جريدة الشرق - الإثنين  21  ذو القعدة 1443هـ  - 20 يونيو 2022

الشرق تنشر تفاصيل إنشاء قسم السجل الموحد

صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل الذي ضم عدداً من القرارات الوزارية، ومنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدولة، وتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية، والإذن لخبراء في مجالات علمية متعددة.
أصدر سعادة وزير العدل 8 قرارات للعام 2022 هي: رقما 59 و60 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص آثار التزييف والتزوير، ورقم 61 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع تحليل الصوتيات، ورقم 62 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع التصوير الجنائي، ورقم 63 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص آثار الحرائق والمتفجرات، ورقم 64 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص السموم والمخدرات، ورقم 65 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع مسرح الجريمة وإظهار البصمات، ورقم 66 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع الخدمات الطبية.
ففي مجال الخبرة في موضوع فحص آثار التزييف والتزوير تم الإذن لـ 18 خبيراً، وفي مجال خبرة تحليل الصوتيات تم الإذن لـ 3 خبراء، وفي مجال التصوير الجنائي تم الإذن لـ 6 خبراء، وفي مجال خبرة فحص آثار الحرائق والمتفجرات تم الإذن لـ 13 خبيراً، وفي مجال خبرة فحص السموم والمخدرات تم الإذن لـ 15 خبيراً، وفي مجال خبرة مسرح الجريمة وإظهار البصمات تم الإذن لـ 3 خبراء، وفي مجال خبرة الخدمات الطبية تم الإذن لـ 24 خبيراً.
تعديل أ حكام قرارات ثقافية
قرار تعديل قرار تأسيس مركز عكاس
وقرارات سعادة وزير الثقافة رقم 68 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 57 لسنة 2021 بتأسيس مركز عكاس، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2016 بتأسيس مركز الفعاليات الثقافية والتراثية، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 109 لسنة 2016 بتأسيس المركز الإعلامي للشباب، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 59 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمركز الدعم الثقافي، وتعديل بعض أحكام القرار 120 لسنة 2016 باعتماد النظام الأساسي للمركز الشبابي للهوايات.
ومن هذه التعديلات الواردة في القرارات السابقة ما يلي: تعديل مسمى مركز قطر للفعاليات الشبابية والرياضية إلى مسمى (قطر للفعاليات )، وتعديل مسمى المركز الإعلامي للشباب إلى مسمى (المركز الإعلامي القطري )، وتعديل مسمى مركز لدعم الشبابي إلى مسمى (مركز لدعم الثقافي) ليكون مختصاً بتعزيز مفهوم الدبلوماسية الثقافية، وإثراء التنوع الثقافي، ودعم الحوار الثقافي، والتعريف بهوية المجتمع القطري وغيرها.
كما تم تعديل مسمى المركز الشبابي للهوايات إلى مسمى (المركز القطري لهواة الطوابع والعملات) لتكون مهامه بعد التعديل رعاية ونشر هواية جمع العملات والطوابع البريدية، ووضع الخطط والبرامج التي تحقق ممارسة وتنمية هذه الهواية، وتشجيع وتنمية هواية جمع العملات بكل فئاتها والطوابع بكل أشكالها، وإصدار المجلات والنشرات الدورية، والتنسيق مع الجمعيات والأندية العربية والعالمية بشأن هذه الهواية.
ومن التعديلات في المادة 2 لقرار تعديل بعض أحكام قرار النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، وتحديد اختصاصاتها وهي: وضع السياسة العامة للعمل التطوعي، والعمل على نشر روح الخدمة العامة التطوعية وإعداد البرامج اللازمة لشغل أوقات فراغهم، وعقد شراكات وتنفيذ برامج مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المركز، وتنظيم الاشتراك في مؤتمرات ولقاءات الخدمة العامة التطوعية، واستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية لدعم برامج وأنشطة العمل التطوعي، وتكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي.
قرار إنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد
وفي قرار لسعادة وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ويشتمل على 3 مواد هي: المادة 1 ينشأ بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة قسم يسمى (قسم السجل الاقتصادي الموحد).
والمادة 2 تحدد اختصاصات القسم وهي: تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنظمة للسجل الاقتصادي الموحد، ومسك وإدارة السجل الاقتصادي الموحد والإشراف عليه، وإصدار وإسناد رقم اقتصادي موحد يعتمد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات والوثائق بين السجل الاقتصادي الموحد والسجلات التي تمسكها الجهات المختصة، وتشغيل وإدارة نظام معلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد وتحديد آليات ربط قواعد البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها بين السجل الاقتصادي الموحد والجهات المختصة.
ومن اختصاصات القسم أيضاً: تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الجهات المختصة، والتحقق من كونها دقيقة ومحدثة، وإعداد قاعدة بيانات للسجل الاقتصادي الموحد وتحديثها بصفة مستمرة وإتاحتها للجمهور والجهات ذات العلاقة، وإعداد نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي للجهات المختصة، وإصدار الشهادات والمستخرجات من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد بعد التأكد من سداد الرسم المقرر بجانب مهام أخرى.