جريدة الشرق - الأحد 29 صفر 1444هـ  - 25 سبتمبر 2022

توصيات بتوظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم

الدوحة – الشرق
نظم مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" ندوة بعنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بين جدية التطبيق والواقع" حضرها عدد من الباحثين والمهتمين من داخل البلد وخارجه.
وألقى المشاركون الضوء على مرحلة مهمة ومصيرية بحياة ذوي الإعاقة، وهي مرحلة التوظيف. ليس لكونها ذات مردود اقتصادي فقط، بل لما تعود به من آثار يصل مداها إلى الجانب النفسي والاجتماعي والشخصي للفرد.
وأوضحت الدكتورة هلا السعيد مستشار وخبير بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدير العام لمركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن العقد الحالي شهد تطورا هائلاً في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
استثمار قدرات ذوي الإعاقة
وأكدت أن الفهم الحقيقي للتعامل مع احتياجات ذوي الإعاقة ومشكلاتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ينبغي أن تتم من خلال سياسات اجتماعية لإعادة استثمار قدراتهم وتمكينهم وتحويلهم من طاقة إنتاجية مستهلكة إلى طاقة منتجة في حدود إمكاناتهم ومقدراتهم ليكون لهم دور في بناء المجتمع.
ونوهت د. هلا السعيد إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. والتي أكدت موادها على الجانب الشخصي والإنساني لذوي الإعاقة ووجب على كافة مؤسساتها أن تبذل جهداً كبيراً في مجال تمكين وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعزيز وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة.
التوعية بحقوق ذوي الإعاقة
وأضافت: إن الهدف من الندوة، هو نشر التوعية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعرف على التشريعات القانونية والمواثيق الدولية وما يخص التوظيف والعمل، فضلا على إلقاء الضوء على الجهود العربية المبذولة في مجال توظيف ذوي الإعاقة.
وقالت إن الندوة تسعى إلى تبادل المعرفة بأفضل الممارسات في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ولفت نظر أصحاب القرار لحق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل والتعرف على الآثار المترتبة من توظيفهم أو عدم التوظيف على الصعيد الاجتماعي والنفسي والصحي والثقافي والاقتصادي.
ونوهت بدور الجامعات في تدريب طلبة التربية الخاصة على برامج التأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة ودور المراكز المتخصصة في عملية التأهيل الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مشاركون بالندوة
شارك السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا دور قطر بفي تحقيق حقوق كل مواطن ومقيم علي أرض قطر سواء من ذوي الاعاقة او من غير ذوي الاعاقة.. وقدم سلطان بن سعد المالكي من المملكة العربية السعودية المشرف العام على فروع مؤسسة "سعي" للتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ورقة بعنوان "تجربة مؤسسة سعي في التوظيف والتأهيل والتوعية المجتمعية".
وتحدث محمد سعيد الشحري عضو بجمعية رعاية الأطفال المعاقين في عمان، عن "التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتجربة ذاتية".
في حين كانت مداخلة حسين خليل حسن نظر حجي، موسس ومدير عام موسسة أصدقاء للمكفوفين تكلم عن التكامل المجتمعي مع ذوي الاعاقة، وقدم فيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ورقة بعنوان "التشريعات القطرية وتوظيف ذوي الإعاقة".
بينما تحدث حمد علي سعيد من مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية وباحث قانوني بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة عن "اختصاصات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية". كما قدم نبذة عن خطة التأهيل والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة والمتعاملين معهم.
أما السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمركز النور قدم "واقع تجربة اللجنة التطوعية لتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة".
وقدم الإعلامي الدكتور عبدالله فرج المرزوقي ورقة بعنوان "دور الإعلام الحديث والإعلام التقليدي في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة
شدد المشاركون في الندوة على ضرورة أن يأخذ صناع القرار توظيف ذوي الإعاقة مأخذ الجد كما دعوا إلى تعديل مواد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2004 بما يتناسب مع مستجدات العصر 2022.. وأوصوا بتنظيم يوم مهني سنويا يدعى له مسؤولو الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص ويتاح لذوي الإعاقة تقديم طلباتهم للتوظيف. وحث المشاركون القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين، فضلا عن إيجاد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون ذوي الإعاقة رقم 2 لسنة 2004، على أن تكلف الجهة المعنية بذلك برفع تقارير دورية للجهات العليا.
كما أوصى المشاركون في الندوة بإقامة معرض يجمع شركات التوظيف وأهالي ذوي الإعاقة، وإيجاد جهة تقوم بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل ومتابعة نسب توظيف ذوي الإعاقة. كما تمت التوصية بأهمية تطوير المهارات التقنية واستخدام الحاسب الآلي للحالات التي يمكنها العمل في الوظائف التي تقتضي ذلك.
أهمية عمل شركات تعاونية بين المراكز التخصصية التي لديها برامج التأهيل الوظيفي والجامعات قسم التربية الخاصة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة