جريدة
الشرق - الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤٤هـ
غرامة مليون ريال ووقف النشاط التجاري.. تعرف على عقوبات الإخلال بالقيم الإسلامية
والآداب العامة
نوهت وزارة التجارة
والصناعة رواد الأعمال والتجار والمزودين، بضرورة احترام القيم الدينية والعادات
والتقاليد، بعدم عرض أي سلع أو صور أو مواد مرئية أو مسموعة، من شأنها الاخلال
بالقيم الإسلامية، وبالآداب العامة، والعادات والتقاليد.
وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن البند رقم 4 من المادة رقم 2 من
قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حمايـة المستهـلك يتضمن"الحق في احترام القيم الدينية
والمادات والتقاليد" .
وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة
بالدولة الالتزام بما يلي:
1- عدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل
بالآداب العامة.
2-الالتزام بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجاريـة من شأنها الاخلال بالآداب
العامة وبتقاليد وعادات الدولة وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبـة أو
التسويق والترويج لمنتجات تحمل
شعارات أو رمـوز أو عبـارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية
للمجتمع.
3-التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري،
والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميـم أو رمـوز أو عبارات منافيـة
لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلـة
بالآداب العامـة والعادات والتقاليد.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات
المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة والمتمثلة فيما يلي:
1-إلغاء السجل التجاري والرخصة التجارية والمنع من ممارسـة أي نشاط تجاري.
2-الإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر.
3-غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري.
كما أكدت الوزارة على أن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم
في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع
القطري، مهيبة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية
للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إصدار الدستور الدائم
لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة
غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون