جريدة العرب - الإثنين 14 ربيع الأول 1444هـ  - 10 أكتوبر 2022

وزارة العمل: قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

الدوحة- قنا
أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة "رؤية قطر الوطنية 2030"، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل لتصبح جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، الذي عقدته منظمة العمل الدولية اليوم بالدوحة، بحضور السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر.
وقال العبيدلي إن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العمل،عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون أية صعوبات أو تحديات.
وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بتوفير البيئة السليمة لاستقدام العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص.
ونوه باستمرار مسيرة التطوير سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعدها، وبالنهج ذاته المرتكز على العمل المشترك.
من جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود إلى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة من خلال تبنيها مجموعة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.
وأوضح الشرقي في كلمته، أن غرفة قطر كنموذج للقطاع الخاص، لعبت دورا هاما في هذه الإصلاحات، حيث قامت بنقل وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، وأبدت رأيها فيها، ما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل تجتمع بشكل متواصل وتناقش كل القضايا المتصلة بقطاع العمل، وتقوم بحل أية عقبات تواجه تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
كما أكد حرص غرفة قطر على إطلاع وتوعية أصحاب العمل بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للشركات لتوعيتها بحقوق العمال، وحثها على الالتزام بها، مشيرا إلى أن الغرفة عملت كذلك على حث أصحاب الأعمال لتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية.
ونوه إلى أن غرفة قطر تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة في مجال تعزيز حقوق العمال، وتطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
وأشار الشرقي إلى أنه يمكن للجميع ملاحظة كيف ساهمت هذه التشريعات في تعزيز بيئة العمل في دولة قطر، كما يمكن ملاحظة كيف أن نظام حماية الأجور يلزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى الحساب البنكي للعامل مع تشديد العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى النقلة النوعية في مساكن العمال والمدن العمالية التي يتم إنشاؤها وفق أعلى المعايير الدولية.
وشدد في ختام كلمته على أن مجمل التشريعات العمالية التي أصدرتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تعتبر ضمانا حقيقيا لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم