جريدة الشرق - السبت 21 صفر 1444هـ  - 17 سبتمبر 2022

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: قوانين الوساطة وتملك الأجنبي تنعش سوق العقار

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً في منظومته القانونية التي تتناول أعمال الوساطة والتوثيق والتسجيل العقاري ومكاتب التطوير العقارية وعمليات بيع وشراء الوحدات العقارية السكنية والتجارية والخدمية، والتي ستشهد قفزة نوعية بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري.
وقال في حوار للشرق إنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعني وضع آليات مقننة وأسس مرنة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم جداً لأنه يعد أحد مرتكزات التنمية، ومن أسس تحديث رؤية قطر الوطنية 2030، وأنّ الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تحرص كل الحرص على حماية هذا القطاع وإيجاد كافة السبل له للاستثمار المحلي والخارجي وإتاحة الفرص أمام أصحاب المبادرات والشباب والمستثمرين لاقتناص الفرص فيه كونه مجالاً واعداً وأرضاً خصبة للاستثمار الآمن.
ونوه إلى أنّ القطاع العقاري شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية سواء في العاصمة التي تشهد أعمال تطويرية على قدم وساق استعداداً لأهم حدث دولي، وأيضاً في المناطق الشمالية والجنوبية، وإنشاء مدن صديقة للبيئة ومدن صناعية ومدن عصرية وجميعها تحفز القطاع العقاري لأنها ترسم رؤى طموحة لمدن الغد.
وأكد أنّ العقول الاستثمارية تبحث اليوم عن القطاع العقاري الذي يستشرف العصر بأحدث مميزاته الخدمية والتقنية والجغرافية، ومن هنا نجد مناطق القصار واللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي تستهوي المستثمرين لكونها مدن صديقة للبيئة وبنيت على أحدث الأسس العمرانية المتقدمة.
ونوه أنّ مونديال 2022 يعد داعماً للقطاع العقاري لأنه يتيح الفرص أمام الشباب والمبادرين من خارج الدولة لاقتناص الفرص بشراء وحدات عقارية أو استثمارية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- ماذا يعني إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري؟
* إنّ القطاع العقاري من مرتكزات التنمية الوطنية ويقوم عليه كل المجالات الأخرى وهو الملاذ الآمن للاستثمارات المحلية والخارجية.
ولا يختص القطاع العقاري بالوحدات الاستثمارية فحسب إنما الوحدات التجارية والسكنية وأماكن الخدمات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والأراضي الفضاء والمدن صديقة البيئة في كل أنحاء الدولة وليس محدداً بمنطقة دون غيرها.
دفعة جديدة من الوسطاء
ـ ماذا يعني قبول دفعات جديدة من الوسطاء العقاريين؟
* يأتي الترخيص لدفعات جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين بهدف تنظيم آلية العمل في الوساطة العقارية، ولتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وفي إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري مع ما يستلزم من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق رؤية قطر 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
المونديال ينعش القطاع العقاري
ـ ما دور المونديال في إنعاش القطاع العقاري؟
* بالتأكيد سيعمل المونديال على إنعاش القطاع العقاري بكافة وحداته وخاصة ً السياحية التي يزداد الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة.
فقد أولى القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 العقار اهتماماً واضحاً ورد في المادة 25 من القانون التي اهتمت بترويج الفنادق كوجهة سياحية ومكان للإقامة وممارسة الأنشطة لصالح الفيفا، وحددت المواد 28 و29 و30 أماكن إقامة الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال الفترة الزمنية للبطولة وكذلك تحديد أماكن ومضمون إعلانات وشركاء الفيفا التجاريين وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات.
قيمة اقتصادية
ـ ما القيمة الاقتصادية لإنشاء هيئة للقطاع العقاري ؟
* هناك قيمة مؤثرة لإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري لأنه بالدرجة الأولى يضع خطوطاً عريضة لآليات عمل السوق والمتعاملين فيه، ويجنبه العشوائية والتذبذب غير المدروس في أسعار العقارات، ويحد من دخول الدخلاء ممن لا يعرفون شيئاً عن طبيعة العقار المحلي، ويحمي هذا القطاع من عمليات البيع والشراء غير القانونية، ويقدر الوحدات العقارية تقديراً آمناً ودقيقاً من النواحي السعرية والاقتصادية والقيمة المجتمعية له.
إلى جانب ذلك فإنّ الهيئة ستعمل على إيلاء الاهتمام بكل مناطق الدولة وليس التركيز على منطقة دون غيرها إنما وضع خطة عمل لتسويق العقار في أنحاء الدولة.
أكدت هيئة الأشغال العامة " أشغال " انها تولي اهتماما كبيرا في عملية استقطاب المواطنين للعمل لديها في مختلف المجالات لاسيما المجال الهندسي، لافتة في تصريحات خاصة "للشرق" ان 99% من مشاريع كأس العالم كانت بإشراف مباشر من قبل المهندسين القطريين الذين ساهموا في المشاركة بتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى، علاوة على المشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنية التحتية، حيث اعتمدت اشغال على المهندسين القطريين في العديد من المشاريع التطويرية، واعتبرت أشغال المهندس القطري عنصرا أساسيا في جميع المشاريع التي تنفذها، اذ تكون أدوارهم متعددة من جهة الاشراف على تلك المشاريع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في المشاريع والتأكد من تنفيذها وفق الاشتراطات المتفق عليها والمطلوبة.
برامج تدريبية للمهندسين القطريين
كما عملت أشغال على تصميم برامج تدريبية للمهندسين القطريين، مثل برنامج إدارة المشاريع الذي يهدف إلى تطوير المهارات والتعرف على كيفية إدارة المشاريع وغيرها، مؤكدة ان العديد من المهندسين القطريين أثبتوا جدارتهم واصبحوا على قدر من المعرفة في كافة الامور المطلوبة لدى أشغال، وهو ما أسهم في نجاح العديد من المشاريع بالدولة.
وأوضحت هيئة الاشغال العامة، أن المهندس القطري يعتبر عنصرا أساسيا في كل مشروع تنفذه أشغال، سواء من ناحية الإشراف على المشروع أو حتى من خلال الشركات القطرية التي تنفذ المشروع.
هذه مهمة مهندسي أشغال
ولفتت إلى أن مهمة مهندسي أشغال هو متابعة سير وتقدم المشاريع وتنفيذها وفقاً للمعاير والجودة التي تتطلبها، موضحة من أهم المهام التي يقوم بها مهندس أشغال هو متابعة الجدول الزمني المقرر لكل مشروع والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تسهيل أي مسائل قد تؤدي إلى تأخر مقاول التنفيذ عن المواعيد المحددة، وذلك أيضاً ينطبق على تسهيل المسائل المتعلقة بالمصادر والموردين والقوى العاملة في المشروع بحيث لا يحدث أي تأخير في التنفيذ.
وتابعت الهيئة: كما أن مهمة مهندس المشروع أيضاً التأكد من أن التنفيذ وكل مرحلة من مراحله يتم وفق للمعايير التي يقرها التصميم المعتمد في أشغال ومن ناحية أخرى فإن المهندس في أشغال مسؤول عن اعتماد التصميم الذي تقدمه الشركات المصممة والمنفذة والتأكد بأن المواصفات سواء مواصفات التصميم أو مواصفات المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع تتطابق مع احتياجات المشروع.
برنامج لإدارة المشاريع
واستطردت: عملت الهيئة على تصميم برامج تدريبية للمهندسين القطريين ومنها برنامج "إدارة المشاريع" الذي تم تخصيصه بهدف تطوير مهارات وعمليات إدارة المشاريع بشكل تدريجي لدى المهندس القطري حديث التخرج، بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية بتنمية الموارد البشرية بكفاءة وتقليل الاعتماد على الكوادر الاخرى، موضحة كما أن مدة البرنامج التدريبي للمهندسين تصل إلى 36 شهرا حتى يصبح لدى المهندس خبرة كافية تؤهله للاشراف المباشر والكامل على جميع مشاريع أشغال.
وأكدت أشغال على وجود طاقات وإمكانيات شابة قطرية بدأت تتخذ موقعها وأثبتت كفاءتها في مجال الهندسة، حيث ان ما يميز المهندس القطري هو حسه الوطني وشغفه دائما لتقديم واكتساب الخبرات الذي يدفعه للعمل بكل تفان لبناء وطنه، فعمله في "أشغال" ليس مجرد وظيفة إذ انه واجب وطني للمساهمة في أهم المشاريع التي ستحقق الازدهار والتطور لوطنه وتقدمه، حيث ان المهندس القطري جزء من منظومة أساسية في التنمية والتطوير. ناهيك عن أن المهندس القطري هو ذو دراية وخبرة باحتياجات المستخدمين لمرافق البنية التحتية والمعايير المطلوبة في تنفيذ هذه المشاريع التي يشرف عليها بكونها تقام على أرضه وتخدم المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
تعزيز التعاون العلمي
ونوهت إلى أهم الشراكات وأوجه التعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي والتعليم الهندسي، إذ ان أشغال تهتم بتعزيز وتوطيد التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة بهدف تنمية وتطوير الموظفين والبحث العلمي ومنها اتفاقية "أشغال" مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في أكتوبر الماضي، بالإضافة لمعهد الجزيرة للإعلام، كما تتعاون "أشغال" مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، علاوة على التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأشغال العامة وبين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية المختلفة في الدولة، حيث ان أشغال تبذل جهودا جبارة في مجال التدريب والتطوير لتلبية احتياجاتها في هذا المجال، وكما أن هيئة الأشغال العامة لا تتوانى في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 سواء من خلال إقامة بنية تحتية وطرق ومبان تعليمية وصحية وعامة وغيرها، فهي أيضا تقوم على تطوير الكوادر القطرية وتنميتها تحقيقاً لتلك الرؤية.
كفاءاتنا بارزة
وأكدت ان 99% من المشاريع التي تخدم كأس العالم كانت تحت اشراف مهندسين قطريين، في مختلف مراحلها منذ بدء التصميم او الإنشاء وتم ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تسليم المشاريع في اوقاتها المحددة وبالجودة والمطلوبة حرصا من قبل أشغال لتكامل وتظافر الجهود مع مختلف الجهات الداعمة لبطولة كأس العالم وما تقدمه من بنية تحتية وخدمات للبطولة بما فيها محطات المترو والحافلات والمناطق التجارية والسياحية وكذلك مناطق تجمع المشجعين والحدائق والمتنزهات، حيث انتهت "أشغال من الأعمال الإنشائية للطرق الرئيسية التي تربط ملاعب المونديال مثل طريق المجد، طريق الخور، محور صباح الأحمد، وغيرها من الطرق الرئيسية، وغيرها من مشاريع الطرق السريعة المحيطة بملاعب كأس العالم".
وتحرص أشغال على مواصلة جهودها ومضيها في استقطاب الكفاءات القطرية من المهندسين وإخضاعهم لدورات تدريبية تجعلهم من المهندسين الاكفاء الذين يحسنون من جودة المشاريع المنفذة في جميع مناطق الدولة بما فيها الطرق السريعة، وعمليات التشجير والرصف وكافة المراحل التي تمر بها المشاريع.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً