جريدة الشرق - الإثنين 8 رجب 1444هـ  - 30 يناير 2023

مختصون لـ الشرق: إلزام الزائرين بالتأمين يمنع استغلال مجانية العلاج

هديل صابر
أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الطبيين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة لـ»الشرق»، أهمية بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي والذي صدر فيه قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة على إلزامية التأمين الصحي للزائرين كشرط لإصدار تأشيرة الدخول للدولة وتجديدها. لافتين إلى أن نظام التأمين الإلزامي الصحي سيحد من استغلال بعض الزائرين الذين يأتون إلى الدولة بهدف الحصول على علاج مجاني، الأمر الذي يترتب عليه عبء زائد على القطاع الصحي الحكومي. مشيرين إلى أنَّ إلزامية التأمين الصحي تضمن حصول الجميع على كافة خدمات الرعاية الصحية دون إحداث ضغط على منشآت القطاع الحكومي، هذا من جانب، والإسهام في تشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، سيما وأنَّ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي ستشمل الوافدين، وبالتالي توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص.
وأعلن عدد من الأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، جاهزية منشآتهم الصحية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي، معتبرين أنَّ استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 أسهمت في تسريع عملية استعداد منشآتهم من حيث زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية، والتوسع في عدد من الأقسام.
وفي ذات السياق كشف مصدر لـ»الشرق» أنَّ كل تغطية تأمين صحي لديها شبكة من المستشفيات والعيادات التي اختيرت بالتنسيق ما بين وزارة الصحة العامة وشركات التأمين، كما أنَّه سيتيعن على الزائر أن يدفع التكاليف ومن ثم استردادها من شركة التأمين التي أصدرت له بوليصة التأمين الصحي. وتدخل المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، والتي تشمل جميع الزائرين للدولة.
د. نبهان أبو رجيلي: رفاهية صحية للزائرين
أكد الدكتور نبهان أبورجيلي – الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن، جاهزية المنشأة الصحية التي يتبع لها في تنفيذ أولى مراحل نظام التأمين الصحي والمخصصة لزوار دولة قطر، مشيرا إلى أنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي يعكس ما توليه حكومة دولة قطر من أهمية قصوى لصحة ورفاه الزائرين للدولة.
واعتبر الدكتور أبو رجيلي أنَّ هذه الخطوة دون أدنى شك تصب في مصلحة زوار الدولة في المقام الأول، كما أنَّ الأمر سينعكس إيجابا على القطاع الصحي الخاص الذي سيكون له دور فاعل في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى جانب القطاع الحكومي الذي يستقبل كافة الفئات، إلا أنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي سيسهم في توزيع الخدمات على القطاعين العام والخاص، وبالتالي تخفيف الضغط على القطاع العام، وأيضا تخفيض النفقات التي تُصرف من قبل القطاع الحكومي على الزوار كما هو معمول به في الدول الأوروبية لاسيما في الحالات الطارئة.
د. وليد جيرجي: تنظيم خدمات الرعاية الصحية الطارئة
نصح الدكتور وليد جيرجي – مدير طبي لمجمع رويال مديكال سنتر، القادمين إلى دولة قطر بغرض الزيارة لاسيما من كبار السن بالحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية خلال فترة تواجدهم في الدولة، مثمنا هذه الخطوة والبدء في تنفيذها أسوة بالدول المتقدمة التي تقرن إصدار التأشيرة لدولتها بضرورة توفير التأمين الصحي للحالات الطارئة والحوادث، معتبرا أنَّ هذه الخطوة ستنظم عملية توفير خدمات الرعاية الصحية، وستخفف الضغط على القطاع الحكومي، وستتم الاستفادة أكثر من القطاع الصحي الخاص بكامل طاقاته.
د. نضير المرسي: توزيع المهام على القطاعين العام والخاص
رأى الدكتور نضير المرسي – مدير قسم التأمين في ويست باي ميدكير، أنَّ إنشاء نظام التأمين الصحي يمثل إنجازًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والتي تتبنى نظام رعاية صحية شاملة على مستوى عالمي، تكون خدماته في متناول جميع السكان، لافتا إلى أنَّ تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي على الزائرين خطوة تسهم في توزيع المهام على القطاعين العام والخاص لاسيما في استقبال الحالات الطارئة والحوادث والتي يشملها نظام التأمين الصحي، إلا في بعض الحالات التي تقوم برفع القيمة التأمينية للاستفادة من خدمات إضافية.
وأضاف الدكتور نضير المرسي قائلا «إنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين سيحد من بعض الحالات التي تقدم للدولة بغرض الحصول على علاج مجاني للسمعة التي يتمتع بها القطاع الصحي في دولة قطر، الأمر الذي يشكل عبئا على القطاع الحكومي المعني بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الفئات في الدولة، لذا إلزام الزائرين بالتأمين الصحي سيقنن وسيحد من هذه التجاوزات، كما أنه سيسهم في الاستفادة من القطاع الصحي الخاص».
د. حكمت بوقرين: الخدمات الصحية بالقطاع الخاص عالية الجودة
أكدت الدكتورة حكمت بوقرين- مدير طبي بمجمع التدواي الطبي، أنَّ القطاع الصحي الخاص دوما يتمتع بدرجة جاهزية عالية تتوافق وتتسق مع معايير وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي ما هي إلا خطوة نحو تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي فإن القطاع الصحي الخاص جاهز بكل تأكيد لبدء تطبيق هذه المرحلة في الأول من فبراير، إلا أنَّ الأمر لن يتضح إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، وبالتالي الوقوف على الإيجابيات لتطويرها والسلبيات لتلافيها، والهدف هو توفير رفاه صحي للمرضى أو متلقي الخدمة من قبل الزائرين.
وأكدت الدكتورة حكمت بوقرين أنَّ من أهم ما سيعزز من تطبيق نظام التأمين الصحي هو إخضاعه للرقابة التأمينية من قبل وزارة الصحة العامة كما أعلنته من خلال إعداد النظم والمعايير والإجراءات الخاصة بمراقبة أداء أطراف العلاقة التأمينية لضمان التزام الأطراف بالقانون واللائحة التنفيذية والنظم والقرارات التي تصدرها الإدارة، الرقابة والتدقيق على أطراف العلاقة التأمينية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام التأمين الصحي ورفع تقارير دورية بشأنها، تقصي ودراسة حالات الاحتيال وسوء الاستخدام المحتمل في نظام التأمين الصحي وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية اللازمة وفقاً للقانون بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الجهات التي يثبت مخالفتها للقانون واللائحة المنظمة للتأمين الصحي.