جريدة الشرق - السبت  25 ربيع الآخر 1444هـ  - 19 نوفمبر 2022

"البيئة" تستعد لتنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية

تعكف وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة القادمة على تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية، والتي تتمثل في تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، حيث ستعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الخطة الشاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وتحـديث معايير البيئة البحـرية (المعـاييـر والقيم الاسترشادية)، وأيضا تحديث معايير ولوائح جودة الهواء.
كما ستقوم بعمل المرحلة الثانية من مشروع دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، وإجراء دراسة ومسح المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة وإعداد الخرائط لها، بالإضافة إلى عمل مشروع نقل وتوطين وعول جزيرة حالول بالتعاون مع شركة قطر للطاقة وقناة الريان، وتنفيذ مشروع حديقة السفاري في محمية راس بروق مع استغلال مدينة التصوير كمركز ثقافي ومتحف بيئي، وكذلك ستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء محميات بحرية في الجزر والشعاب المرجانية ومناطق تواجد أبقار البحر والقرش الحوت، وذلك حسبما جاء في كتابُ الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2021-2022 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تطوير نوعي بمحمية الشيحانية
وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير محمية الشيحانية بمركز ثقافي وحديقة حيوانات البيئة القطرية بهدف دعم التوعية والسياحة البيئية، وكذلك عمل مشروع منتج مسابح المياه الكبريتية في الجنوب بمواد صديقة للبيئة، ومشروع لإنشاء برك سقي حيوانات وطيور البيئة القطرية بمناطق مختارة بطريقة علمية، وأيضا بصدد عمل مشروع لتخصيص مواقع لتأجير الكبائن على الشواطئ بصورة موسمية، والعمل على تطوير جميع شواطئ الدولة بجميع أنواعها (عام- عائلات - نساء)، كل هذا بالإضافة إلى مشروع الفشوت الصناعية في محميتي العديد وسيلين وعمل مواقع نموذجية لجذب هواة الغطس.
هذه هي المشاريع الحالية
وقد قامت الوزارة على مدار هذا العام، بتنفيذ عدد من المشاريع الحالية، ومنها بناء شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتطوير القدرات المعرفية اللازمة لتحليل البيانات وتحديد آثار ومصادر التلوث، كما تم التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة للتدابير اللازم اتخاذها من أجل تحسين جودة الهواء محليا (بما يشمل قطاعات النقل والبناء والطاقة والتصنيع وغيرها من القطاعات)، وتعمل الوزارة على تنفيذ دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها وبدعم فني من منظمات دولية، إلى جانب عمل دراسة لتوصيف وتحديد مصادر وانتقال ملوثات الهواء على المدى الطويل إقليميا، وكذلك دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها بدعم فني من منظمات دولية مع الدول الإقليمية المجاورة.
تحديث معايير جودة الهواء
وتعمل الوزارة على تحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، وبناء القدرات التقنية والمعرفية لتنفيذ عملية مراقبة شاملة للمياه الساحلية والبحرية، وذلك إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر والإنذار المبكر لجودة البيئة البحرية، وعمل دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، ووضع نظام الأمن والسلامة الوطني للوقاية من المواد الكيميائية والإشعاعية والبدء بتنفيذه. إنشاء نظام إداري متكامل للمواد الكيمائيات والإشعاعية والنفايات الخطرة، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ووضع خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدرو فلورو كلورو كربونية أو المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى جانب وضع نظام متكامل لتتبع المواد الإشعاعية والنفايات الخطيرة، ووضع قاعدة بيانات التنوع الحيوي وتطوير القدرات التقنية والمعرفية اللازمة لعمليات التفتيش والمراقبة.
وتبذل الوزارة الجهود فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق المحمية والنظم البيئية المختلفة، ومشروع وضع خطة لتنفيذ الأبحاث ذات أهمية عالية لإدارة المحميات الطبيعية، وكذلك وضع خطة للتوعية حول المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل الوزارة على تعزيز التشريعات القانونية وتحسين آليات إنفاذ القانون للسيطرة على عمليات تصريف المواد الملوثة في البحر من جانب قطاع التصنيع، ومشروع التحقق من وضع الامتثال البيئي للمشاريع (المشاريع الكبرى)، فضلا عن تنفيذ مشروع المسح الميداني للمنشآت والأنشطة والتحقق من امتثالها البيئي (المشاريع الصغرى)، ومشروع تطوير برنامج رصد ملوثات الصرف الصناعي.
كما تعمل وزارة البيئة على خفض الانبعاثات البيئية الناجمة عن الصناعات المختلفة من المصدر، وإعداد نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق خاص بالغازات الدفيئة، ووضع خطة للتكيف ولتقييم مدى التعرض لآثار تغير المناخ على قطر (ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع متوسط درجة الحرارة)، وأيضا وضع خطة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع القطاعات، و مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة المتعلقة بالمساهمات الوطنية المحددة،و تنفيذ مشروع قاعدة بيانات الغازات الدفيئة وعمل تقرير البلاغ الوطني الثاني وتقرير الـ (BUR).
إنشاء منظومة التحول الإلكتروني
وتحرص الوزارة على تطوير غرفة العمليات الاحتياطية ببرج العديد، وإنشاء دليل الاجراءات والسياسات للعمليات والأنشطة والمعالجات مع الجهات الداخلية والخارجية، وإعداد وتطوير الأدلة الإرشادية والاشتراطات والمتطلبات البيئية، مع وضع خطة شاملة للأبحاث البيئية، وإنشاء منظومة التحول الإلكتروني المتكامل لعمليات التقييم والتصريح البيئي، بالإضافة إلى مشروع تحديث خارطة المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة، وتنظيم الخطة السنوية للفعاليات البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية لسنة 2021.
تطوير مكافحة التلوث
كما تعمل على تطوير مكافحة التلوث، وتتبع البقع الزيتية وتسربات المواد الخطرة عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك مشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية في مجال مكافحة التلوث الزيتي، إضافة إلى إعداد خطة وطنية خاصة بالإنتاج والاستهلاك المستدامين المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب الرئيسية وملاعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم (2022 FIFA)، بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تركيـب وتشغيل نظـام إدارة المعلـومـات المخـتـبـريـة بالمختبر البيئي وترخيص لمدة خمس (5) سنوات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002