جريدة الشرق - الإثنين 28  ذو القعدة 1443هـ  - 27 يونيو 2022

التمييز يعيد دعوى إدانة موظفين بالإضرارغير العمد بجهة عملهم

الدوحة ـ الشرق
أعاد قضاء التمييز دعوى إدانة أشخاص بصفتهم موظفين عموميين، بالإضرار غير العمدي للنظر فيها، لأن تقرير الخبراء لم يحدد الأضرار التي نتجت عن كل فرد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة بتهم أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و2و151و158و344 من قانون العقوبات.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبتهم بحبس كل منهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً، وعزلهم من وظيفتهم وتغريمهم برد المبالغ المسروقة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
وقدم المتهمون معارضة على الحكم أمام قضاء التمييز لخطأ في تطبيق القانون، حيث ينعى الطاعنون على الحكم الصادر بحقهم والذي أدانهم بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولم يبين الحكم دور كل متهم والضرر الذي نتج عن خطئه، وركن في إدانتهم إلى تقرير الخبراء مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وتفيد المادة 151 من قانون العقوبات أن جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح تتطلب لتوافرها شرط أن يكون موظفاً عاماً ونوع المصالح التي يصيبها الضرر والركنين المادي والمعنوي، وأنه يجب لتوافر الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة مما يترتب على هذا الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعن وإلى تقرير الخبراء كما لم يبين مسؤولية كل منهم على حدة والأضرار الناتجة عن ذلك.
ومما تقدم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات