جريدة الشرق - الأربعاء 21  رمضان 1444هـ  - 12 أبريل 2023

مختصون لـ الشرق: تغليظ العقوبات ينهي الاستهتار بقيادة السيارات

هديل صابر- محمد العقيدي- ملاك لعباشي
كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مارس للعام الجاري، النقاب عن وقوع 13 وفاة بسبب الحوادث المرورية، فيما سجلت الإصابات البلغية 47 إصابة، و608 إصابات خفيفة، فيما سجلت الحوادث المرورية بدون إصابات 12.910 حوادث، وفي هذا السياق فتحت "الشرق" ملف الشباب وحوادث الطرق للوقوف على الأسباب، والبحث عن الحلول من خلال رصد آراء عدد من المواطنين والمختصين، الذين أجمعوا في حديثهم على أنَّ استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية. هذا وقد أشار الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية إلى أنَّ ضحايا حوادث انقلاب السيارات والسائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان وركاب المقاعد الخلفية، والسائقين الذكور الشباب (دون 25 سنة) يمثلون أكثر من 65 % من العدد الإجمالي للمرضى الذين خضعوا للعلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، وتشكل نسبة ضحايا حوادث المرور من الأطفال المراجعين لمركز حمد لإصابات الحوادث 1 من أصل 11 مريضاً تقريباً.
د. عائشة عبيد: "حمد للإصابات" يعمل للحد من الوفيات والإعاقات
في هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، أنَّ الرؤية المستقبلية لنظام إصابات الحوادث هي الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين النتائج العلاجية باعتباره نظاماً وطنياً لإصابات الحوادث، فضلاً عن توفير بنية موزعة توزيعاً متناسقاً على مستوى البلد مع مشاركة كافة الجهات الحكومية والإدارات الصحية بشكل فاعل للحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن إصابات الحوادث في قطر.
تحسين الجودة
وقالت في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ مركز حمد للإصابات والحوادث يعد ركيزة النظام الوطني لإصابات الحوادث في قطر، ويقوم نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على تأمين رعاية متكاملة لضحايا إصابات الحوادث، بما في ذلك الرعاية الموفرة ما قبل دخول المستشفى، وخدمات الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل، غير أن تركيز مركز حمد للإصابات لا ينصب على توفير الرعاية للمرضى الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن الحوادث فحسب، بل ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز السلامة وتحسين النتائج المرجوة لكافة ضحايا الإصابات في دولة قطر وذلك عبر برامج تحسين الجودة، والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي تدعمها البيانات المحلية الصادرة عن قاعدة البيانات الوطنية لإصابات الحوادث والتي تولت تحليلها وحدة البحوث الإكلينيكية وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات".
ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الدراجات رباعية الدفع لاسيما خلال الإجازات الرسمية وموسم التخييم، عدم السماح للأطفال الصغار باستخدام الدراجات الرباعية من قِبل الآباء ومحلات تأجير المركبات رباعية الدفع، مشددة على أنَّ الدراجات رباعية الدفع ليست ألعاباً، فحجم وقوة ووزن تلك الدراجات تتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ القرار والسيطرة على الاندفاع والقوة وكل ذلك لا يملكه الطفل، إذ صممت الدراجات رباعية الدفع للاستخدام الواعي من قِبل أشخاص بالغين ومدربين بشكل كامل، لذا فإن الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، لا توصي باستخدامها من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما تمنع استخدام الدراجات ذات محرك بقوة 90 فأكثر من قِبل أفراد تقل أعمارهم عن 16 عاما، لا يسمح للركاب بالركوب في الدراجات رباعية الدفع إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك.
ربع الضحايا.. مرافقون
وبينت د. عائشة عبيد أنَّ هناك حوالي ربع الضحايا الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الركوب كمرافقين لذا فإن الدراجات رباعية الدفع المصممة لاستخدام الشخص الواحد وهو السائق أو مشغل الدراجة للسياقة الآمنة للدراجات رباعية الدفع، على الفرد أن يكون قادراً على التحكم بتغيير الموقع والوزن كرد عن التغير المفاجئ في الاتجاه والسرعة والتضاريس، فإن الركوب إلى جانب السائق يزيد من فرصة حدوث عدم الاتزان في الوزن وعدم الثبات، مما يؤدي إلى التدحرج والاصطدام، كذلك، لا ينبغي السماح للأطفال بركوب أو سياقة تلك الدراجات بسبب قلة أوزانهم، للحد من خطر الإصابة، ينبغي تجنب فترات الذروة، إذ إن نصف الضحايا (الأيام العادية) يصابون أيام الجُمَع بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 10 مساءً، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء معدات الوقاية.
م. يعقوب اليعقوب: غياب الثقافة القانونية لدى بعض الجنسيات
قال المهندس يعقوب اليعقوب "إنَّ الدولة شهدت خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في بنيتها التحتية لاسيما الشوارع وشبكات الطرق التي تم إنشاؤها بمواصفات ومعايير عالمية، والجهات المعنية عملت على إنشاء طرق تمتد لمئات الكيلومترات وتربط شمال الدولة بجنوبها وبمسارات متعددة تخدم السائقين، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من السائقين الذين يقودون بتهور وسرعات عالية على الطرق السريعة متسببين بذلك في وقوع الحوادث، عدا أن البعض يقودون بسرعات بطيئة أيضا ويتسببون بوقوع الحوادث لأن الطرق السريعة للسرعة وفق السرعات المحددة عليها وليست للقيادة ببطء". ولفت إلى أن العديد من السائقين من مختلف الجنسيات ليست لديهم الثقافة المرورية التي تتماشى مع القوانين المرورية لدينا، وهو سبب آخر في عدم فهم القوانين المرورية مما يترتب عليه وقوع حوادث أيضا.
وطالب اليعقوب بتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب السيارات الذين يستعرضون في أي مكان ويقودون بتهور على الطرق، حيث إن تلك التصرفات الخارجة عن القانون عادة ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن السير على الطريق وفق السرعة المحددة أو بتهور يعتمد على نضج السائقين، حيث إننا نجد البعض يتسابقون على طرق مزدحمة والبعض يستعرضون على الطرق وسط الدوحة، ما يؤكد على وجود بعض السائقين المتهورين.
وشدد في هذا السياق على دور الأسرة لضبط الأبناء وتقديم النصح لهم وتوجيههم بالشكل المطلوب، مطالبا بتشديد الرقابة على المخالفين غير المتقيدين بالقوانين.
م. إبراهيم السليطي: إعادة النظر بقوانين تعليم القيادة بالمدارس
أكد المهندس إبراهيم السليطي، أن الطرق السريعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا وتم تصميمها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي تخدم مستخدميها يوميا، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة ارتأت إنشاء شبكات طرق واسعة وطرق سريعة بعدة مسارات وجسور وأنفاق تواكب التطور والتوسع.
وأضاف السليطي: إن الوضع الحالي الذي يتسبب بوقوع حوادث مرورية على السائقين يؤكد وجود خلل ما سواء لدى مستخدمي الطريق، أو في مدارس تعليم القيادة التي لم تواكب التطور العالمي في تعليم القيادة وما زالت تستمر على ذات النهج التعليمي الذي مرت عليه عقود من الزمن، مؤكدا أن بعض السائقين تختلف قوانين المرور في بلدانهم عن القوانين لدينا، وللأسف مدارس تعليم القيادة لا توضح لهم معايير وقوانين القيادة في قطر بالشكل المطلوب، وحتى طرق وأساليب تعليم القيادة لا تزال على حالها، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه مدارس تعليم القيادة التطور في آلية تعليم القيادة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي الذي لا يزال على حاله حيث تعليم "S,L,B" الذي لا يستفاد منه أثناء القيادة على الطرق.
وشدد على ضرورة تعليم السائقين خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين تختلف قوانين المرور في بلدانهم لدينا، أساسيات القيادة على الطرق السريعة، لكونهم الفئة التي تجهل العديد من الاشتراطات والقوانين المرورية في بلادنا.
ولفت إلى ضرورة توضيح السرعة الأدنى أثناء السير على الطرق، وألا يقتصر ذلك على تحديد السرعة القصوى، لأن البعض يقودون بسرعات بطيئة جدا على الطرق السريعة ويتسببون في ذلك عرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، إذ نجد أنهم يقودون بسرعات لا تتناسب مع سرعة الشارع القصوى ويستخدمون المسار السريع للسير ببطء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توضح على لافتات الطرق السرعة القصوى والأدنى، ويخالف كل من يسير متجاوزا للسرعة القصوى وكذلك يخالف كل من يسير دون السرعة الأدنى، عكس الوضع لدينا حيث تتم مخالفة من يقودون بسرعات عالية فقط، وعلى سبيل المثال في حال تحديد السرعة على الطريق 120 كم في الساعة يجب أن تكون السرعة الأدنى لذات الطريق 100 كم في الساعة وليست 80 أو أقل من ذلك.
وطالب بتغليظ العقوبات على السائقين الذي يقودون ببطء أثناء السير على المسار السريع، وذلك لأنهم سبب في إرباك حركة السير وسبب في قيام بعض السائقين الآخرين الملتزمين بالسرعة المحددة على الطريق في تجاوز السيارات من مختلف المسارات للوصول إلى وجهاتهم.
درويش جاسم: يجب تعديل قوانين المرور
قال درويش جاسم "إنَّ ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب منها استعمال الجوال أثناء السياقة حيث إن أغلب الناس ينشغلون في الهاتف دون الانتباه إلى ما يجري حولهم في الطريق وهذا من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة وحادة، أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة في الطريق، فضلا عن استهتار الشباب والقيادة بسرعة خيالية بالإضافة إلى التجاوز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو العكس، كما أن هناك سببا مهما أيضا وهو تهاون بعض أولياء الأمور مع أبنائهم وإعطاؤهم سيارات كبيرة لسياقتها رغم أنه ليس لديهم رخصة سياقة أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكبيرة بقوانين الطرقات وكثيرا ما حضرنا جنازة شباب لم يتجاوزوا 17 سنة بسبب حوادث الطريق والسرعة العالية خاصة في سيلين، وأرى أنه للحد من هذه الكارثة هو إعادة النظر في قانون العقوبات ووضع قوانين صارمة وقوية ولا نكتفي بالمخالفة فقط بل يجب أن تشمل السجن وسحب الرخصة وسحب السيارة وغيرها من القوانين التي تتطبق على كل من يخالف القانون".
علي الشهواني: إجبارية دورات تعليم القيادة للشباب
أشار علي الشهواني إلى أن السير ببطء في الطريق أيضا يتسبب في الحوادث فليس منطقيا أن تكون السرعة المسموح السير بها في الطريق 80 وهناك سيارة تسير بسرعة 20 كم في منتصف الطريق هذا من شأنه أن يتسبب في حادث أيضا، مقترحا أنَّ يتم وضع لافتات في الطريق توضح السرعة الدنيا مثل ما هو الحال مع السرعة القصوى، ومخالفة غير الملتزمين، كما أنَّ تعطل السيارة في الطريق وعدم التزام صاحبها بوضع إشارات التنبيه لباقي السيارات يتسبب في حوادث خطيرة".
ورأى الشهواني أنَّ عدم إلزام المواطن بأخذ دورة سياقة في مدرسة من أجل الحصول على رخصة هو من أهم الأسباب وراء حوادث الطرق الخطيرة، عاتبا على إدارة المرور لعدم إلزام المواطن بالخضوع للتدريب قبل إجراء اختبار السياقة للحصول على الرخصة.
علي المطوع: تعلم السياقة بطريقة خاطئة
طالب علي المطوع بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وجدية لتقليص حوادث الطريق، إذ إنَّ الكثير من الحوادث الصعبة تحدث نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها وكلما كانت السرعة زائدة كلما كانت نسبة المخاطر عالية إلى حد كبير.
وأشار المطوع إلى أنَّ نسبة كبيرة من الشباب قبل أن يتعلموا قواعد السياقة وآدابها يتعلمون مهارات خطيرة في استخدام السيارة كتثبيت السيارة على عجلين أو ركوب الطعس، محملا الأسرة المسؤولية في المقام الأول، مطالبا أيضا بضرورة إخضاع أي مواطن لدورة سياقة من أجل الحصول على رخصة.
يوسف النجار: السرعة تضاعف وفيات الشباب
اعتبر يوسف النجار أنَّ الحوادث تتضاعف في شهر رمضان بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها الأفراد قبل حلول المغرب، وهنا تقع أغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة وخطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، ومن الأسباب أيضا هي طريقة قيادة السيارة والتي وصفها بالمستهترة لبعض الشباب الذين يقودون السيارات دون رخصة، أو استعمال الهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي أسهم في زيادة وفيات الشباب.