جريدة العرب - الأحد 27 شعبان 1444هـ  - 19 مارس 2023

لمواكبة ارتفاع تكاليف البناء.. مطالب برفع قيمة قرض الإسكان

يوسف بوزية
دعا مواطنون إلى رفع قيمة قرض الإسكان الحالي في ظل عدم كفايته تكاليف البناء والمواد الأساسية من الطابوق والإسمنت والسيراميك والبورسلين التي ارتفعت أسعارها خلال السنوات الأخيرة بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لظروف بعض الشباب المنتفعين من القانون، الذين يضطرون إلى أخذ قروض إضافية لتلبية تكاليف البناء ما يزيد الأعباء المالية على كاهلهم.
وأشاروا إلى أن القرض الحالي يكفي في حال «تدخل الحكومة» من خلال دعم كامل لمواد البناء أو مراجعة قانون بنك التنمية وقانون الإسكان بشأن «إرجاع» تمويل قروض الإسكان الحكومي من بنك التنمية لإدارة الإسكان الحكومي، وإعادة ميزة الخصم ٢٥ ٪ من القرض، وتعديل القانون لكي يتم رفع القيمة الفعلية للقرض بما يتماشى مع الظروف الحالية والسماح باستحقاق الأسرة قرض الإسكان في حالة وفاة عائلها الموظف.. إذا (لم يقدم) عليها بعد.
في حين أشاد مواطنون بنوع الخدمة التي توفرها شركة مناقصات ودورها في تطوير وتغيير ثقافة البناء ومساعدة المواطنين الذين يخططون لبناء منازلهم إلى خدمة التصاميم المجانية لمنازلهم وتوفير أكثر من 1700 شركة مقاولات تقدم خدماتها عبر منصة «مناقصات».
عدم كفاية القرض الأصلي
وفي هذا السياق، أكَّد د. إبراهيم بن صالح الخليفي أنَّ الاستفادة القصوى من قرض الإسكان، تتطلب وضع ضوابط وأطرٍ لتقليل تكاليف البناء، والحد من الشركات الوهمية التي تحتال على معظم الملاك الذين لا يملكون أدنى خبرة في الإشراف على المشروع من بدايته حتى تسليم المِفتاح.
من جهته، قال محمد الدرويش إن قانون الإسكان الحالي لا يراعي الظروف الحالية التي تواجه المواطن القطري الذي يرغب في بناء بيت العمر، وما يواكبه من أعباء مالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أنه أحد المنتفعين مؤخرا من هذا القانون حيث اضطر إلى إضافة مبلغ 2 مليون ريال على قيمة القرض الأصلي لتلبية متطلبات البناء وهو ما شكل عبئاً ثقيلاً عليه.
وأكد الدرويش أن مواد البناء والإنشاءات شهدت ارتفاعات قياسية في السوق المحلي، لافتا إلى أن الارتفاعات التي شهدها السوق المحلي لم يكن لها مثيل خلال الفترة الماضية لاسيما التسارع الكبير في ارتفاع الأسعار وهو ما يستدعي رفع قيمة قرض الإسكان ليواكب هذا الارتفاع وضمان انتفاع المواطنين من هذا القانون الذي تم العمل العمل به من أجلهم.
كما طالب بتشديد الرقابة على شركات المقاولات المنفذة والمكاتب الاستشارية التي تتعاقد مع المواطنين المُنتفعين بقرض الإسكان لضمان قيام المواطن ببناء منزله دون أي خلافات أو مشاكل، مشيرا إلى دخول مقاولين غير مؤهلين يورطون المواطنين ويؤخرون أعمال البناء لسنوات طويلة، داعيًا إلى ضرورة قيام الجهة المعنية بتحديد الشركات التي يفترض أن يتعامل معها المواطن بناءً على تصنيفها وعدد العمالة لديها.
مركز التحكيم
وشاطره الرأي في هذا الإطار المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين السابق، منوهاً بضرورة اختيار الشركة المؤهلة لتنفيذ البناء على أساس ما تملكه من إمكانات وآلات إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مراحل البناء من دون قصور أو تقصير في تسليم البناء في الموعد المحدد، وحسب المواصفات المطلوبة.. كما يجب اختيار المكتب الاستشاري بناء على سمعته وأعماله المنتظمة في التصميم والإشراف على التنفيذ، لأن المكاتب الاستشارية المعروفة تحافظ على سمعتها وهي المسؤولة عن إعداد الرسومات الهندسية المتكاملة ووضع المواصفات التي تلبي احتياجات المواطن صاحب البناء حسب الموازنة المتاحة.
ونوه بضرورة تضمين العقد الموقع بين المالك والمقاول شرطا أساسيا باللجوء لمركز التحكيم، في حال إخلال أي من الطرفين بأحد بنود الاتفاق وظهور خلافات بين الطرفين.. والقبول بقرار المركز والالتزام بتنفيذه، كما طالب بتزويده بالخبرات الإدارية والفنية والهندسية والقانونية ليكون مصدر ثقة للجميع.
رفع القيمة إلى مليونين
ودعا حمد المري إلى ضرورة رفع قيمة القرض إلى 2 مليون ريال وتثقيف المنتفعين عند البناء في ظل غياب هذه الثقافة لدى شريحة كبيرة من المواطنين لضمان عدم استنزاف القرض قبل استكمال البناء، كما دعا في نفس الوقت المواطنين ألا يرهقوا أنفسهم ماديًا عند بناء المنزل والاكتفاء بما يتواءم مع احتياجات أسرتهم، كما دعا الجهات المعنية إلى التشدد في منح التراخيص لشركات المقاولات، مطالبا كل مواطن يريد البناء أن يتحرى الدقة في اختيار الشركة المؤهلة وأن يستبعد الشركات الصغيرة أو المجهولة، أو غير المؤهلة حتى لو قدمت عروضاً مغرية للبناء لأن تخفيض الأسعار يأتي على حساب الإخلال بالمواصفات المطلوبة أو جودة المواد المستعملة في البناء وتكون العواقب وخيمة، وهو ما يكتشفه المواطن بعد ذلك ويدخل في منازعات وقد يلجأ للقضاء ويتوقف المشروع لشهور طويلة وربما سنوات.
ونوه بضرورة «إرجاع» تمويل قروض الإسكان الحكومي من بنك التنمية لإدارة الإسكان الحكومي، وإعادة ميزة الخصم ٢٥ ٪ من القرض، وتعديل القانون لكي تستحق الأسرة قرض الإسكان في حالة وفاة عائلها الموظف إذا لم يقدم عليها بعد.
4 أنواع قروض
تشمل القروض التي يقدمها بنك قطر للتنمية تمويل بناء مسكن، هو قرض قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان وتمويل لشراء مسكن، قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى لشراء مسكن جاهز يمنح للمواطنين المستحقّين بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة التنمية، ومنحة بيوت التركيب وقيمتها مليون ريال كحد أقصى للمواطنين المستحقين لغرض هدم وإعادة بناء بعض بيوت التركيب التي يتم تحديدها من قبل الدولة ويتم صرفها لصاحب العقار نفسه حسب مراحل الإنجاز حتى إتمام المسكن ولا يترتّب عليها رسوم إداريّة، وأخيرا تمويل للهدم وإعادة البناء وهو قرض قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية، وهو بغرض هدم المسكن الحالي وإعادة بنائه. وليس بالضرورة أن تكون الأرض مشروطة لإدارة الأراضي، ولا توجد رسوم إدارية على هذا القرض.
وتخضع قروض الإسكان للأحكام والضوابط التي يحددها قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك لتنظيم حصول المنتفعين على تلك القروض. ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في أي منتفع: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة.
ولا يجوز التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية المنتفع بها إلا بعد مرور خمسة عشر عامًا على الأقل أو تقديم ضمان مناسب يوافق عليه البنك.
خدمات «الإسكان»
تقدم إدارة الإسكان العديد من الخدمات بما فيها طلب اختيار نموذج حكومي واستعلام عن طلب منح المنتفع بنظام الإسكان مبلغ شراء أرض وقرض الإسكان وطلب الحصول على سند ملكية للمساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود خالٍ من الشرط المانع للتصرف وطلب الانتفاع بمسكن إسكان بقرض لقطري غير متزوج/‏ قطرية غير متزوجة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان بقرض لأرملة لديها أولاد وطلب الكشف الهندسي على مسكن ذوي الحاجة وطلب صرف فرق قرض كبار الموظفين وطلب هدم وإعادة بناء مسكن تركيب وطلب هدم وإعادة بناء المسكن الشعبي لذوي الدخل المحدود والاستعلام عن بدل الإيجار والاستعلام عن طلب مسكن على قانون 2007 وطلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 وطلب إسكان بقرض لمعيل وطلب إعفاء من الأقساط وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للأرملة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمطلقة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمتزوج وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة لقطري غير متزوج /‏ قطرية غير متزوجة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
مطالب بزيادة قرض الإسكان