جريدة الشرق - الخميس 6 محرم  1444هـ  - 4 أغسطس 2022

طلبات الاستقدام وتصاريح العمل.. تعرف على إحصائيات وزارة العمل خلال شهر يوليو

الدوحة - موقع الشرق
أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو الماضي أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة ونتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام بلغ 4692 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 2680 طلبا، ورفض 2012 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 822 طلبا، حيث تم تجديد 287 تصريحا، وإصدار 379 تصريحا جديدا، وإلغاء 156 تصريحا.
أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر.
وبخصوص إحصائيات إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية المعتمدة 3693 حالة، بمختلف المناطق، وبلغت عدد التنبيهات الصادرة للشركات بإزالة المخالفة 412 حالة، كما بلغت عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات بلغت 473 حالة.
أما بخصوص إدارة علاقات العمل عن طريق فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2232 شكوى، تم تسوية 211 شكوى منها، وإحالة 827، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1194 شكوى.
أما شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل فقد بلغت 115 شكوى بواقع 93 شكوى تحت الاجراء، وتسوية 22 شكوى .
أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 129 حالة ،بواقع 4 حالات تحت الاجراء ، وتسوية 125 شكوى .
وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 827 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 318 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء سواء قرارات تمهيدية أو متداولة نحو 466 قرارا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية