جريدة الشرق - السبت 24  رمضان 1444هـ  - 15 أبريل 2023

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: قانون الرعاية الصحية يعزز مكانة قطر كبيئة حياة جاذبة

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من الاعتماد على توفير تأمين صحي يغطي الخدمات الأساسية المقدمة بموجب القانون، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويساهم في رفع مستوى الحياة للأفراد وسيعزز من مكانة الدولة كبيئة حياة جاذبة لدعم أهداف النمو والتطور في قطر، منوهاً أنه سيؤثر على توزيع المسؤوليات بين القطاع الصحي الذي سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى انخفاض أوقات الانتظار وزيادة جودة الخدمة الطبية وتوفر علاجات أكثر تخصصاً.
وقال في حديث لـ الشرق: من الضروري الوعي بقانون التأمين الصحي وتطور تطبيقه لضمان أنّ جميع الأطراف على دراية كاملة بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالتأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنّ استمرار الدولة في تطوير نظام خدمات الرعاية الصحية فهذا يعني التقدم الملموس في نتائج الخدمات المقدمة وجودتها، كما يتحتم تحقيق التوازن لضمان استيفاء الالتزامات الاجتماعية ولإنشاء توزيع متساوٍ للمسؤوليات والأعباء الصحية بين القطاعين العام والخاص لتجنب تحميل كل منها أكثر من اللازم.
وحدد القانون عقوبات، كما نص على عقوبات في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه، ويجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا حالات امتنعت فيها منشأة رعاية صحية خاصة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث ويكون الصلح في جرائم محددة مقابل سداد مبلغ معين.
وعن التظلمات، أوضح المحامي عيسى السليطي أن وزارة الصحة العامة مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بقانون التأمين الصحي، وتنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة التظلمات) ويصدر بتفاصيلها قرار من الوزير، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.
وبالنسبة للتظلمات المتعلقة بإلغاء تسجيل الشركة أو إغلاقها يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم في غضون 30 يوماً، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
وقال: إنّ تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية يتم تدريجياً، وكان التزام الزائرين بالتأمين الصحي وفقاً للقانون هو الأول الذي فرض قبل فترة من بدء كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 والذي دخل في إطاره آلاف الزوار في الدولة، وعلى الرغم من عدم الإمكانية في توقع الالتزامات التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة إلا أنه من المرجح أن تنفذ المرحلة القادمة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى وثيقة التأمين الصحي موضحاً أنها عدة مستويات مختلفة من التغطية التأمينية، التي يجب أن يغطي التأمين الصحي الإلزامي للوافدين بموجب قانون التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتي تشمل: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية، والعلاج الطبيعي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب.
وعن المطالبات ووسطاء التأمين الصحي قال المحامي عيسى السليطي: ينص القانون ولائحته التنفيذية على مسؤوليات وأدوار شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين الصحي ومثلها شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية يجب أن تكون شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين مرخصة ومسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير المهنية المتعارف عليها دولياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وتلتزم بتزويد الإدارة المختصة بتقارير دورية عن المطالبات المالية أو أي تقارير أخرى، كما يتولى وسيط التأمين تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 2023 بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (17) لسنة 2022 بتحديد قسط التأمين الصحي على خدمات الرعاية الصحية للزائرين
قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2022 بتحديد قسط التأمين الصحي على خدمات الرعاية الصحية للزائرين