جريدة الشرق - الأحد  5 ربيع الآخر 1444هـ  - 30 أكتوبر 2022

التمييز تحكم لأم بحق حضانة أطفالها

الدوحة ـ الشرق
قضت محكمة التمييز بأحقية امرأة في حضانة صغارها بعد وقوع الطلاق للضرر، ورفض الأدلة التي قدمها طليقها لإسقاط الحضانة عنها لأنها ليست ذات جدوى.
أقامت امرأة طعناً أمام قضاء الأسرة طالبة الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقات العدة والمتعة والمحضون لأنّ زوجها كان قد أضرّ بها واستحالت العشرة بينهما.
وندبت المحكمة خبراء فنيين لفحص أجهزة المحمول والكمبيوتر والإنترنت والكاميرات وصولاً للحكم بإسقاط حضانة الأبناء عنها.
ويفيد الطاعن ضدها بأنها تركت مسكن الزوجية لأسباب واهية وعندما رفع دعوى عليها لإعادتها لبيت الزوجية رفضت ومعها الأبناء فأقام الزوج الدعوى أمام القضاء.
وعلل الطّاعن الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق ومستندات الدعوى، وفي ذلك يقول إنّ النصوص القانونية تقطع بعدم صلاحيّة المطعون ضدها لحضانة الصغار.
وذكرت المحكمة أنّ الأدلة الواردة ليست ذات جدية وضعيفة الحجة، وهذا النعي غير سديد لأنه من المقرر أنّ الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته وسلامته.
كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة، وكان النص في المادة( 169) من قانون الأسرة على أن: " يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، وهذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق، وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى.
وكان الحكم المطعون بيّن وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة، وأن ما ساقه الطاعن من دفاع ليس مانعاً من حقها في الحضانة، ولا ينال من تلك الصلاحية.
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.