جريدة
الشرق 16 المحرم
1444هـ - 14 أغسطس 2022م
وزير
البيئة يؤكد أهمية تطوير آليات عمل مركز إكثار الحيوانات البرية بما يتماشي مع
احتياجات السوق
أشاد سعادة الشيخ
الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بالدور
الهام لمركز اكثار الحيوانات البرية تحت الأسر بمنطقة الشيحانية، والإنجازات التي
حققها في هذا المجال .
وأكد سعادته لدى زيارته للمركز على ضرورة تطوير آليات عمله بما يتماشي مع متطلبات
واحتياجات السوق ، داعيا إلى تسخير إمكانات المركز ليصبح صرحاً تعليمياً وتوعوياً
يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الجهود المبذولة من أجل حماية الحيوانات البرية
النادرة، وللباحثين والطلاب فرصة التعلم والتطبيق العملي.
واستمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح حول مقترح إكثار بعض أنواع الحيوانات البرية
النادرة المهددة بالانقراض تحت الأسر، بهدف تطوير برامج حمايتها وإكثارها بالمركز.
في السياق ذاته أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي حرصها على بلورة استراتيجية
شاملة للمحافظة على التنوع الحيوي، وصون وحماية الحيوانات البرية من الانقراض،
باعتبار ذلك من الركائز الأساسية في الوزارة المنوط بها تحقيق التوازن البيئي.
كما أكدت الحرص على وضع آلية للمحافظة على تلك الكائنات وصونها من الانقراض بإنشاء
مركز لإكثار وإعادة توطين الحيوانات البرية ، وبذل المزيد من الجهد لزيادة أعدادها
والتصدي للأخطار التي تواجهها، وإعادة إكثار الأنواع التي انقرضت من البيئة البرية،
وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من أجل إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية
الطبيعية بالدولة.
وأوضحت الوزارة في سياق متصل أنه في اطار الجهود التي تنفذها لحماية البيئة البرية،
تم طرح عدد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة حالة الحيوانات البرية المهددة
بالانقراض، وإنشاء بنك جيني لحفظ أصول المادة الوراثية الخاصة بها، وتطوير قاعدة
بيانات تضم معلومات وافية حول الحيوانات البرية المحلية، تحت إشراف مجموعة من
المختصين في هذا المجال ، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات البرية،
وتنظيم حملات دورية لإعادة أطلاق أعداد منها في البيئات البرية كل عام، فضلا عن
تنظيم ورشات عمل إقليمية ودولية تُساهم في نشر الوعي بأهمية هذه الحيوانات البرية
ونوهت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أنها قد وقعت ضمن الجهود الدولية لدولة قطر
في مجال حماية الحيوانات البرية وصون بيئتها، على الاتفاقية الخاصة بالتنوع
البيولوجي عام 1996، وأصدرت التشريعات المناسبة ، بجاني انشاء الدولة وزارة مختصة
بالبيئة وحمايتها. وقالت إن كل ذلك ساهم في الحفاظ على العديد من الحيوانات البرية
التي تعيش في البيئة القطرية.
وأشارت إلى أنه تم أيضا انشاء عدد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الانواع
المختلفة من الحيوانات البرية بإبقائها بعيدة عن مخالفات الصيد الجائر، بهدف تحقيق
التوازن الطبيعي للتنوع البيولوجي، ما ساهم في الإبقاء على بعض هذه الحيوانات
البرية النادرة والمهددة بالانقراض.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002