جريدة الشرق - الثلاثاء 13 رمضان 1444هـ  - 4 أبريل 2023

الشرق في جولة بدار الرعاية الإنسانية
دعم قانوني ورعاية متكاملة لقضايا الاتجار بالبشر

محمد دفع الله
تعمل وزارة العمل والهلال الأحمر القطري سويا من أجل توفير مأوى آمن وخدمات متكاملة لعدد من الحالات التي لها قضايا في الاتجار بالبشر في قطر، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي أنشأتها وزارة العمل..
وبالفعل وجدت بعض الحالات ممن تعرضوا للطرد التعسفي أو ممن لديهم خلاف قانوني من جهات عملهم أو تعسف من قبل الإدارات التي يعملون معها ملاذا آمنا في دار الرعاية الإنسانية التي كانت قد افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022.
وفي هذه الدار وفرت وزارة العمل الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم.
ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء.
الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم.. وفيما يلي حصيلة الجولة:
قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية
قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل.
وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة..
الإيواء بالدار مؤقت
وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة.
دعم قانوني مجاني
ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة.
وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات.
وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار.
تعاون مع حمد الطبية
وقال مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: هناك تنسيق بين وزارة العمل والهلال الأحمر مع مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء في موقعهم وإذا تطلب الأمر يتم نقلهم للمراكز الصحية أو إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج.. وأضاف: توجد في الدار وحدة رعاية صحية توفر القياسات الأولية والإسعافات الأولية وفي حالة تطلب الأمر يتم تحويل النزيل إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج التخصصي على النحو الذي تمت الإشارة إليه.. وبطبيعة الحال لدينا تواصل مع الإسعاف المباشر لنقل المريض إلى جهات العلاج الطبي.
تنسيق مع الهلال الأحمر
وأوضح نايف الشمري أن إنشاء الدار تم من قبل وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب مذكرة تفاهم بين الوزارة والهلال الأحمر، حيث يقوم هذا الأخير بإدارتها وتشغيلها بحكم الخبرات المتراكمة لديه والتي يملكها الهلال الأحمر في هذا المجال..
نوعية القضايا
وبشأن نوعية القضايا والمشكلات المسموح بدخول أصحابها للدار قال السيد الشمري: إن نوعية القضايا والمشكلات حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي نص على مجموعة من الممارسات والاستغلال المتعلقة بالعمالة في قطر من بينها جرائم العمل القسري والاستغلال الجنسي، كما يتم استقبال بعض الحالات التي تتعرض لنكبات إنسانية أو يتم طردهم من مكان عملهم أو يتعرضون إلى اضطهاد من قبل إدارات عملهم ويتم ذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لوزارة العمل في حال تقديم الأشخاص شكاوى.
بيانات كاملة عن الضحايا
قالت السيدة فاطمة الكواري مسؤولة دار الرعاية الإنسانية: عندما نستقبل النزيل في الدار نقوم بأخذ كافة البيانات وندخلها في "السيستم" ومن ثم يتم تصنيف الحالة ليتم توفير الخدمات له داخل الدار.. ولفتت إلى أن مدة البقاء في الدار حسب الحالات التي وصلت لها ليست طويلة حيث تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يوما وقد تصل إلى الشهر حسب إجراءات حل المشكلة.. وأكدت أن الدار تحرص على توفير كافة سبل الراحة للنزلاء حتى يتم حل مشكلتهم في أسرع وقت.
ماذا تحتوي الدار؟
كانت جولة الشرق في دار الرعاية الإنسانية بدأت من الفيلا الإدارية التي توفر استقبالا متسعا للحالات التي تصل الدار من المتضررين.. ففي الاستقبال يتم اللقاء مع النزيل ويتم بحث حالته الاجتماعية ومشكلته ويفتح له ملف في الدار يتضمن شرحا كاملا لمشكلته التي دخل من أجلها الدار..
وبعد عمل الملف للضحية يتم إدخالة إلى الدار حيث يعطى سريرا وتحدد له خزانة لملابسه ومتعلقاته وتصدر له بطاقة تعريفية يتنقل بها وتحدد له الضوابط المتعلقة بالدخول والخروج من الدار..
في الدار يعيش حياته بشكل طبيعي كما لو كان في منزله أو سكن عمله مع توفير خصوصية كاملة.. الدار تتضمن كل وسائل الترفيه من تلفزيون وإنترنت وغيرها.. وتوفر الدار قاعة كبيرة للطعام يتجمع فيها النزلاء لتناول طعامهم سويا.. كما تضم الدار غرفا للعزل الصحي في حالة إصابة أحد النزلاء بمرض معدٍ.. وتوجد في الدار أيضا وحدة رعاية صحية متكاملة توفر الإسعافات الأولية بينما الحالات الحرجة يتم تحويلها للمراكز الصحية أو مؤسسة حمد الطبية.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
قطر تستعرض تجربتها في مواجهة الاتجار بالبشر
قطر: الاتجار بالبشر تحدٍ لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي
قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر