جريدة الشرق - الأربعاء 30  ذو القعدة 1443هـ  - 29 يونيو 2022

المحامي علي الخليفي لـ الشرق: قانون الأسرة القطري الأفضل عربياً في أحكام الحضانة

الدوحة ـ الشرق
أكد المحامي علي عيسى الخليفي أن قانون الأسرة عالج الخلافات الزوجية حول سفر المحضون، ووضع لذلك آليات منظمة للسماح لسفره مع والدته أو حاضنته أو ولي أمره وفق ضوابط شرعية مقننة تحافظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ودون الإساءة إليه أو التأثير على محيطه الاجتماعي.
ونوه في حديثه لـ الشرق أن قانون الأسرة أولى المحضون اهتماماً بالغاً، ويعتبر أساساً للاستقرار الأسري بعيداً عن الخلافات الاجتماعية والمشاحنات الزوجية، مضيفاً أن القانون نظم آلية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية للمحضون مع أحد الطرفين وفق ضوابط وإجراءات تخضع لسلطة القاضي التقديرية.
فإلى التفاصيل:
ـ كيف عالج القانون سفر المحضون؟
يعد قانون الأسرة القطري من أحدث قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وهو أفضلها خاصة في أحكام الحضانة وقد انفرد هذا القانون بأحكام لا نظير لها في قوانين الأسرة، خصوصا في مسألة الحضانة، حيث جاءت مواده واضحة وجلية في مصلحة المحضون.
ـ ما هو تعريف الحضانة في القانون القطري؟
إن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأن المشرع لم يقدم مسؤولية أي من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية بينهما، فمشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد والتقويم.
كما استهدف المشرع في قانون الأسرة الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج لم يكن الزوجان قد قدرا عواقبها حق قدرها إذا فُصمت عرى الزوجية، فارتأى الشارع أنه مما قد يحقق هذا الاستقرار محاولة الإصلاح بين الزوجين.
ـ على من تنطبق شروط الحضانة؟
يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم.
ـ كثيرون يواجهون مشكلات في سفر المحضون خاصة مع تفاقم الخلافات الزوجية؟
من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون.
وهذا الامر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة بالسفر بمحضونها.
فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال.
ـ من هو المسؤول عن الأوراق الثبوتية للمحضون؟
فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي: "للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون".
مسلك قانوني
ـ ما هو المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون؟
تبدأ الخطوات بتقديم أمر على عريضة لمحكمة الأسرة، وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة، وأنه في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون ودياً، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر.
وللمحكمة صلاحية إصدار قراراها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142 ) من قانون المرافعات: وتنص "يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً".
ـ هل أجاز القانون التظلم؟
بالتأكيد، لقد أجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر، وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات:
التي تنص "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة".