جريدة الشرق - الثلاثاء 8 شعبان 1444هـ  - 28 فبراير 2023

نائب رئيس جمعية المحامين لـ الشرق: مكاتب المحاماة لا تواكب الخدمات الإلكترونية

وفاء زايد
أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة في حفظ المستندات القضائية والوثائق والأوراق القانونية لحماية البيئة من النفايات الورقية، منوهاً أنه بالاستخدام الإلكتروني عند رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والاستشارات وتسجيل الطلبات القانونية وتدوين المرافعات والمداولات والدفع الإلكتروني يتم تنفيذ مكاتب محاماة خضراء صديقة للبيئة، خاصة وأنّ الدولة تسعى جاهدةً لترسيخ الوعي البيئي وتعزيز قيمة المبادرات الخضراء.
وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني في حديث لـ "الشرق": من المفيد الحد من استخدام الورق، حيث أصبحت مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الناجحة هي تلك القادرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيقات قادرة على توفير ما يحتاجه المحامي لممارسة المهنة والحصول على المعلومة وكيفية إدارة مكتب التعرف على الصيغ والنصوص القانونية، والتعامل مع الموكلين بشكل عصري، مضيفاً أنه من أهم المزايا الرئيسية للعمل بدون استخدام النسخ الورقية الحد من التكاليف، وقلة الإنفاق على الورق وحبر الطباعة وصيانة الطابعة، وتخفيض تكاليف التخزين، وأنّ استخدام الماسح الضوئي لجميع الملفات وتخزينها رقمياً يسمح بتخفيض مساحة التخزين داخل المكتب وقلة التكاليف.
مكاتب محاماة متطورة
وأشار إلى أنه منذ ظهور أجهزة الحاسب الآلي في الحياة العلمية في الثمانينيات، كان من الصعب التغاضي عن بدء عصر مكاتب المحاماة التي ستعمل بدون استخدام النسخ الورقية، ولكن لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، وأنه مع دخول عدد من المحامين والمحاكم في العصر اللاورقي أي العمل بدون استخدام الورق، سيتم توفير موازنة من خلال حفظ الملفات إلكترونياً وتبادل الأوراق أثناء عملية التقاضي عبر الخدمة الإلكترونية، وتقديم خدمة أفضل للموكلين، وحماية البيئة من الأوراق، وتطوير العمل الإلكتروني الخدمي بشكل أفضل.
العمل القانوني
ومن حيث العمل القانوني المكتبي قال: إن العمل في المكتب بدون استخدام النسخ الورقية، يوفر الوقت من خلال إتمام مهام مكاتب المحاماة اليومية بشكل أسرع، فمثلاً عند تبادل المراسلات مع العملاء، وفي حالة استخدام النسخ الورقية يجب كتابة الخطاب وطباعته وتوقيعه ومسحه ضوئياً وإرسال نسخة واحدة بالبريد والاحتفاظ بالنسخة الأخرى، أما في حالة تم إرسال هذه المراسلات رقمياً، فيجب كتابة الخطاب فقط وتوقيعه رقمياً ثم إرساله والاحتفاظ به، وكذلك العثور على المستندات وإعداد القضايا وحفظ الملفات.
تغيرات مهمة في التقنيات
وأوضح أنه من التغيرات الهامة في المجال التقني ومجال المحاماة التخلي عن استخدام النسخ الورقية، وحفظ المستندات وتسليم الإخطارات إلكترونياً، وأن إعداد المستندات الخاصة بالمحاكم وتبادل تلك المستندات مع أطراف أخرى في القضية تتطلب الكثير من الملفات الورقية ولكن العمل رقمياً يتطلب حفظ الملفات والإخطارات إلكترونياً، مما يسمح بنقل المستندات مباشرة الى نظام إدارة القضايا في المحكمة وتوزيعها على الأطراف الأخرى، ويستطيع مقدمو خدمات حفظ الملفات إلكترونياً جعل هذه الفكرة حقيقة، إذ إنّ عملية حفظ الملفات إلكترونياً تقلل من كمية الورق والطباعة كما تقلل من التكلفة ومن الخطأ البشري.
وأشار المحامي د. ثاني آل ثاني إلى أن التوقيع الرقمي كان أقل شيوعاً وبطيئاً في انتشاره، بسبب المخاوف من صحة المستند وعما إذا كان أصلياً أم لا، إلا أن القواعد تتطور فمعظم برامج بي دي أف PDF مزودة بخصائص التوقيع الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى إرسال فاكس بدون استخدام الأوراق، والاحتفاظ بالملفات وتبادلها عن طريق التخزين السحابي.
وأضاف أنه عن طريق التخزين السحابي يمكن تخزين وتبادل وطباعة المستندات في مكاتب المحاماة باستخدام بعض التطبيقات مثل غوغل ودروب بوكس، ويمكن تخزين جميع مستندات المكتب على الإنترنت باستخدام إحدى هذه الخدمات، كما سيكون هناك نسخ احتياطية آمنة يمكن الاحتفاظ بها، أو الاستعانة بمزودي خدمات متكاملة في مجال الدعم القانوني.
وحث مكاتب المحاماة المحلية على ضرورة الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة منها: وضع صناديق إعادة تدوير الورق، واستخدام تطبيق تدوين الملاحظات بدلاً من الطباعة، وتخزين الملاحظات ومقاطع الإنترنت الأكثر فاعلية من خلال برنامج التخزين السحابي، ويؤدي ذلك الى تقليل النسخ الورقية، ويجعل من التخزين والاسترجاع أكثر سهولة، وخدمة إخطار طرفي النزاع إلكترونياً، وأيضاً إيداع القضية أو المذكرة القانونية وملء الاستمارات عبر البريد الرقمي بدلاً من العمليات التقليدية، كما أن حفظ الملفات الخاصة بالمحكمة إلكترونياً عملية سريعة ومنجزة للوقت والجهد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
إجراءات التقاضي تفتقر تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة
«الأعلى للقضاء» ينظم ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة حول التقاضي الإلكتروني