جريدة الوطن - السبت 21 صفر 1444هـ  - 17 سبتمبر 2022

مناقشة التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان

جنيف- قنا-
نظم الوفد الدائم لدولة قطر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حدثا جانبيا للاحتفال بذكرى اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، بعنوان «التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان».
وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة لها، دعم دولة قطر الراسخ وتضامنها مع البلدان الأقل نموا، وحرصها على بذل كافة الجهود التي من شأنها دعم هذه البلدان لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم، موضحة أنه انطلاقا من السياسة الخارجية لدولة قطر التي تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المجتمع الدولي، فقد تشرفت برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات الجزء الثاني منه خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، وعبرت عن تطلعها لأن يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية ودعم جهودها لتحقيق التنمية خلال العقد القادم.
وقالت «أغتنم فرصة هذا الحدث الجانبي لأدعو وأحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على المشاركة بنشاط في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتها من أجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية المنصفة التي تعزز قدرات البلدان الأقل نموا، وتسخير إمكاناتها الكاملة على النحو الذي دعا إليه برنامج عمل الدوحة، وبما يتماشى مع الهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة».
وأبرزت أن أهمية هذا الحدث الجانبي، الذي يحتفل بذكرى اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، تكمن في تنظيمه في توقيت مهم حيث يحاول العالم بأسره جاهدا للخروج من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد 19، التي أثرت بشكل كبير على جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان الأقل نموا، والتي واجهت استراتيجياتها الاقتصادية والإنمائية تحديات وصعوبات غير اعتيادية، معربة عن أملها في أن يكون مؤتمر الدوحة فرصة سانحة لمواجهة كل هذه التحديات.
وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم في جنيف، التأكيد على التزام دولة قطر الكامل بمواصلة تعاونها وتضامنها مع البلدان الأقل نموا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
د. حمدة السليطي تستعرض جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان