جريدة الشرق - الأحد 4 رمضان 1444هـ  - 26 مارس 2023

الوكيل المساعد بالعدل في حوار لـ الشرق: تسهيلات للإقامة العقارية وضبط 33 مخالفة وساطة

الدوحة - الشرق
كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن خطة طموحة للتحول الرقمي في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بهدف إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على تحسين برنامج صك وإعداد الموظف الشامل ليسهم في تعزيز خبرات الموظفين بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق، منوهاً أنه تمّ إطلاق خط ساخن بالمراجعين، وإطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وأكد في حوار مع الشرق أنّ الوزارة تسعى لتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، حيث تمّ ضبط 33 مخالفاً لقانون الوساطة العقارية وإحالتهم للنيابة المختصة، كما تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي.
ما هي أبرز ملامح خطة الوزارة في التحول الرقمي فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق؟
تنفذ وزارة العدل خطة طموحة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية على مستوى رفع الأداء وتطوير إجراءات سير المعاملات وتيسير الحصول عليها لدى منافذ الخدمة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أكد على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن تواكب خدماتها تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.
ولهذا الغرض تتم مراجعة الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور ليتم تقديم خدمات الوزارة بيسر وسهولة.
وتتضمن خطة التحول الرقمي فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق محاور تشمل إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات الحكومية، والإسهام في زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الخدمات من خلال مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة.
وتهدف الخطة في محورها الرابع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويستهدف المحور الخامس من محاور الخطة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة واستيعاب متطلبات التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد "الموظف الشامل" الذي ساهم في تعزيز مهارات وخبرات الموظفين بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
ولتحقيق أهداف هذه الخطة تم إعداد مشاريع وبرامج طموحة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، بهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات العقارية.
كما تم إطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني للوزارة مثل صفحتي الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتسعى الوزارة بالمرحلة القادمة إلى الانتقال بالمحررات القانونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتكون إلكترونياً بشكل كامل.
ملامح الإستراتيجية
وماذا عن ملامح إستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات فعالة؟
لقد نجحت الوزارة في تيسير حصول الجمهور على خدماتها دون أي معوقات خاصة في محطات مهمة استفدنا منها كثيرا مثل محطة جائحة كورونا التي كانت من المحطات المهمة في تجربتنا لخدمة الجمهور، ومحطة استضافة بطولة كأس العالم 2022 لتقديم الخدمة بالتوازي مع ترتيبات استضافة البطولة العالمية.
ونجاح هذه المحطات بفضل الدعم والمتابعة التي يحظى بها القطاع من سعادة الوزير، والخطة التي أعدتها لتحقيق الهدف وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها: مرتكز التحول الرقمي، بتفعيل مشروعها للتحول الرقمي، وتم تحسين برنامج صك بما يتناسب مع ذلك، كما صدر قانون التوثيق، وقانون التسجيل العقاري الجديد قيد الدورة التشريعية للصدور، اللذان سيكونان داعمين لخطة التحول الرقمي، واستناداً كذلك إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث توجد بعض المعاملات التي تندرج تحت إطار هذا القانون وأصبحت إلكترونية مثل خدمات عقود التأسيس في النافذة الواحدة، والتصديق على التوقيعات، ولدينا مشاريع دائمة ومستمرة للتطوير.
مراكز خدمية خارجية
والركيزة الثانية ضمن الخطة هي تطوير وتحديث خدمات المراكز الخارجية ومنح رؤساء القطاعات بهذه المراكز صلاحيات إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة أو الاعتماد من المسؤولين في الوزارة، ولدينا اليوم 15 مركزا خدميا تغطي مناطق الدولة المختلفة وتقدم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات البيوع والمعاملات وإصدار السندات، وبفضل تطوير الإجراءات أصبح معدل المعاملة الواحدة لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذا كانت أوراق العميل مكتملة.
التواصل الجماهيري
أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتفعيل التواصل مع الجمهور والرد على استفساراته على مدار الساعة، حيث تم تخصيص خط خاص بمراجعي التسجيل العقاري والتوثيق ضمن الخط الساخن للوزارة، فمثلاً كنا نستقبل استفسارات بمعدل 200 استفسار في الأسبوع خلال فترة جائحة كورونا ولا نزال إلى حد الآن نستقبل استفسارات مقاربة لذلك، ويتم الرد عليها فوريا سواء ما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، أو معاملات شؤون الوساطة العقارية، أو استفسارات أصحاب معاملات تملك العقارات أو الانتفاع بها.
قطاعات التسجيل العقاري
هل هناك خطة لتطوير قطاعات التسجيل العقاري والتوثيق سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الأجهزة الحكومية أو الاقتصاد الوطني؟
بالتأكيد توجد خطة مرنة، حاليا تجري كافة المعاملات بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لدورة مستندية مؤتمتة، وجاهزة إلكترونيا، وفي الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي يتم إنهاء المراحل الأولى من المعاملات إلكترونيا ويكون الحضور فقط للتوقيع على المعاملة. ولدينا خطة عمل ننفذها استنادا إلى التحول الرقمي، وفي حال العمل بها سيكون إنهاء جميع معاملات القطاع إلكترونيا، سيتم الاستغناء عن الحضور الشخصي بالحضور التفاعلي المرئي، وهذه الإجراءات وغيرها تم تضمينها في مشاريع القوانين الجديدة والمتوقع صدورها خلال المرحلة المقبلة.
تحديثات في المنظومة القانونية
ما هي أبرز التحديثات التي تقدمت بها الوزارة ضمن المنظومة القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق؟
تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب مسيرة التنمية الوطنية أولوية لدى الوزارة، وتابعتم معنا قبل أيام تفَضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون التوثيق الجديد، وهو قانون مهم لعدة اعتبارات، ليس أقلها أن قانون التوثيق السابق صدر في عام 1979م ومضى عليه أكثر من 40 سنة، حدثت بعدها تطورات كبيرة خاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا نهضة تنموية شاملة جعلت دولة قطر في صدارة الدول الرائدة في مجالات النمو، وقد راعت الوزارة مواكبة النهضة وتعززت بإطلاق رؤية قطر 2030، ما تطلب معه استحداث تشريعات مناسبة.
وتضمن القانون الجديد العديد من التحديثات والتسهيلات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك غطى النقص الموجود في القانون السابق وجعله أكثر مواكبة للتطور، ليس المحلي فقط بل والعالمي، وقد استحدث وظيفة كاتب العدل وحدد مسؤولياته ومحظورات عمله القانوني، واستحدث أداءه اليمين قبل مباشرة عمله، كما استحدث ضبط تعريف التوثيق، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وكيفية التحقق من شخصية المتعاقدين بموجب المستندات الرسمية. كما تم استحداث نصوص خاصة بأحكام معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية معاونتهم على الإفصاح عن إرادتهم والتعبير عنها، وعلى التوقيع على المحررات.
كما استحدث القانون في حالة وجود وثيقة محررة بغير اللغة العربية ولها علاقة بالمعاملة محل التوثيق ضرورة إرفاق الترجمة المرتبطة بالمحررات محل التوثيق، واستحدث التظلم من قرار كاتب العدل برفض التوثيق لدى سعادة الوزير مع تحديد ميعاد التظلم وأقصى مدة للبت فيه وذلك بدلا من اللجوء للقضاء مباشرة كما في القانون السابق مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين.
كما واكب التطور الرقمي للدولة من خلال جعل كافة معاملات التوثيق إلكترونيا ومنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يقيد به كافة الوكالات الصادرة قبل عام 2011 بهذا السجل حتى يسهل على كاتب العدل التحقق من سريانها أو إلغائها، وجعل القانون العنوان الوطني مرجعا لأي إخطارات تصدر من وزارة العدل بشأن معاملات التوثيق.
مشروع جديد للتسجيل العقاري
أين وصل مشروع قانون التسجيل العقاري؟
مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد تم إعداده في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التسجيل العقاري بما عزز مكانة القطاع العقاري كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع، وروعي في مشروع القانون الجديد جعل جميع المعاملات إلكترونية في المقام الأول، ولا يتم الرجوع إلى المعاملات الورقية إلا في الحالات التي يتعذر فيها إتمام المعاملة إلكترونيا، وتم إعطاء النسخ والإجراءات والطلبات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والأصول الورقية.
كما نص مشروع القانون الجديد على التأشير في السجل بالدعاوى التي ترفع على أي عقار، وهذه نقطة مهمة لما لها من دور متوقع في تقليل النزاعات، فأي شخص يرغب في التعامل بعقار سيتبين له فور التقديم على المعاملة في السجل ما إذا كان هذا العقار عليه دعوى في المحكمة أم لا، ومن ثم يكون الخيار للشخص نفسه الذي أصبح على بينة من وضعية العقار سواء كان مشتريا أو دائنا أو في حالة رهن.
أضف إلى ذلك أن مشروع القانون الجديد سيقلل من التصرفات التي تتم بسوء نية، وذلك في الحالات التي فيها مثلا رفع دعوى وقبل انتهاء الدعوى يتم التصرف في العقار من طرف آخر، وهذا الباب سيغلق نهائيا وسيحسم مشروع القانون الكثير من الإشكالات التي تحصل في معاملات البيع والتنفيذ، حيث إن المتعاملين سيكونون على بينة من وضعية العقار منذ إعلان الدعوى إلى صدور الحكم.
كما أن مشروع القانون ينظم إجراءات تصحيح الأخطاء المادية والإدارية في السجل العقاري وسيسمح للمتضرر بالتظلم لدى لجنة التسجيل العقاري، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحديث البيانات وكيفية التظلم منها لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لدى لجنة التسجيل العقاري، وسيصبح العنوان الوطني هو الأساس في أي إخطار للملاك والمتعاملين، كما تم استحداث عقوبات لأي شخص يتوصل إلى تسجيل أو قيد أي حق عيني بطرق غير مشروعة، هذا إلى جانب العديد من المميزات والإجراءات المهمة التي استحدثها مشروع القانون، وحتى لصالح موظف التسجيل العقاري نفسه وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري بصورة مفصلة.
معاملات إلكترونية
ما هي تقديراتكم لحجم المعاملات التي تقدم إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة؟
رؤية الوزارة تتلخص في تسهيل الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وتقدم الوزارة اليوم عددا لا بأس به من خدماتها إلكترونيا 100 %، فيما يتم تقديم باقي الخدمات إلكترونيا في المرحلة الأولى، لتكون المراجعة فقط للتوقيع أو سداد الرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك حضوريا، وفي هذا الصدد قدم قطاع التسجيل العقاري 27.569 معاملة مكتملة خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي معاملات التوثيق خلال نفس الفترة نحو 95.775 معاملة مكتملة.
استحدثت الوزارة مؤخراً إدارات مهمة، بينها إدارة الوساطة العقارية.. ما هي رؤيتكم في ذلك؟
فعلا، تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخرا بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها، ومرئياتها لاستحداث المهن التي تحتاجها الدولة ولهذا الغرض تم استحداث إدارة الوساطة العقارية بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاع العقاري والجلوس مع أصحاب المصلحة من الوسطاء والمطورين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم خدمات أعمال الوساطة العقارية بما يضمن استقرار معاملات السوق العقاري القطري وإعطاء الثقة لأصحاب المهنة من خلال رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية أسوةً بالمهن الأخرى، حيث يتم تأهيل وتدريب وسطاء عقاريين معتمدين من قِبل وزارة العدل لتقديم أعمالهم بما يناسب أحكام القانون.
عقوبات مخالفي الوساطة العقارية
هل صدرت حتى الآن عقوبات على مخالفي قانون الوساطة العقارية، أو لنقل مزاولي مهنة الوساطة من غير ترخيص؟
هدف الإدارة في الأساس ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته.
إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم. وتقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من مواءمتها لأنظمة وأحكام القانون، كما تم الحد من الوسطاء غير المرخص لهم من خلال فرض العقوبات المقررة بقانون الوساطة العقارية وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الإدارة، وأن هناك أحكاما تصل إلى السجن والغرامات، وهناك مكاتب ارتكبت مخالفات ودفعت غرامات المخالفة.وهنا ننوه إلى أهمية أن يعرف العميل والوسيط أن الهدف من كل هذه الإجراءات حماية حقوق جميع الأطراف.
ضبط مخالفين
وفي إطار هذه الجهود تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وتمكنت الإدارة من ضبط (33) مخالفا للقانون، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة المختصة.
تملك غير القطريين للعقارات
ماذا عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تملك غير القطريين؟
تولت الوزارة بتكليف من مجلس الوزراء الموقر الإشراف على تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2020 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وباشرت الوزارة بإجراءات تنظيمية، مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات التي وفرت مشكورة كافة التسهيلات المتعلقة بإصدار الإقامة العقارية وأوجدت مكتبا خاصا إلى جانب مكتبين استحدثتهما الوزارة لتنظيم العملية وافتتحا في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل.
وقد سجلنا إقبالا كبيرا على المناطق الاستثمارية، سواء للتملك أو الانتفاع، ولمسنا ارتياحا وانضباطا بسير العمل وحسن تنظيمه في مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما نثمن سهولة إجراءات إدارة الجوازات العامة بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات لصالح المتعاملين مع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وفي إطار الإجراءات تم إطلاق صفحة إلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، للتواصل مع الجمهور كذلك والردّ على استفساراته وتساؤلاته.
في ضوء نشاط المكتبين.. ما هو تقييمكم لحجم الإقبال على الاستثمار العقاري؟
نحن مرتاحون لمستوى الإقبال على التملك العقاري، خاصة إذا ما قورن بالفترة التي تم فيها العمل بالقرار والذي تصادف مع ظهور جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات استمرت لنحو عامين، وأشيد بالدور الذي تلعبه المنظومة التشريعية المرنة في جذب الاستثمار، كما أنوه إلى القيمة الاقتصادية العالية التي أضافتها التشريعات لتعظيم استفادة المواطن، حيث إنه أصبح شريكا استثماريا فاعلا.
ولو ألقينا نظرة إجمالية على أحجام التداولات العقارية خلال العام 2022 ستجد أنها أحجام مهمة للاقتصاد والاستثمار الوطني، وقيمة الصفقات العقارية بلغت (21,204,228,929) ر.ق لعدد (4184) صفقة عقارية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار (1,514,076,833) ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن بنفس المنطقة (66,492,393,301) ريال قطري لعدد (1470) معاملة.
ما أبرز المميزات التي استحدثها القرار الوزاري؟
فعلا كان أبرز مميزات القرار تعزيز جاذبية القطاع العقاري المحلي وتنافسيته على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكما تعلمون تتيح دولة قطر حاليا (25) منطقة للتملك العقاري والانتفاع لغير المواطنين القطريين، منها 16 منطقة مسموحا بها بحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق مسموح بها التملك الحر لصاحب العقار، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المفرزة بالمجمعات السكنية، أو المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية بجميع أنحاء الدولة.
إلى جانب عوائد استثمارية للراغبين في الاستثمار، وتوفر المناطق مكاناً مثالياً للإقامة نظرا لمخططاتها العمرانية الحديثة، وما تتميز به من شبكات اتصالات ومواصلات حديثة.
وضمن المميزات تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار. ويحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
مميزات التملك العقاري
كيف استفاد المطورون العقاريون المحليون من مميزات القرار؟
بكل تأكيد، فالمطور العقاري القطري وملاك العقارات بإمكانهم تطوير المجمعات السكنية والمحلات التجارية في المولات التجارية وفرزها وبيعها كوحدات سكنية سواء للقطري أو لغير القطري.
وهناك مميزات أخرى من المهم أن يعرفها الراغبون في التملك أو الانتفاع العقاري ومنها أن القرار الوزاري أتاح توريث حق الانتفاع في حال وفاة المنتفع واستكمال الورثة لمدة الانتفاع.
وبهذه المناسبة أنصح الراغبين في الشراء قبل الشروع في ذلك وقبل إتمام عملية المبايعة، بالتأكد من أن المنطقة المراد الشراء فيها ضمن المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أدعو الراغبين في الشراء إلى الاطلاع على قرار التملك والانتفاع والمناطق وجميع البيانات المتعلقة بعملية الشراء والتملك.
كما أنصح بالتأكد من وجود سندات ملكية للعقار المفرز أو ضمان بفرز العقارات من قبل المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المشروع وتضمين هذه الشروط في العقود التي يبرمها المشتري مع المطور العقاري.
تملك العقارات من الخارج
هل يستطيع المستثمر أو الشخص العادي مثلا، التقديم على تملك العقارات في الدولة من الخارج مثلا؟
يستطيع المستثمر أو الشخص العادي التقديم على طلب شراء العقار من خارج الدولة، حتى ولو لم يكن حاملا للإقامة القطرية، وسيحصل الشخص الذي يقدم على شراء العقار على نفس التسهيلات التي يجدها الشخص المتواجد أو المقيم في الدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً