جريدة الشرق - الخميس 8 رمضان 1444هـ  - 30 مارس 2023

مجلس الوزراء يوافق على مشروعات قرارات بتشكيل لجان قيد الناخبين وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات البلدي

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستمرار متطرفين في بعض الدول الأوروبية في ممارساتهم الإجرامية والاستفزازية والمنافية لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف والسلوك الحضاري، وذلك بقيام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأكد المجلس أن ارتكاب هذه الأفعال البغيضة وغير المسؤولة، وفي هذا الشهر المبارك، من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية، وإثارة الفتن وتشجيع التطرف، مما يهدد قيم التعايش السلمي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي مجددا باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الأديان، وتجريم انتهاك حرمتها وقداستها، ووقف موجة التعصب والتطرف والكراهية غير المبررة ضد الإسلام والمسلمين في بعض الدول، والعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح والتعايش السلمي بين الدول والشعوب.
وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.
ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على اعتماد تقرير التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بدولة قطر خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي عقد في باريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، وما أسفر عنه من نتائج تؤكد بأن دولة قطر تمتلك إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً جداً في هذا المجال.
وأكد المجلس على التزام دولة قطر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين وتعزيز نظام المكافحة، وتحديث الخطط المرتبطة به، وتعزيز المشاركة والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
ثالثا ً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية بشأن:
أ- تشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
ب - تشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
ج - تشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
ويأتي إعداد مشروعات القرارات المشار إليها استعداداً لانتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي 2023، والتي أصبح موعدها قريباً.
رابعاً - الموافقة على:
أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.
ب - مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعليم وتدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وجامعة أذربيجان للدراسات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان.
خامساً - استعرض مجلس الوزراء الدراسة التي أعدتها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حول مدى ملاءمة وضع موازنة موحدة للجهات الحكومية لتنفيذ متطلبات التأمين الإلكتروني، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي

تشكيل لجان الاقتراع وقيد الناخبين وفحص الطعون لانتخابات البلدي

أحمد عبد القادر: بدء تلقي الطعون والتظلمات لقيد الناخبين بالبلدي 27 يناير