جريدة الشرق - السبت 14 صفر 1444هـ  - 10 سبتمبر 2022

قضاء الأسرة يفسخ عقد زوجة لسوء المعاملة

الدوحة - الشرق
نظر قضاء الأسرة في دعوى زوجة طالبت بفسخ عقد النكاح لاستحكام الشقاق بينهما، وبإلزامه برد قيمة المجوهرات التي أخذها منها، وقضت المحكمة بفسخ عقد النكاح وبرد القيمة المالية للمجوهرات.
تفيد الوقائع بأنّ زوجة أقامت دعوى أحوال شخصية أمام قضاء الأسرة طالبة الحكم بتطليقها، وإلزام زوجها بنفقة عدة ومتعة طلاق ونفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال وإسناد حضانة الأولاد إليها وتسديد رسوم دراستهم وقدرها 14 ألف ريال وتوفير مسكن مناسب للمحضونين وخادمة وسائق وأجرة حضانة وإلزامه بدفع قيمة مجوهراتها.
وقد طلبت الطلاق وذكرت أنه كان يسيء معاملتها ويلحق الضرر بها مما يتعذر معه دوام العشرة كما أوقف نفقته على أطفاله، وتقدم الزوج بدعوى فرعية لإدخالها في طاعته وأنه وفر لها مسكناً ملائماً.
وقضت محكمة الأسرة بفسخ عقد النكاح بين الطرفين وألزمت الزوج بدفع قيمة مجوهراتها ورسوم المحضونين وإسناد الحضانة إليها.
واستأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف وقضت بتأييد الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة
وأقيم الطعن على أسباب هي: مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وخلصت إلى استحكام الخلاف والشقاق بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على التفريق، وعجزت المحكمة عن التوفيق بينهما وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق.
وقضى حكم أول درجة بإلزامه بقيمة المجوهرات حال أن الدائرة الابتدائية التي فصلت في النزاع لا تختص بنظره باعتباره نزاعاً مدنياً تختص به المحكمة المدنية الكلية، فضلاً عن أن الحكم استند في قضائه بإلزامه بقيمة المجوهرات إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها إليه.
وكانت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه حسماً للنزاع القـائم بينهما إذا افتقد الدليـل، محتكمـاً لضمير ذلك الخصـم، وكان مفاد نص المادتين 314، 315 من قانون المرافعـات أنه يجـوز لكل من الخصمين أن يوجـه اليمين الحاسمة إلى خصمـه في أية حال كانت عليها الدعوى في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه.