جريدة الشرق - الأحد 2 محرم  1444هـ  - 31 يوليو 2022

الشرق تنشر تفاصيل الإطار الوطني للتعليم

حدد الإطار الوطني للمؤهلات الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كمرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، 8 سياسات على جميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني في الدولة الالتزام بها.
ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات إطارا مرجعياً متكاملا يغطي مختلف قطاعات التعليم مثل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، حيث يجب على تلك المؤسسات مواءمة مؤهلاتها الحالية مع هذا الإطار، وتصميم مؤهلاتها الجديدة بما يتوافق معه. ويتكون من 11 مستوى تم تحديد كل منها بمجموعة من المحددات الوصفية، بداية من الشهادة الابتدائية وصولاً إلى درجة الدكتوراه.
ويهدف الإطار إلى تحسين جودة المؤهلات وربطها مع بعضها وزيادة فرص التعلم والتقدم عبر سلم المؤهلات، كما من شأنه أن يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وأن يعمل کهیکل لتطوير جميع المؤهلات الجديدة، وبجانب ذلك، يعتبر الإطار أداة للمقارنة ومواءمة المؤهلات المحلية مع نظيراتها الدولية، كما سيسهم في دعم التعلم مدى الحياة، وتوجيه برامج المراجعة والتطوير للنظام التعليمي في الدولة.
* واصفات المؤهلات
وتلتزم مؤسسات التعليم بإعداد واصفات المؤهلات، والتي تحتوي على وصف لمخرجات التعلم لكل مستوى، والمؤهلات الشائعة في تلك المستويات. إلا أنه يكون هنالك عادة اختلافا - ضمن نطاق محدد - بين مخرجات التعلم والحد الأدنى لحجم التعلم للمؤهلات التي تقع ضمن نفس المستوى. وسوف يلحق بالإطار بعد اعتماده، وثيقة لواصفات المؤهلات والتي تحدد بتفصيل أكثر مخرجات التعلم لكل نوع من أنواع المؤهلات مثل ماجستير الآداب، أو ماجستير العلوم، أو الماجستير بالبحث، وغيرها من المؤهلات دون التقيد بمجال دراسة أو تخصص محدد عند وصف هذه المخرجات
كما تلتزم المؤسسات التعليمية بإعداد سجل للمؤهلات المطروحة في الدولة، إذ سوف يلحق بالإطار بعد اعتماده، سجل لجميع المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطروحة في الدولة، يحتوي على تعريف مختصر لهذه المؤهلات ومخرجات التعلم لها، والمستوى الموائم لها في الإطار الوطني للمؤهلات. وتتم إضافة أي مؤهل جديد يتم الترخيص بطرحه في الدولة لهذا السجل بشكل فوري، بهدف زيادة الشفافية، وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة للراغبين في التقدم عبر سلم المؤهلات.
كما يجب عند إضافة مؤهل جدید، التأكد قبل منح الترخيص، بأن يتواءم مع واصفة أحد المستويات في الإطار وواصفة المؤهل المناظر له، ويمنح الترخيص متضمنا المستوى التعليمي الملائم الذي يتم تحديده، ويدرج المؤهل في السجل حال مباشرة تنفيذه.
* مستوى التأهيل
وتشمل المواءمة الجوانب التالية: استخدام مسميات المؤهلات التي تصف بوضوح ودقة القطاع التعليمي، ومستوى التأهيل، ومجال الدراسة أو التخصص، والحد الأدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للمؤهل المقصود، والحد الأدنى للمستوى السابق المؤهل للالتحاق بالبرنامج المطلوب، ومخرجات التعلم المحددة بشكل مناسب في كل مجال من مجالات التعلم المعارف، والمهارات، والكفايات).
كما يجب عند تسكين المؤهلات الحالية المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني ضمن السجل، إدراجها بحيث يتم تسكين المؤهل ضمن المستوى التعليمي الملائم. وتشمل عملية المواءمة ذات الجوانب المحددة في البند السابق (وهي المسميات، وحجم التعلم، والمستويات المؤهلة له، ومخرجات التعلم). وفي حال تطلب المؤهل أي تعديل في تصميمه ليتواءم مع واصفات المستويات ضمن الإطار وواصفة المؤهل المناظر له، فيتم إخطار الجهة المانحة بالتعديلات المطلوبة ووضع جدول زمني لذلك.
* مواءمة التخصصات
وفي حالة إدراج المؤهلات المعتمدة غير المدرجة بالسجل، يتم إدراجها حال اعتمادها، بحيث يمنح الاعتماد متضمنا المستوى التعليمي الملائم، لذا فعند القيام بالتدقيق والمراجعة لاعتماد مؤهل في إحدى المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التعليم العالي أو التعليم المهني في الدولة، يجب التأكد من المواءمة والتوافق بين المؤهل الجاري مراجعته والإطار الوطني للمؤهلات. وتشمل المواءمة الجوانب التالية: - استخدام مسميات المؤهلات التي تصف بوضوح ودقة القطاع التعليمي، ومستوى التأهيل، ومجال الدراسة أو التخصص - الحد الأدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للمؤهل المقصود أو ما يعادلها، ومخرجات التعلم المحددة بشكل مناسب في كل مجال من مجالات التعلم المعارف، والمهارات، والكفايات).
ويشجع الإطار المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي على الاعتراف بالمؤهلات والتعلم السابق الذي اكتسبه المتعلم قبل الالتحاق بتلك المؤسسات. كما يشجع الاعتراف بالتعلم السابق المتعلم على الاستمرار في اكتساب معارف ومهارات وكفايات جديدة بشكل متواصل؛ لكون هذا التعلم سيؤخذ بعين الاعتبار عند الالتحاق بمؤسسات تعليمية أو مؤسسات تعليم عالي مستقبلا للحصول على مؤهلات أعلى.
* تقييم التعلم السابق
ويمكن تقييم التعلم السابق بعدة طرق منها، الاختبارات المعيارية، أو الاختبارات التخصصية لمزاولة مهنة محددة. كما يمكن الاعتراف بالتعلم السابق بطريقة أكثر تفصيلا من خلال جمع المعلومات والأدلة حول تحقق مخرجات التعلم في شكل مهارات ومعارف وكفايات، وأدلة حول آلية قياس هذه المخرجات وضمان جودة اكتسابها سابقا، لذا يؤكد الإطار على ضرورة وجود سياسة للاعتراف بالمؤهلات والتعلم السابق لدى كل مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالي في الدولة، بما يتناسب مع آليات ضمان الجودة فيها، وتستوفي متطلبات اکتساب بقية المعارف والمهارات والكفايات اللازمة للحصول على المؤهل منها.
وتحدد إحدى السياسات الملحقة بالإطار مواصفات المؤسسات المانحة للمؤهلات في كل مستوى من مستوياته، والإجراءات الواجب التقيد بها لاعتبار مؤسسة ما ذات سلطة لمنح مؤهلات محددة. كما تشير السياسة للمؤسسات المخولة باعتماد المؤهلات الصادرة عن المؤسسات المانحة لها.
وعند قيام الدولة بابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج، أو عند النظر في شهادة دراسية متحصلة من مؤسسة تعليمية خارج الدولة، أو عند تقييم مؤهل بغرض مزاولة مهنة، يجب الالتزام بالإطار الوطني للمؤهلات، فيتم قصر الابتعاث للمؤهلات المتوائمة مع واصفات المستويات في الإطار، وتتم فقط معادلة الشهادة المتوائمة مع واصفات المستويات في الإطار والسماح لحامليها بمزاولة المهن المناسبة المؤهلاتهم.
* معادلة الشهادات
ويجب النظر كذلك عند معادلة الشهادات الدراسية المتحصلة من خارج الدولة إلى حجم التعلم في المستوى الذي تقع فيه الشهادة، بالإضافة للمستوى السابق المؤهل لها والمستوى اللاحق الذي تؤهل الشهادة الالتحاق به، وحجم التعلم بهذين المستويين.
وبإمكان حامل شهادة البكالوريوس في النظام الأوروبي الحصول على معادلة لمؤهلاته لأغراض التوظيف لكون تعقيد واتساع مخرجات التعلم التي تم إنجازها خلال دراسته تتناسب مع درجة البكالوريوس في الإطار الوطني للمؤهلات، إلا أن حجم التعلم فيها يقل عن الحد الأدنى المحدد في الإطار الوطني للمؤهلات. وفي حال رغبة صاحب الشهادة الحصول على مؤهل أعلى (الماجستير على سبيل المثال) فعليه الالتحاق بدراسة ذات حجم تعلم يجبر النقص في حجم التعلم في شهادة البكالوريوس لديه، أي أنه عند الحصول على شهادة بكالوريوس تحتوي على 180 وحدة أوروبية، فيجب أن تكون شهادة الماجستير اللاحقة لها تحتوي على 120 وحدة أوروبية على الأقل.
ووفقاً للإطار الوطني للمؤهلات تلتزم ايضاً المؤسسات بواصفات المستويات، ويتضمن هذا الجزء واصفات المستويات في كل مستوى من مستويات الإطار الوطني للمؤهلات. كما يبين كل من المستوى السابق المؤهل للالتحاق بكل مستوى، والمستوى اللاحق له، حيث يمكن في بعض الأحيان الالتحاق بمستويات مع تجاوز مستويات أقل منها. فعلى سبيل المثال يمكن الالتحاق بالمستوى التاسع (بدرجة الماجستير) بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس من المستوى السابع) دون الحاجة للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا (المستوى الثامن). كما يتضمن الوصف الحد الأدنى من حجم التعلم المتوقع لكل مستوى.
* إطار مرجعي
جدير بالذكر أن الأهداف العامة للإطار الوطني للمؤهلات تشمل استيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة في قطر والتي تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها على المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
كما تشمل الأهداف توفير سياق مرجعي لتطوير وتحديث ومراجعة والاعتراف بالمؤهلات الموجودة حاليا في الدولة، والمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال دعمه بمؤهلات حديثة ووثيقة الصلة ومتسقة على الصعيد الوطني، مما يبني الثقة في المؤهلات الوطنية. بالإضافة إلى وضع معايير وعمليات وإجراءات لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم، بما يتماشى مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية، وتوفير مرجعية في تقييم ومراجعة جودة المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي.
ويبين الإطار الوطني للمؤهلات العلاقة بين مختلف المؤهلات والتكامل والتداخل بينها ومسارات التقدم عبر المستويات المختلفة، ومساعدة المتعلمين على التحرك بسهولة وسرعة بين وضمن مختلف قطاعات التعليم من جهة، وبين تلك القطاعات وسوق العمل من الجهة الأخرى، وكذلك دعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير أساس للأفراد؛ للتقدم بسرعة ضمن مستويات الإطار، من خلال الاعتراف بالمؤهلات والتعلم السابق، وتعزيز تنقل الخريجين في سوق العمل في قطر من خلال الاعتراف بقيمة المؤهلات الوطنية القطرية بالمقارنة مع نظيراتها الدولية. بالإضافة إلى توفير أساس لمواءمة ومحاذاة المؤهلات في الدولة مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية الأخرى.

قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية