جريدة الشرق - الأربعاء  14  ذو الحجة 1443هـ  - 13 يوليو 2022

التقاعد: 80 ألفاً عدد المشتركين المدنيين

نشوى فكري
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 80,043 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2022، من بينهم 45,711 من الإناث، و34,332 من الذكور، حيث يعمل 66,285 في الجهات الحكومية، و 13,758 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,690 متقاعدا بينهم 7,551 من الإناث، و8,139 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 197 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.48%،
حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 180 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 38 متقاعدا منهم 30 من الذكور و8 من الاناث.
وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكوميا، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.56%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.
وذكر المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على القطريين من الفئات التالية، اولا: القطاع الحكومي، اى الموظفين في الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والموظفين الخاضعين لقوانين ونظم ولوائح وظيفية خاصة، وثانيا: القطاع الخاص، اى جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والعاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون العمل، ولديهم انظمة وظيفية خاصة بهم، عدا أفراد أسرة صاحب العمل، ويقصد بأفراد الأسرة الأزواج والأصول والفروع.
واوضحت المادة (3) انه يشترط لسريان احكام هذا القانون على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر الشرطين التاليين، ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وان تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة او متقطعة... وبينت المادة (4) انه تسري احكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب انفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، ويقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام، وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به، وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة.
وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة، على أن يثبت راتب حساب الاشتراك على اساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون، وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، ونقلهم لنظام شريحة الدخل، وتسوية اوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تستحق عليهم.