جريدة الشرق - الثلاثاء 4 محرم  1444هـ  - 2 أغسطس 2022

مواطنون لـ الشرق: شركات توظيف وهمية تستغل بيانات الأفراد

طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على شركات التوظيف خاصة الوهمية منها التي تستغل حاجة الشباب لفرص عمل، إذ تحصل على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها بطرق غير قانونية، داعين إلى أهمية نشر الرسائل التوعوية بين هذه الفئة على وجه الخصوص بالتأكيد على أن هناك جهات مختصة بالدولة مسؤولة ومعنية بالتوظيف.
وبدوره أكد المحامي فلاح المطيري أن استخدام البيانات الشخصية للغير أو ابتزازهم جريمة يعاقب عليها القانون القطري بالاستناد إلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن العقوبة إذا ما عُدل وصفها في النيابة العامة إلى جريمة قد تصل إلى 3 سنوات فما فوق، في حال تم توجيه الادعاء لصفة أي لجهة أو لفرد، وفي حال عدم قدرة المدعي تحديد الجهة يتم حفظ القضية.
جابر المري: أفراد المجتمع مسؤولون عن الظاهرة
أوضح جابر المري قائلا "إنَّنا خلال الفترة الحالية حقيقة بتنا نشهد الكثير من شركات التوظيف المستهدفة للشباب ليتبين أنها وهمية، وقد يقول أحدهم إن هناك جهات رسمية لتوظيف المواطنين، نحن نؤكد ذلك، لكن بعض الشباب تأخذه الحماسة ويرغب في التوظيف إلى أن يتم تسكينه في الوظيفة المناسبة، فيقع ضحية هذه الشركات الوهمية المستغلة لمعلومات وبيانات الأشخاص، كما أن بعض هذه الشركات تلعب على نغمة توفير وظائف في دولة ما، فأيضا يقعون ضحية هذا النوع من الشركات الوهمية، الأمر الذي يتطلب نشر الوعي في المقام الأول، إلى جانب التأكيد على دور الجهات المعنية في الدولة لتكثيف الرقابة على هذه الشركات وتتبع مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أن على الشباب والفتيات الخريجين أن يلجؤوا للجهة المخولة في توظيفهم، لحماية بياناتهم وحماية أنفسهم من الابتزاز سيما وأن هذه المعلومات قد يتم استخدامها من قبل أشخاص منتحلين هوية هؤلاء الأشخاص في أعمال غير قانونية، فضعيف النفس بالإمكان أن يقوم بأي عمل فقط لتحقيق مآربه، لذا على أفراد المجتمع أيضا أن يقوموا بالتأكد من صحة بيانات هذه الشركة، وصحة الروابط المشفوعة بالإعلان خاصة إن كان إعلانا إلكترونيا، وعدم التسرع في إرسال البيانات الشخصية قبل التأكد من صحة بيانات ومعلومات الشركة".
نايف اليافعي: التوعية الوسيلة الوحيدة
أكد نايف اليافعي أهمية نشر التوعية بين أفراد المجتمع، حتى لا يقعوا ضحية هذه الشركات، من خلال رسائل توعوية تبث على مواقع الوزارات المعنية كوزارة الداخلية ووزارة العمل، سيما وأن من الصعوبة بمكان منع هذا النوع من الشركات أو القضاء على هذه الظاهرة في ظل الشبكة العنكبوتية التي على الرغم من أنها سهلت الكثير من الأعمال إلا أن هذا الأمر يعتبر أحد مساوئها، حيث إن الشبكة العنكبوتية فضاء رحب من الصعوبة بمكان تقنين أو ضبط ما ينشر من خلالها، لذا من المهم تكثيف الحملات التوعوية إلى جانب مراقبة الشركات التي قد يثبت عدم مصداقيتها واستغلالها لبيانات الأشخاص لأغراض غير قانونية.
ورأى نايف اليافعي أن من الأهمية بمكان في حال الوصول لهؤلاء المتلاعبين من المهم معاقبتهم وتطبيق أشد أنواع العقوبة حيالهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه في استغلال حاجة الآخرين، إذ أن فرض العقوبات يسهم في الحد من هذه الأعمال.
حسين البوحليقة: ترك المهمة لجهة رسمية يمنع التلاعب
اعتبر حسين البوحليقة أن الحل هو إلزام الشركات المعلنة باستخراج تصريح قبل النشر حتى وإن كانت وسيلة النشر وسائل التواصل الاجتماعي، لتأكيد أن هذا الإعلان له مرجعية رسمية وقانونية، لافتا إلى أن عددا من الدول تتبع هذه الطريقة بهدف منع التحايل من قبل الشركات الوهمية، إذ أنَّ الحصول على التصريح من قبل وزارة العمل -على سبيل المثال-، يسهم في الحل وفي الحد من أي تلاعب، كما بالإمكان ضبط الأمر من خلال أيضا تواصل الشركة مع وزارة العمل وتبيلغها بحاجتها للوظائف الفلانية لتقوم الوزارة بترشيح الأشخاص للجهات المعنية حتى وإن كانت في القطاع الخاص، سيما وأن بعض الشركات تعلن عدد من الوظائف أكثر من حاجتها أيضا يدخل هذا التلاعب، لذا إرجاع الأمر لجهة رسمية يسهم في تقنين التلاعب وقطع الطريق عليهم.
وأضاف حسين البوحليقة قائلا "إن هذه الشركات أيضا تهدف إلى جمع بيانات الأشخاص بغرض استغلالها في الإعلانات أو بيعها على شركات إعلانية".
محمد المير: نعول على وعي أفراد المجتمع
قال محمد المير "إن هذا الأمر بات شائعا، إذ إن الكثير يتلقى رسائل لفرص توظيف ليس فقط في الدولة، بل لتوفير فرص توظيف في الدولة، إذ إن هذا الأمر أصبح من الصعوبة بمكان ضبطه، أو تقنينه أو حتى القضاء عليه في ظل الفضاء الرحب للانترنت الذي أسهم في طَفو بعض الظواهر السلبية على السطح، حيث إن ليس بالإمكان كبح جماح هذه الشركات حتى وإن تمت ملاحقتها عبر المختصين من الجرائم الإلكترونية، سيظهر غيرها بمسميات أخرى، لذا التعويل على وعي أفراد المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين، حيث إن المواطن قد يتضرر أيضا من خلال التفاعل مع هذه المنصات لرغبته في سد شواغر لشركته الخاصة، فيقع هو ضحية بطريقة ما، لذا على الأطراف التحقق من هذه الشركات، والتأكد من بياناتها قبل الشروع في التعامل معها".
ودعا محمد المير أي فرد كشف غش أو تلاعب هذا النوع من الشركات عليه مسؤولية التبليغ عنها للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لتكون عبرة لغيرها من الشركات، لاسيما أن البعض يسعى لاستغلال الحدث الأكبر للدولة المتمثل بكأس العالم 2022.
مبارك الخالدي: هذه الشركات تسعى للكسب المادي
أيد مبارك الخالدي ما أدلى به عدد من المواطنين في أهمية تكثيف الحملات التوعوية المستهدفة الشباب، خاصة أن البعض منهم قد يمل انتظار التوظيف، فيسعى بطريقته إلا أن المشكلة قد تقع عند وجود شركات توظيف وهمية تتلقف هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص عمل عبر الانترنت للاستفادة من بياناتهم الشخصية، ولتحقيق مكاسب مالية أيضا جراء عدد مرات السجيل على موقعها، لذا التوعية تقع في المقام الأول، والرقابة من قبل الجهات المعنية في المقام الثاني، وتتبع هذه الشركات حتى وإن كانت مواقع الكترونية لمحاسبتها من الحلول أيضا، إذ إن هذا الأمر طفى على السطح خلال الفترة الماضية من خلال تلقي الاتصالات أو من خلال الرسائل النصية، أو من خلال حتى مواقع تستقطب الباحثين عن عمل، مؤكدا على ضرورة التوعية والرقابة.
المحامي فلاح المطيري: بعض البلاغات تبدأ بجنحة وتعدل في النيابة إلى جناية
أوضح المحامي فلاح المطيري قائلا "إنَّ هناك قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وهذا القانون يفرض عقوبات لمن يثبت استغلاله للبيانات الشخصية للفرد خارج إطار العائلة، أو ابتزازه، إذ قد تصل العقوبة إلى مليون ريال قطري في حال مخالفة بعض بنود القانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقد تصل إلى 5 ملايين في حال خالف مستخدم البيانات مواد القانون رقم 13 والتي تنص على "يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها، أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع، ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها، على المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك." والفقرة الثالثة من المادة 16 ". ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة"، والمادة 17."
وأشار المحامي فلاح المطيري إلى أن العقبة في التنفيذ تقع في بعض الأحيان عندما لا يستطيع المدعي التعرف على الجهة التي استخدمت بياناته، فبالقانونين المدني والجنائي لابد من وجود الصفة، أي تحديد الجهة أو الشخص الموجه له الاتهام، معتقدا أن الانترنت أسهم في هذه الإشكالية وأصبح الأمر في بعض الأحيان صعبا، إلا في حال تحديد المدعى عليه فهنا القانون يأخذ مجراه وبعض البلاغات تبدأ بجنح ولكن يتم تعديل وصف الجريمة في النيابة العامة لتصبح جناية عقوبتها قد تصل إلى 3 سنوات فما فوق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية