جريدة الوطن - الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ  - 5 أكتوبر 2022

قطر: ملتزمون بالعمل المتعدد الأطراف

نيويورك- قنا-
جددت دولة قطر حرصها على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، مشيرة إلى إسهاماتها ومبادراتها على المستوى الدولي التي أحدثت أثرا إيجابيا في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 حول البند الخاص بـ«تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات من أجل التعافي المستدام: إعادة بناء مستقبل مستدام للجميع».
وأوضح الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن صندوق قطر للتنمية واصل توسيع نطاق استجابته وقدم أكثر من 140 مليون دولار أميركي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف مثل «كوفاكس»، كما قدم مساهمة في عام 2021 بأكثر من 551 مليون دولار أميركي في المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية.
وبين أن التنمية الشاملة والمستدامة تحظى بحيز مهم على قمة أولويات دولة قطر، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع إطارا موضوعيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حرص دولة قطر على تقديم استعراضاتها الوطنية الطوعية بما يعطي صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر كانت سباقة ومستثمرا مؤسسا في دعم إحدى المبادرات المبتكرة، المتمثلة في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أثبتت فعاليتها من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإنمائية.
وأشار إلى تجديد دولة قطر دعمها لشبكة المختبرات، منوها إلى أنه تم الإعلان مؤخرا عن مساهمة إضافية بإجمالي 10 ملايين دولار أميركي للفترة 2022 - 2025، ليصل إجمالي الدعم المقدم لها إلى 30 مليون دولار أميركي.
كما أوضح الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، أن الزخم الإيجابي الذي تميز به اعتماد برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا بالإجماع، خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في شهر مارس 2022، يؤكد على أهمية هذا البرنامج، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من التزامات طموحة وأدوات وتدابير هامة لإحداث التغيير المنشود في حياة الملايين في أقل البلدان نموا.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
«التنمية الإدارية» تطلق التصديق الإلكتروني لعقد العمل متعدد اللغات