جريدة العرب - السبت 19 شعبان 1444هـ  - 11 مارس 2023

ختام «الحوار البرلماني» لمكافحة الفساد

الدوحة - العرب
اختتمت أمس أعمال الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
وجاءت أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «غوباك» لعام 2023، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس المنظمة. وعقد المؤتمر بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشهد اليوم الختامي، أمس، الاجتماع السنوي العام لمنظمة «غوباك»، وتضمن النظر في محاضر الجمعية العامة السابقة واعتمادها، واستعراض تقرير المنظمة للعام 2022، ودراسة تقرير لجنة المراجعة والتقرير المالي للمنظمة، فضلا عن استعراض تقارير الفروع الإقليمية للمنظمة.
وشارك في الحوار والاجتماع ممثلو البرلمانات الدولية الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنظمة برلمانيين ضد الفساد في عدد من دول العالم، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستهدف الحوار استكشاف وجهات النظر والممارسات والدروس المستفادة من البرلمان في العديد من المجالات، بما في ذلك كيف يمكن للبرلمانيين تحسين دورهم الرقابي ووضع تدابير برلمانية محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه بفعالية. وتناول الحوار تسليط الضوء على القضايا الأساسية المتعلقة بمشاركة البرلمان والبرلمانيين في تعزيز دورهم الرقابي والتشريعي في هذا المجال.
كما ناقش الحوار كذلك المبادرات والابتكارات البرلمانية الحالية والمستقبلية المحتملة التي يمكن أن تدعم التنفيذ الفعال للإتفاقية. والسبل المتاحة للبرلمانات والبرلمانيين للمشاركة الكاملة، والاطلاع والوعي بفجوة تنفيذها على المستويين الدولي والوطني. وكذا الدروس المستفادة والخبرات التي اكتسبتها البرلمانات والبرلمانيون، من أجل الدعم الفعال لتنفيذ أحكامها، بالتفصيل العلاقة بين البرلمان والبرلمانيين والشعب الذي يمثلونه.
كما جرت مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة قانونًا بشأن مكافحة الفساد، وقد انضم اليها حوالي 189 طرفا منذ اعتمادها في عام 2003.
وتعترف أحكامها بأهمية التدابير الوقائية والعقابية على حد سواء. وتقر بأن الفساد ليس مسألة ذات أهمية وطنية فحسب، بل هو أيضًا مسألة عابرة للحدود، مما يعني أن التعاون الدولي في التصدي للجرائم أمر ضروري. وتشدد على أن مكافحة الفساد ليست حكرًا على الحكومة فقط. بل هناك حاجة إلى نهج متكامل، يشمل المجتمع بأسره بما في ذلك البرلمانات
وحثّ أعضاء البرلمانات من مختلف دول العالم، على ضرورة أن يكون هناك اسهام أكبر لهم في تنفيذ مضامين الاتفاقية. اذ شارك في الاجتماعات أكثر من 35 دولة سعيا منهم لتوسيع الاسهام الذي مكن من أن تقدمه المؤسسات البرلمانية بمختلف درجاتها، في موضوع تنفيذ ودعم الآليات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن بينها آليات الدوحة لمراجعة تنفيذ الدول لأحكام هذه الاتفاقية، والتعاون الدولي والوقاية من الفساد، إضافة الى الأساليب الحديثة والمبتكرة، ومن بينها سن التشريعات اللازمة في مجال التعليم والتوعية لمكافحة الفساد ابتداء من المراحل الأولى للدراسة.
وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المرّي رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، قد أكد في كلمته بافتتاح أعمال الحوار، أن المسؤولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقع على عاتق الجميع، سواء داخل الدولة ممثلة بالسلطات الثلاث، او المجتمع المدني
فيما رحب سعادة الدكتور حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، بالحوار وأشاد بتنظيمه. وشدد على أن دور البرلمانيين حاسم لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأن «تفويضهم لتعزيز الشفافية ودعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هو المفتاح لنجاح تدابير مكافحة الفساد».
تضمن الحوار البرلماني محورين أساسيين، دار الأول حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، الذي ترأسه سعادة الدكتور فضلي زون، نائب رئيس البرلمان الإندونيسي ورئيس فرع المنظمة في جنوب شرق آسيا. ودار المحور الثاني حول مبدأ اسهام البرلمانات في حالات الطوارئ، وهو الحوار الذي قام بإدارته السيد ألاكس ميخيا مدير إدارة الشعوب والتضامن المجتمعي.

الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد