جريدة الشرق 4 صفر 1444هـ - 31 أغسطس 2022م

الشرق تحضر أول جلسة لمحكمة الاستثمار والتجارة

القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة : تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية 97 % منها عبر البوابة الإلكترونية
أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى
تابعت الشرق أول جلستين لمحكمة الاستثمار والتجارة.. الأولى كانت لدائرة مشكلة من قاض فرد نظر فيها القاضي دعويين مرفوعتين ضد اثنين من البنوك في قضيتين تتعلقان باختصاص المحكمة.. والجلسة الثانية كانت لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة نظرت فيها الدعوى المرفوعة إلى المحكمة.. وسوف تنظر دوائر محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة عددا آخر من الدعاوى التي تمت تهيئتها من قبل مكتب إدارة الدعوى.. وتشير الشرق إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته.
اختصاص المحكمة
وتـخـتص المحكمـة فـي الـفـصـل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والبيوع البحرية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وكذلك النظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة ببطلان احكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والاغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.
مكتب إدارة الدعوى نموذج فريد
وتتكون المحكمة من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية واحالتها للدائرة المختصة للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.
بالمحكمة دوائر متخصصة
كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى تشكيل دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة.
وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها.
مشروع المحكمة بدعم من القيادة الرشيدة رأى النور في فترة زمنية قصيرة
المحكمة مشروع وطني
وفي تصريحات خاصة لـ الشرق عقب متابعة أولى جلسات المحكمة قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يُعتبر مشروعاً وطنياً نفذه المجلس الأعلى للقضاء، لمواكبة التطور ورؤية قطر 2030 وطموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا لن يتأتى إلا إذا اكتملت المنظومة التشريعية والقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية.
وأضاف سعادة العبيدلي: إن قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات موجودة في الخارج وفي الداخل، ووجود هذه المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات، وتسهيل اجراءات التقاضي، مما يبعث روح الطمأنينة لدى المستثمرين في الدولة، لذلك بدأ هذا المشروع بدعم من القيادة الرشيدة، ورأى النور في فترة زمنية قصيرة، إذ تم إصدار القانون في أكتوبر 2021، وبعد مرور 6 أشهر من نشره دخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى.
أحدث أنظمة لرفع الدعاوى
أوضح أن المحكمة تعتمد على أحدث الأنظمة لرفع الدعاوى وإدارتها والنظر والفصل فيها، عبر تسجيل الدعوى الكترونياً من خلال رابط محكمة الاستثمار والتجارة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين موقع مستقل للمحكمة قريبا.وكشف سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق عن تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية كلها من خلال النظام الالكتروني حتى الآن، 97% منها تم تسجيلها إلكترونياً، و3% فقط عن طريق مكتب الخدمة الذاتية بمبنى المحكمة.
مكتب للخدمة الذاتية
وأشار سعادته إلى أن المحكمة توفر أيضاً مكتباً للخدمة الذاتية للمرة الأولى، لمساعدة الأفراد والشركات والمحامين في التسجيل الإلكتروني لمن لا يستطيع التسجيل عن بعد، إذ يوفر المكتب مختصين تقنيين لمساعدة الأفراد وشرح خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.ونوه إلى أن المحكمة رفضت حتى الآن 500 طلب افتتاح دعوى من البداية لعدم استكمال المستندات أو البيانات، موضحاً في هذا الصدد، أنه إذا تم استكمال البيانات في صحيفة الدعوى وارفاق المستندات يتم تسجيلها، ثم تنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى، وهو نظام مستحدث في قطر حقق نجاحاً فارقا، مبيناً أن إدارة الدعوى لها إجراءات منصوص عليها في القانون وآليات للعمل بالمكتب، يتم من خلالها الإعلانات القضائية وتبادل المذكرات إلكترونياً في مدد زمنية محددة ومتابعة مراحلها، للسيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى وتنظيمها، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي ثم الإحالة للدائرة المختصة للفصل فيها.
إدارة الدعوى تحت إشراف قضاة
وقال سعادة القاضي العبيدلي إن إدارة الدعوى يتم تحت مراقبة السادة القضاة المنتدبين بالمكتب للإشراف على الإجراءات المقررة، ومن ثم تهيئتها قبل العرض على الدوائر بالمحكمة ليتم الفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض التسوية عن طريق الوساطة على الخصوم أثناء مرحلة إدارة الدعوى بما يؤدي إلى تقليل الدعوى المعروضة على الدوائر.
وتابع: " يتشكل مكتب إدارة الدعوى من 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين القانونيين ومراجعة التقارير واعتماد إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة بها، وفي خلال 3 أيام يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظر الدعوى لا يتجاوز 15 يوما ويعلن أطرافها الكترونيا بها، وإذ كانت الدعوى صالحة للحكم فيه يصدر الحكم في ذات الجلسة.
مضيفاً أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز.
تختص المحكمة بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وفي ختام حديثه لـ الشرق أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة التقطير في المحكمة بلغت 99%، وجميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون، موضحاً أن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر اكتوبر المقبل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مصدر:تدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريباً
إنشاء محكمة الاستثمار يحقق العدالة الناجزة
«قانونية الشورى» تدرس مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة