جريدة الشرق - الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ  - 21 مارس 2023

تسلمتها مريم العطية من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية
لجنة حقوق الإنسان تحصل على درجة الاعتماد (أ)
مريم العطية: تعديلات النظام الأساسي للتحالف تجعلنا أمام تحديات كبيرة
تجديد ثقة العالم في اللجنة دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح
مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية في حوار شامل لـ الشرق: امتيازات لاستقطاب المواطنين للعمل في حقوق الإنسان
أمينة بوعياش: الاستقلالية من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ)

الدوحة - موقع الشرق
تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن الاعتماد اللجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف.
وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في تظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدفتعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب)للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً.
من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية: مواءمة التشريعات لمعايير حقوق الإنسان الدولية ضرورة