جريدة الشرق - الإثنين 9 جمادى الآخرة 1444هـ  - 2 يناير 2023

مجلس الشورى.. إنجاز 11 قانوناً تخدم الوطن والمواطن

الدوحة - الشرق
يستقبل مجلس الشورى العام الجديد 2023 وهو يتطلع إلى المزيد من الإنجازات والمناقشات العامة التي تخدم المصلحة العامة وتساهم في مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، وذلك بعد أن ختم عامه الأول 2022 كأول مجلس منتخب باصدار قوانين وتشريعات بلغ عددها 11 قانوناً، فيما تخضع 7 قوانين أخرى للدراسة تحت قبة المجلس. وشملت القوانين، التي تخدم الوطن والمواطن في آن واحد، عددا من القضايا الملحة التي تشغل بال المواطنين، وفي مقدمتها قانونا التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، هذا بالإضافة إلى عدد من المناقشات العامة حول التضخم وارتفاع مستوى المعيشة بجانب قضايا أخرى.
وعقد مجلس الشورى 35 جلسة خلال عام 2022، بواقع 25 جلسة في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين. و10 جلسات حتى الآن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الواحد والخمسين. كما شهد العام 2022 مشاركة فاعلة للمجلس عبر الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
لجان المجلس الخمس
وفي سياق ذي صلة، وخلال العام 2022 عقدت لجان المجلس الخمس وهي: "لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام" 98 اجتماعاً. ويترأس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس وتتألف من 9 أعضاء. ويترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس وتتألف من 10 أعضاء. ولجنة الخدمات والمرافق العامة يرأسها سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي عضو المجلس وتتألف من 14 عضوا. ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية يرأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو المجلس وتتألف من 15 عضوا. ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام يرأسها سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو المجلس وتتألف من 10 أعضاء.
قوانين منجزة
وأنجز المجلس 11 قانونا خلال 2022 وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات. مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. مشروع قانون التقاعد العسكري. مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2023. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018.
قوانين قيد الدراسة
أما مشاريع القوانين قيد الدراسة فعددها 7 وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون. مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. مشروع قانون بشأن التوثيق. مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية. مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة.
مناقشات عامة
كما شهدت قبة المجلس عددا من المناقشات العامة والتقارير واستضافة عدد من الوزارات وجهات الدولة للاستيضاح حول عدد من القضايا هذا بجانب الفعاليات البرلمانية الأخرى. ومن المناقشات التي شهدها المجلس: المناقشة العامة حول التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. المناقشة العامة حول التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي + جامعة قطر). المناقشة العامة حول عزوف القطريين عن مهنة التعليم، والتسرب منها. المناقشة العامة حول تعزيز القيم والهوية الوطنية للمجتمع. المناقشة العامة بشأن إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل. إعداد تقرير شامل حول الباحثين عن عمل من القطريين وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية. استضافة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم استيضاح حول استعدادات تنظيم كأس العالم قطر 2022. استضافة هيئة الأشغال العامة لتقديم استيضاح حول مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم. استضافة وزارة المالية لتقديم استيضاح وشرح حول الموازنة العامة للدولة للعام 2023.
50 عاماً على تأسيس المجلس
وعلى المستوى الداخلي احتفل مجلس الشورى بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس. وإقامة معرض وثائقي دائم يعرض مسيرة المجلس تزامنا مع هذه المناسبة. وإصدار "بريد قطر" طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المجلس. وقام المجلس بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية واعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وسلم درجات الرواتب والموازنة الخاصة لعام 2022. وإقرار لائحة شؤون العاملين بالمجلس. واستقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة وذات الكفاءة النوعية للعمل في المجلس ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس.
لجان مؤقتة
وأنشأ المجلس لجنتين مؤقتتين الأولى هي اللجنة المؤقتة لدراسة البرامج الانتخابية ويستهدف عمل اللجنة الاستفادة من كل البرامج الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ بالفوز. وتقوم اللجنة بدراسة برامج المرشحين، وتصنيفها إلى عدة قطاعات منها الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية وغيرها. ترأس اللجنة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس وضمت تسعة أعضاء، وقامت بعقد عشرة اجتماعات. وتم تفريغ 108 برامج انتخابية للمرشحين، وتصنيف موضوعات البرامج، ضمن أربعة عشر قطاعاً، كما تم تصنيف موضوعات البرامج الانتخابية حسب الأولويات واللجان.
تم إقرار تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات في الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين بتاريخ 6/6/2022م.
واللجنة الثانية هي اللجنة المؤقتة لدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، وتختص هذه اللجنة بمناقشة كيفية الحد من المظاهر المصاحبة للزواج، وذلك نظراً لارتفاع التكاليف، حيث قامت اللجنة بحصر المظاهر المصاحبة للزواج ووضع التصورات للحد منها. وترأسها سعادة السيد علي بن شبيب العطية عضو المجلس، وضمت أحد عشر عضواً، وعقدت سبعة اجتماعات. حيث تولت اللجنة دراسة الموضوع بشكل مفصل، ووضعت أهم الظواهر السلبية لهذه المشكلة. كما تم مخاطبة الجهات ذات الصلة للرد على تساؤلات واستيضاحات اللجنة. انتهت اللجنة إلى وضع التوصيات ووضع ضوابط ومرئيات لحلها.
وافق المجلس بالإجماع على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر السلبية المصاحبة للزواج، وذلك في الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين بتاريخ 4/7/2022م.
العلاقات البرلمانية
حرص مجلس الشورى على تنمية علاقاته وشراكاته مع نظرائه على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويحقق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سبيل ذلك، أنشأ المجلس مجموعة الصداقة البرلمانية مع مختلف مناطق العالم. وتهدف مجموعات الصداقة البرلمانية إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مجموعات الصداقة البرلمانية
وأنشاء المجلس 6 مجموعات صداقة برلمانية وهي: مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية ويرأسها سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية، ويرأس اللجنة سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأفريقية، ويرأسها سعادة السيد محمد بن يوسف المانع وتتكون من 5 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية، ويرأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويترأس اللجنة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويترأسها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري وتتكون من 6 أعضاء.
كما أن مجلس الشورى يتمتع بعضوية في عدد كبير من البرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية مثل: الاتحاد البرلماني الدولي – جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (التي يترأسها سعادة الأمين العام لمجلس الشورى د. أحمد بن ناصر الفضالة) - البرلمان العربي – اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي – الاتحاد البرلماني العربي – الجمعية البرلمانية الآسيوية – المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم
قانون رقم (23) لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة
قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة