جريدة الوطن - السبت 20 رجب 1444هـ  - 11 فبراير 2023

«6» آلاف ريال قيمة بدل السكن

كتب محمد الجعبري
أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة قيام جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية «القطاعين الحكومي والخاص» التقيد بتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بحد أقصى 6 آلاف ريال شهرياً، مشيرة إلى ضرورة ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن (15) خمس عشرة سنة..ولفتت إلى أن جهة العمل تتحمل سداد الاشتراك المستحق لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة عند انتهاء خدمة المؤمّن عليه، على ان يتم احتساب الاشتراك عن بدل السكن للموظف المنتفع بسكن حكومي، كذلك تحميل قيمة بدل السكن بالخانة المخصصة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل.
ونوهت الهيئة خلال تغريدات لها على حسابها الرسمي على «تويتر»، بأن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو مائة ألف ريال، يُحسب الاشتراك للمؤمّن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك بما لا يزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وتُسدد الاشتراكات بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أن يتم استقطاع (7 %) سبعة في المائة، من راتب حساب الاشتراك من المؤمّن عليه، كما تسدد جهة العمل أربعة عشر في المائة، عن راتب حساب الاشتراك.
وأشارت إلى أن اشتراكات المؤمن عليه تحسب على أساس الراتب الأساسي، العلاوة الإجتماعية، بدل السكن، على أن تُسدد للصندوق في ميُعاد لا يجاوز الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.
كما أنه يُحسب اشتراك العائدين للعمل بألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن (8) ثمان سنوات، وتتحمل جهة العمل سداد الاشتراك المستحق عن بدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة (8) ثمان سنوات عند انتهاء خدمة المؤمّن عليه العائد للعمل، وفيما عدا ذلك يتحمل المؤمّن عليه سداد الاشتراك عن بدل السكن عند استحقاق المعاش، أورد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل.
وأكدت على ضرورة التقيد بنماذج الطلبات المعتمدة من الهيئة، كما يتم توريد البيانات وسداد الاشتراك بشكل شهري، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات ومستندات تسجيل جدهة العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة «تحديث بيانات جهة العمل»، كما يجب موافاة الهيئة العامة للتقاعد ببيانات المسؤول عن الاتصال، وتشمل تلك البيانات «الاسم – المسمى الوظيفي- الهاتف- البريد الالكتروني»..وبينت الهيئة على ضرورة الإحتفاظ بالملفات والسجلات والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون رقمياً، بحيث تكون هذه الملفات أساساً لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش. يأتي ذلك ضمن عمليات إرشاد القطاع الحكومي والخاص بقانون التأمينات الاجتماعية، وتعريفه بطرق الاشتراك بالهيئة وتسجيل بيانات المؤمن عليه، خاصة مع الفترات الزمنية التي حددها القانون.

قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

إضافة بدل السكـن للمتـقاعـد و«15» ألفا الحد الأدنى للمعاش

الانتفاع بنظام الإسكان لا يمنع من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن