جريدة
الشرق
28 جمادى الأولى 1444هـ - 22 ديسمبر 2022م
بينها
مخصصات الرواتب والأجور.. 6 أرقام يجب معرفتها عن موازنة قطر 2023
أعلن سعادة السيد علي
بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً
إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر
المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب
معرفتها.
- 199 مليار ريال إجمالي المصروفات.
- 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%.
- 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات).
- 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%).
-39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%)
- بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط
سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة
المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات
القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65
دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في
موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام
الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على
المدى المتوسط.
وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال
بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021
إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ
مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الجارية.
وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق
ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني
للدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية
المدنية
قانون رقم (23) لسنة 2020 بتعديل قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون
رقم (15) لسنة 2016
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية