جريدة الشرق - الأحد 11 رمضان 1444هـ  - 2 أبريل 2023

عقب تمديد التخييم حتى نهاية أبريل..
قانونيون وخبراء لـ الشرق: تشديد العقوبات على المخالفين يحمي البيئة

وفاء زايد
طالب قانونيون ومختصون في البيئة بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق منتهكي الحياة الفطرية، ووضع ضوابط مشددة لمرتادي الأماكن البيئية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة من أجل ضمان وسلامة بيئة آمنة ونقية من الملوثات.
وقالوا في لقاءات لـ الشرق عقب الإعلان عن تمديد التخييم في عدد من المناطق حتى نهاية أبريل إنّ الجهود المحلية ملموسة بشأن الحفاظ على المكونات البيئية، وجميع الجهات تسعى لترسيخ رؤية قطر تجاه البيئة كمصدر أساسي للتنمية، منوهين إلى أنّ المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها البعض ضد الطبيعة بكل أشكالها تشوه المظهر العام وتضر بحياة الأفراد والأسر، وتتسبب في هدر الثروات البيئية والإضرار بها.
كما نوهوا إلى أنّ المنظومة القانونية شددت الإجراءات بشأن المخالفين من الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف وإغلاق المنشأة بالإضافة إلى جهود ضباط الضبطية القضائية في رصد المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.
وأكدوا أنّ التوعية المدروسة تبدأ من التنشئة وتربية الجيل على مفهوم البيئة النظيفة الآمنة، واقترحوا على الجهات المختصة تضمين المناهج التعليمية منهاجاً عن البيئة القطرية بكل أنواعها من طيور ونباتات وأشجار برية وحيوانات وكائنات بحرية للوصول إلى نتائج ناجحة بشأن التوعية.. فإلى اللقاءات:
قوانين مشددة لحماية البيئة
قالت المحامية زينب محمد إن دولة قطر قامت بتشريع العديد من القوانين التي تهدف للحفاظ على البيئة حيث قامت بتشديد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية وحرصت على وضع منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين.
لذلك شدد المشرع العقوبات عليها حيث إن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ولذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تضع إستراتيجية لحماية البيئة، لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية.
وتابعت قائلة: لم تكتف الدولة بسن التشريعات فقط بل شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف إضافة رئة جديدة للبلاد، كمبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية وحاليا إطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ومن المبادرات الأخرى التي نفذتها الدولة، إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 محايدة للكربون، ومراعاة المعايير الدولية في مستوى استدامة الملاعب والتصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه.
وأكدت أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مجتمعية غير مقتصرة على الدولة فقط لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها.
حماية البيئة تتطلب التشدد
أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة.
وقال إنّ جميع القوانين تحرص على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، مطالباً بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة.
وأشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف.
وتوضح المادة 2 من قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
دور حيوي لمحمية الدوسري
قال السيد محمد مطر الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ الدولة أولت البيئة اهتماماً بالغاً، وصدرت تشريعات تعنى بالمجالين البري والبحري والمحميات الطبيعية والحدائق والشواطئ ووضعت إجراءات فاعلة من الجهات المعنية بهدف حمايتها والحفاظ على صفائها.
وأضاف أنّ محمية الدوسري عملت مشاتل للنباتات البرية وتمت زراعة أصناف عديدة من الأشجار البرية في قطر، ووضعها في أصايص لتوزيعها على الأفراد لتتم زراعتها في العزب والحدائق والمزارع بهدف مكافحة التصحر وزيادة الرقعة النباتية وتفعيل التوعية البيئية الموجهة للجمهور.
وأشار إلى أنّ المحمية تحرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالنباتات البرية وتحفيز الجمهور على زراعتها، أما جهود الدولة فقد شددت العقوبة بحق منتهكي الحياة البرية وفرضت غرامات رادعة للحد من المخالفات التي يرتكبها الأفراد ضد البيئة.
واقترح على الجهات التربوية المختصة ضرورة صياغة منهاج عن البيئة القطرية يدرس في المدارس ويحوي أنواع النباتات البرية والطيور والمحميات وكيفية الحفاظ عليها، منوهاً أنّ التوعية البيئية المدروسة ستضع البيئة كأساس للحياة في نفوس الطلاب والنشء.
وقال: إنني بجهود فردية وبصفتي حاصلا على الشخصية البيئية، أقوم بالتوعية البيئية وبالحياة الفطرية من خلال محمية وحديقة الدوسري لأكثر من 35 سنة وتستقبل المحمية في العام أكثر من 100 ألف زائر ويقدم للزوار الشرح المناسب عن مكونات الحياة البرية والطيور والحيوانات التي تعيش بالدولة، وهذا أسهم في إثراء المعرفة بالبيئة.
الاستهتار يضر بالحياة الفطرية
قالت السيدة سابرينا حمدان رئيسة لجنة اليونسكو بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات إنّ الوعي البيئي يبدأ بترسيخ مفاهيمها البرية والنباتية والبحرية في نفوس الطلاب، من خلال الزيارات الميدانية وتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من مكونات البيئة التي تزخر بقطر بالنباتات البرية والطيور وغيرها.
وأوضحت أنّ لجنة اليونسكو في المجال التربوي تعني تطبيق البند 12 من برامج اليونسكو وهو التدوير، ولتنفيذ هذا البند أقوم مع مجموعة من الطالبات بعمل أنشطة تفاعلية مثل القيام بأعمال النظافة في مواقع بيئية، وتجميع الزجاجات البلاستيكية وتدويرها في أعمال فنية إلى جانب الأبحاث التي تكتب عن البيئة لتثري الطالبات في البحث والإعداد.
وعللت قيام البعض بمخالفات بيئية بالاستهتار واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة وغياب التوعية المناسبة والتواكل على الآخرين في أمور الاعتناء بالبيئة، مؤكدة الدور الأسري وخاصة الأمهات في غرس حب البيئة وضرورة الاعتناء بها في نفوس الصغار، وأن يبدأ الطفل بترتيب غرفته وتنظيف مكانه وجعل النظافة البيئية نهجاً وسلوكاً للحياة وخلقاً في التعامل الإنساني مع البيئة لأنّ الطفل إذا بدأ من صغره في تنظيف غرفته ومنزله سيشب على هذا النهج ويصبح سلوكاً له وينعكس بالتالي على حياته الأسرية ودوره تجاه قضايا بيئته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة