جريدة الشرق - الأحد 14 رجب 1444هـ  - 5 فبراير 2023

مختصون لـ الشرق: إلزام المؤسسات باعتماد "العربية" في المراسلات ضروري

وفاء زايد
طالب قانونيون ومختصون الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات بأن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات الرسمية والمراسلات بلغة عربية رصينة، وتشديد العقوبة بشأن منتهكي سلامة اللغة العربية وكيانها التاريخي.
وحثوا المؤسسات العلمية والثقافية والمجتمعية على ضرورة تقديم دورات تعريفية وتثقيفية وتأهيلية للشباب باللغة العربية، والسعي لتبسيط العلوم اللغوية لتكون سلسة ومرنة في الاستخدام، وصياغة برامج ومحاضرات للتعريف بجماليات اللغة.
وأكدوا أن تشديد العقوبة لمنتهكي سلامة بنيان اللغة العربية ضرورة للحد من تجاوزات البعض عبر الفضاء الرقمي، منوهين بضرورة وضع آلية قانونية لدراسة أخطاء اللغة عبر الإنترنت وتصحيحها وتعريف الشباب بأسس الكتابة السليمة عبر الفضاء الرقمي.
وكان مجلس الشورى قد ناقش قبل فترة آليات حماية اللغة العربية وحث جميع الجهات على ضرورة وضع برامج لحمايتها ونشرها والتعريف بها.
فإلى اللقاءات:
أمل عبد الملك: تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية
قالت السيدة أمل عبد الملك إعلامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي: تواجه اللغة العربية تحديات كبيرة رغم حمايتها قانونياً، ورغم كل المبادرات الداعمة للمحافظة عليها، فالقانون في دولة قطر واضح وصريح في ضرورة استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية والحكومات بل وحتى الفواتير التجارية في المطاعم والمحلات.
ولكن للأسف هذا غير مُطبق في كل مكان، ونجد أن كثيرا من الأفراد بعيدون كل البعد عن اللغة العربية التي هي أساس هويتنا العربية والإسلامية فنحن نستمد لغتنا ومفرداتنا من كتابنا الكريم القرآن وللمحافظة على اللغة لابد من استخدامها وممارستها بالقراءة والكتابة والتحدث.
ويؤسفني أن أجد كثيراً من الأمهات يحرصن على تعليم أطفالهن اللغات الأجنبية في حين أن لغتهم الأم ركيكة ويتفاخرن بذلك بل إنهن يتحدثن مع أبنائهن في الأماكن العامة باللغة الإنجليزية متجاهلات العربية، فأنا لستُ ضد تعليم الأبناء لغات متعددة خاصة اللغة الانجليزية التي قد تكون اللغة الأولى في التعاملات ولكن الحرص على اللغة العربية هو الأساس، فالذكاء أن ينشأ الأبناء أقوياء في أكثر من لغة وأهمها اللغة العربية ففي النهاية حياة الطفل العملية ستكون في مؤسسات حكومية أو خاصة تعتمد اللغة العربية طالما أنه يعيش في قطر، وسيكبر الطفل ولك أن تتخيل ركاكة لغته العربية في المجالس وبين الرجال والحال نفسه بالنسبة للبنات.
مُحزن أن يجهل الجيل الجديد قواعد اللغة العربية بل لا يستطيع تقديم عرض بالعربية أو يكتب موضوعاً بالتعبير العربي لأنه درس وتعلم الإنجليزي فقط ولم تحرص عائلته عى تعلم اللغة العربية بل نجده لا يجيد حتى قراءة القرآن الكريم. وأضافت: ومن المُحزن أن أجلس في مقهى وبجانبي مجموعة من البنات المراهقات اللآتي يتحدثن باللغة الأنجليزية رغم أنهن قطريات أو عربيات، أستاء جداً من أولئك الذين يكتبون اللغة العربية بالحروف الإنجليزية فيشوهون جماليات اللغة وتشابك حروفها، أما أكثر ما يغضبني الأخطاء الإملائية في الكتابة خاصة بعض الكلمات مثل ( لكن، متى، هذه.. وغيرها) وعدم التفريق بين حرفي الضاد والظاء واستخدامهما بطريقة خاصة مثل كتابة (رمظان) أو (ضلام) أشعر بالغضب من بعض المغردين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتفلسفون بالإملاء الخطأ يجدر بهم تعلم الإملاء أولا قبل المشاركة بآراء سطحية والبعض قد يكتفي بالتحدث بالعربية لكنه لا يجيد الكتابة لاعتماده على لوحة المفاتيح والمصحح اللغوي أثناء الطباعة على الاجهزة الذكية او الكمبيوترات، وهذه مشكلة أكبر وتحتاج إلى وقفة من ذوي الاختصاص.
أتمنى ألا يكون الوقت قد فات لإحياء اللغة العربية لأنها وبوضعنا الحالي تتألم وأخشى أن تتلاشى ولا يتبقى منها إلا ذكريات ومؤتمرات سنوية تُذكر بها.
حمد الشيبة: ضرورة تفعيل قانون حماية اللغة العربية
أكد السيد حمد صالح الشيبة ناشط في تقنية المعلومات الدور المؤثر للجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات في إيلاء الاهتمام باللغة العربية، منوهاً بضرورة تفعيل ما ورد في مواد قانون حماية اللغة العربية من وجوب أن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات بين الجهات الرسمية باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في إضعاف اللغة العربية لأن شريحة الشباب وصغار السن يعمدون لكتابة رسائلهم وخواطرهم بلكنات أجنبية وأرقام وحروف مبهمة وغير واضحة المعالم ولا تمت للغات بصلة سوى أنها كلمات وعبارات عبر الفضاء الرقمي.
ونوه أن القانون يلزم جميع الجهات بحماية اللغة العربية ودعمها في كافة الأنشطة والفعاليات، ينص على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة.
وحث المؤسسات الوطنية على تقديم دورات للشباب في علوم اللغة العربية لتعريفهم بتاريخها وأصالتها، وتشجيعهم على رعايتها والاهتمام بها.
المحامي خالد الساعور: مواد قانونية لحماية اللغة الأم من الإهمال
أشاد المحامي خالد الساعور بقانون حماية اللغة العربية لشموليته ورعايته للغة العربية ووضعه لمواد قانونية تحفظ كيان اللغة وتعزز من دورها وانتشارها، منوهاً أن العقوبة المقررة في حال مخالفة القانون غرامة 50 ألف ريال.
وقال إن القانون أكد أهمية أن يكون التواصل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية بلغة عربية رصينة، منوهاً أهمية اللغات الأجنبية في العلوم والآداب والمعارف والفنون، إلا أن هذا الاهتمام لا يمنع من إيلاء الاهتمام باللغة العربية وتعزيز مكانتها.
وأضاف أن القانون رقم 7 لسنة 2019 يعتبر من القوانين النادرة في العالم العربي التي تحمي اللغة الأم وتعزز من مكانتها وقيمتها التاريخية.
ونوه أن القانون يمثل الهوية الوطنية وأنه لا يوجد عائق أمام كل الجهات لتطبيقه، مشيراً إلى أنه من المهم وجود جهات إشرافية ورقابية تتابع آليات التنفيذ.
ونبه المحامي خالد الساعور أن العصر بمتغيراته الحديثة من الفضاء الرقمي والانتشار المذهل للإنترنت وتنوع اللغات الأجنبية تستدعي الإلمام بكل اللغات العالمية بشرط دون الإضرار باللغة الأم والإساءة إليها أو تغيير معالمها أو إهمالها.
خيري مأمون: الجيل الإلكتروني لا صلة له بـ «العربية»
قال السيد خيري محمد مأمون تربوي: انتشرت في السنوات الأخيرة لغة أوجدها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت سمة سائدة للتواصل فيما بينهم، وأطلق الشباب عليها (الفرنكو آراب) وهي كتابة اللغة العربية بحروف إنجليزية بالإضافة إلى استبدال بعض الحروف العربية التي لا يوجد لها نظير في اللغة الإنجليزية إلى أرقام.
وأضاف أنها ظاهرة انتشرت بين الجيل الجديد إثر احتكاكه باللغات الأجنبية، وظهرت هذه الظاهرة في بداية التسعينيات حينما لم تكن تدعم اللغة العربية في الكتابة على الإنترنت، وأن بداية استخدامها كانت اضطرارية لمن لا يجيد اللغة الإنجليزية ولم يكن أمامه خيار سوى استخدام الحروف الإنجليزية للتعبير عن كلماته العربية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في الدول العربية وأقبل عليها المراهقون ووجدوها وسيلة للتواصل الاجتماعي مع جنسهم حول العالم، وأصبحوا يمزجون الكلمات العربية بكلمات أجنبية نتيجة الغزو الفكري والتقنيات الجديدة مما أدى إلى خلق جيل جديد وهو الجيل الإلكتروني الذي لا صلة له باللغة الأصيلة.
وأوضح أنه من أسباب ضعف اللغة العربية شيوع العامية، وندرة المعلم الجيد، وإساءة بعض وسائل الإعلام للغة العربية الفصيحة .

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية
مشروع قانون لحماية اللغة العربية في قطر
قانون قطري لحماية اللغة العربية والنهوض بها
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية