإلكترونية وليس الإذعان.
** الحماية الإلكترونية
وعن الحماية الإلكترونية من الخطأ والتدليس والغش أوضح المحامي عيسى السليطي: إنه إذا وقع الإكراه بفعل الغير فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه، وأنّ صور الإكراه نوعان: مادي ومعنوي، ويتمثل العنصر المادي في استخدام وسيلة مادية في الإكراه كالتهديد عبر استخدام صور غير مشروعة تمّ سحبها إلكترونياً للمتعاقد عبر شبكة الإنترنت مما يولد في نفسه تهديداً بالإكراه المعنوي أو رهبة تدفعه إلى التعاقد الإلكتروني.
أما العنصر المعنوي للإكراه فقوامه عدم مشروعية الضغط الذي تمّ اتخاذه ضد المتعاقد الذي وقع عليه فعل الإكراه.
وقد تطور مفهوم الإكراه بشكل كبير ليشمل الإكراه الاقتصادي الناشئ عن الظروف والتي تعني إساءة استغلال أحد المتعاقدين حالة التبعية لدى المتعاقد الآخر، وقد نص قانون المعاملات الإلكترونية القطري في مادته الـ 57 على منح المستهلك الإلكتروني الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أن يكون خيار الفسخ أو الإنهاء متاحا للمتعاقد خلال 3 أيام من إبرام العقد.
** التدليس
أما الحماية من التدليس فإنها تعني استعمال طرق احتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى إبرام العقد، حيث أورد القانون المدني في مواده 134 و135 و136 العيب مشترطاً استعمال طرق احتيالية في التدليس على أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد ومتصلاً بالمتعاقد الآخر، مضيفاً أنّ الإكراه هو عيب من عيوب الرضا على أنه ضغط غير مشروع يبعث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على إبرام العقد.
** إشكالات عالمية
وأكد المحامي السليطي أن تطور عقود التجارة الدولية المتعلقة بتبادل السلع والخدمات عبر الحدود فإنّ إجراء العقد بوسيلة إلكترونية أثار الكثير من الإشكالات التي جعلت القواعد العامة قاصرة على إيجاد الحلول لجميع تلك المشكلات واقتضى مواجهتها بحلول مبتكرة توائم التطورات.
وأضاف أنه تبرز أهمية حماية التعاقد الإلكتروني قبل التعاقد وأثناء أبرام التعاقد وخلال تنفيذه خاصة إذا تمتع بصفة المستهلك وسواء كان المتعاقدان موجودين داخل دولة واحدة يسمى عقدا وطنيا إلكترونيا، أما إذا كان في دول مختلفة يسمى عقدا دوليا إلكترونيا، علماً بأنّ هذه العملية يجب أن تحاط بضمانات يحمي الطرف الضعيف وهو المستهلك لجهة حماية من التعسف المهني.
وأشار إلى أنه في ظل زيادة النشاط التجاري بين الدول أصبحت المفاوضات في الوقت الحاضر ذات أهمية في التعامل التجاري سواء أفرادا أو شركات تجارية، وغالباً ما يتم يسبق التعاقد مفاوضات مكثفة تمهيداً لإبرام العقد، ومن هنا ظهرت الحاجة لتوثيق التعاقد الإلكتروني بشكل جيد يضمن حقوق كل الأطراف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بإنشاء لجنة التجارة الإلكترونية