جريدة الوطن - الأربعاء  23 ربيع الأول 1444هـ  - 19 أكتوبر 2022

قطر تؤكد التزامها بالتعاون لمكافحة جرائم الاتصالات

أكدت دولة قطر التزامها بالتعاون من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية تلبي حاجة المجتمع الدولي.
ودعا سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، إلى تعزيز الجهود لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، وللتصدي للتقدم المتسارع لأساليب العصابات الإجرامية واستغلالهم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأثنى على جهود اللجنة المكلفة بوضع هذه الاتفاقية، ورئيستها سعادة السفيرة الجزائرية فوزية المباركي.
وتناول سعادته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وقال إنها أثبتت فعاليتها كواحدة من أهم الصكوك القانونية العالمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ أصبحت بعد أقل من ربع قرن على دخولها حيز النفاذ نموذجا رائدا في النظام الدولي متعدد الأطراف، وأداة فعالة تربط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون وتساهم بالدفع قدما نحو سلام العالم واستقراره بفضل الإرادة السياسية للدول الأعضاء، وكذلك للدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتابع اللواء المال كلمته قائلا: تفخر دولة قطر بمساهماتها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 وصدور إعلانه التاريخي، «إعلان الدوحة»، علامة فارقة في جهدنا المشترك، ثم أردفت دولة قطر هذا الجهد بتمويلها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهو أكبر برنامج تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث عزز البرنامج من قدرات الدول، وخاصة الدول النامية، في مجالات نزاهة القضاء، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، والتعليم من أجل العدالة.
وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل تعاونها المثمر مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في وقت توضع فيه حاليا اللمسات الأخيرة لإطلاق مركز الأمم المتحدة في الدوحة للبحوث والتدريب في مجال نزاهة القضاء، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي في الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما وقعت دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي في الدوحة للتدريب والبحوث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وحث اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، في ختام كلمته، مكتب الأمم المتحدة والدول الأعضاء على تعزيز جهود نشر القيم والمثل العليا لدى المجتمع والاستثمار في التعليم والثقافة وتوجيه الرأي العام للتصدي لأسباب الجريمة وترسيخ التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والجمهور، مؤكداً على الدور الحاسم للإعلام في نشر القيم الإيجابية وزيادة البرامج المتخصصة في مجال توعية الجمهور بمخاطر الجريمة المنظمة وسبل التصدي لها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (36) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
مرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار أميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات