جريدة
الشرق 22
المحرم 1444هـ - 20 أغسطس 2022م
تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين.. مؤتمر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ينطلق
4 سبتمبر
ينطلق في الرابع من
سبتمبر المقبل مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية والذي تنظمه جمعية
المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI
ومشاركة عدد من المختصين من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
والدوحة. وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة أهمها: التعريف بطبيعة الجرائم المالية
وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، والتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي الجرائم
المالية، السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية ودورها في مكافحة الجرائم
المالية، وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية من خلال السلطات الرقابية
والتحريات، ودور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والابتكارات والتقنيات
المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر.
ويستقطب المؤتمر خبراء ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي، بهدف تبادل الآراء
والخبرات حول أحدث اتجاهات الجرائم المالية. ويستهدف المهنيين والعاملين في مجال
القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك موظفي الالتزام ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال،
وهيئة قطر للأسواق المالية، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والعاملين في الجهات
التنظيمية وإنفاذ القانون، ووزارة التجارة والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني.
وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين
القطرية يشكل انتشار الجريمة ذات الدوافع المالية والاقتصادية تهديداً كبيراً
لتنمية الاقتصادات العالمية واستقرارها، ويأتى هذا المؤتمر إيماناً من جمعية
المحاسبين القانونيين القطرية أن تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي تبادل
الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية وتكاتف الجهود على جميع المستويات
لمكافحتها، حيث إن مكافحة الجرائم المالية والمصرفية يتطلب تنمية آليات التعاون
والشراكة مع الفاعلين المعنيين محلياً وإقليمياً ودولياً. وأضاف أن فهم طبيعة هذه
الجرائم وأركانها والتعرف على كيفية التحقيق ثم المقاضاة والمساءلة يعد أمراً
أساسياً لأي متخصص في مكافحة الجرائم المالية.
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق
المالية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
ورشة
قانونية حول الجرائم المالية