جريدة الشرق - السبت  18 ربيع الآخر 1444هـ  - 12 نوفمبر 2022

المحامية الدانة النعيمي: تشريعات قطر أنصفت العمال بضمانات قانونية وإنسانية

استعرضت المحامية الدانة بخيت النعيمي محامية قضايا الدولة في إصدارها الجديد بعنوان "الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل" جملة التشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية حقوق العامل ورعايته وتهيئة الأجواء المهنية المناسبة له، ودور الجهات القائمة على حقوق العمال كوزارتي الداخلية والعمل، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان. وأهدت إصدارها القانوني للجنة العليا للمشاريع والإرث.
وقالت النعيمي في اجتماعها بالصحفيين أمس ببرج البدع، وبحضور السيد محمد الهاجري مدير الإلتزام والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه ومن منطلق دوري كقانونية في الوقوف أمام الشائعات وتفنيدها بالحجة الدامغة من خلال إبراز الجهود الجبارة التي تقوم بها قطر في مسألة حقوق الانسان، وخاصة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي حافظت بدورها على حقوق العمال في ظل التجهيزات المستمرة لكأس العالم.
وأضافت أنها حرصت في كتابها على إصداره في هذا الوقت بالتحديد، لأن الدولة لديها السبق الدولي في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها المحافل الرياضية لذا بات من الضروري تسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل الجهات الحكومية والتي تهتم بدعم العامل أينما كان. وأفادت أنها ركزت على تجارب مختلفة في الجهات الحكومية حيث عملت على مقابلات مع إدارات تتبع وزارة العمل لكي تقف على تلك الجهود بنفسها وتنقلها في رسالتها.
رعاية حقوق العمال
وقالت: "تجربتي في إصدار كتاب كانت أوسع وأشمل وكوني قانونية جعلتها تتعلق بالتشريعات مباشرة ومواقف الجهات القائمة على رعاية حقوق العمال، وأنني فخورة ببلدي وبإنجازاتها وجهودها وعلى ثقة بأن العامل يشعر بأنه في أيدٍ أمينة". وهناك مسؤولون دوليون أشادوا بريادة قطر في مجال حقوق الانسان في المنطقة، والتي تعكس الإصلاحات القانونية الجديدة في قانون العمل واهتمام الدولة بحفظ حقوق العمال كما تعد تجسيداً لأهمية دورهم ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أنّ الدولة وضعت قوانيناً وإجراءات لا تفرق بين شخص وآخر، وحيادية وتتسم بالنزاهة وتعزز المساواة وتقف ضد التمييز كما أنها قوانين تخاطب أفراد المجتمع وأسرهم.
كما أوضحت المحامية النعيمي أن الإصدار الجديد هو في الأصل رسالة ماجستير استغرقت قرابة السنة ونصف السنة لكتابتها، وهي أفعال مترجمة ومبادئ حقيقية لما يدور بداخلها من دفاع عن الدولة، وأن الدولة لا تخترع الشائعات إنما ترد عليها بالمواقف والتاريخ يشهد على ذلك أن قطر أفعال لا أقوال. وأعربت عن شكرها وتقديرها للجنة العليا للمشاريع والإرث على الدعم اللامحدود الذي قدمته لها، وعلى رعايتها لحقوق العمال في كل المجالات.
منظومة التشريعات
من جانبه أعرب السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تقديره للجهود التي بذلتها المحامية الدانة من أجل إبراز وجه الدولة الحضاري في منظومة التشريعات الداعمة لحقوق العمال ورعايتهم، ودور الجهات القائمة على ذلك.
وفي مقدمة الكتاب قالت المحامية الدانة النعيمي: يشكل قانون العمل إطاراً قانونياً على قدر كبير من الأهمية للضمانات الحقيقية التي يوفرها لمختلف الأشخاص سواء رب عمل أو عامل، وتهيئة بيئة إنتاجية سليمة تضمن استمرارية العمل وديمومته، ويمثل القانون أداة تشريعية تعمل على إيجاد ضرب من التوازن الحقيقي بين التزامات رب العمل من جهة وواجبات العامل من جهة أخرى.
وذكرت في كتابها أن الدراسة تبحث في موقف المشرع القطري ودور الجهات المعنية تجاه حماية العامل، وتوفير البيئة الآمنة له سواء لحظة إبرام العقد معه أو خلال تنفيذه أو حين الانتهاء من العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأنّ قطر تمتاز بمواقفها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي لحماية حقوق العامل وضمان رعايته.
كتاب الحماية القانونية
وتناول الكتاب في عدة فصول: البعد القانوني لحياة العامل، ونطاق حياة العامل وخصوصيتها أثناء عمله، والحدود القانونية لحياة العامل بنوعيها، وتعريف الحماية القانونية، وصور الحماية التي يحصل عليها العامل، وحياة العامل الخاصة وما يتداخل معها، ونطاق الحماية القانونية للعامل في حياته الخاصة والمهنية، وانعكاس الواقع المادي حول تلك الانتهاكات وكيفية التغلب عليها، والآثار المترتبة على انتهاك خصوصية حياة العامل، وصور خصوصية العامل وما يهددها، وضمانات خصوصية حياة العامل، وتطبيقات عملية حول التصدي لانتهاك حياة العامل وموقف التشريعات المختلفة، والتعويض من خلال المسؤولية التقصيرية، وموقف المشرع القطري حول الانتهاكات على حياة العامل قبل إبرام العقد، والتوصيات.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل