جريدة الشرق - الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444هـ  - 4 يناير 2023

العمل: تفعيل إستراتيجية توطين الوظائف والتدريب

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة..
المشاريع الرئيسية
وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين.
أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية.
رفع مستوى العمالة الوافدة
تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات..
المواهب الأجنبية
أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين.
تفتيش العمل
في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة.
حماية الأجور
طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
صندوق دعم وتأمين العمال
تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال..
علاقات العمل
تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.